عميد آداب طنطا يعقد اجتماعاً موسعاً مع مديرى الإدارات للوقوف على مدى الاستعداد لاستيفاء ملف تجديد رخصة شهادة الأيزو
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
عقد الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية إجتماعاً موسعاً للوقوف على مدى استعداد الكلية لاستيفاء تجديد رخصة منح شهادة الايزو من خلال الاستعداد التام لزيارة فريق الشركة المانحة لشهادة الايزو نهاية الشهر الجاري
جاء ذلك بحضور الدكتورة تفيدة عبد الجواد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور عبد الرزاق الكومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، و الدكتورة هاله ندا مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، والسادة مديرى الإدارات الإدارية بالكلية.
فى بداية الاجتماع هنأ عميد الكلية، السادة الحضور وأعضاء فريق التميز للأداء المؤسسى، وذلك لحصول الكلية على المركز الثاني فى مسابقة جائزة التميز الداخلي للأداء المؤسسى بجامعة طنطا فى نسختها الثانية على مستوى كليات الجامعة
حيث جاء ذلك نتيجة لجهود سنوات ماضية فى الالتزام بالتميز والاعتماد الأكاديمي والتصنيف والحوكمه والشمول المالى وتحقيق رؤية مصر 2030 بحصول الكلية على المركز الثاني بعد المركز الثالث في النسخة السابقة من مسابقة التميز الداخلي للأداء المؤسسى للجامعة، متمنياً سيادة من الجميع الوصول للمركز الأول فى النسخة القادمة 2025 لتلك الجائزة والاستعداد من الآن لهذا الهدف.
وقد أكد الدكتور عميد الكلية إلى ضرورة استيفاء معايير ملف الايزو للكلية وذلك من أجل الحصول على تجديد رخصة منح شهادة الايزو للعام الثانى على التوالى و وتجهيز جميع إدارات الكلية لزيارة الشركة المانحة لشهادة الايزو خلال الشهر الجاري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماعا موسعا عميد آداب طنطا مديرى الإدارات
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يعقد اجتماعاً لتخفيض وتوحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع عدد من الجهات المعنية، لمناقشة ودراسة توحيد أسعار الكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والذين يلزمهم القانون بإجراء التحاليل خلال حركات (الترقيات، والنقل، والانتداب، والتعيين).
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الاجتماع على أهمية التوصل إلى رؤى موحدة في التسعير العادل والموحد للكشف عن المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة في كافة الجهات المعنية بإجراء الكشف، من خلال سياسات تسعيرية واضحة ومحددة، حيث تم تحديد سعر موحد للفحص بقيمة 250 جنيها، بدلا من الأسعار المتفاوتة والتي كانت تصل لـ900 جنيه في بعض الجهات.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير شدد خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الضوابط وآلية الكشف، فضلاً عن توحيد الكواشف في مختلف الجهات المعنية بتوقيع الكشف الخاص بالمواد المخدرة، فضلاً عن تعزيز الإمدادات بالكواشف الخاصة بالفحص من خلال الجهات المعنية.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تناول مناقشة إمكانية توطين صناعة كواشف المواد المخدرة في مصر، حيث وجه الوزير في هذا الشأن بوضع دراسة وتصور متكامل والتواصل مع الشركات الموردة بمختلف الدول، كما وجه بسرعة الانتهاء من الربط الإلكتروني لكافة المراكز المعنية بتوقيع الكشف ببعضها البعض.
حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور منن عبدالمقصود، أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل، والدكتورة غادة إسماعيل، مدير المعمل المرجعي بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية والإدارية، والدكتور حسن حرك، المستشار القانوني ورئيس وحدة الكشف في صندوق مكافحة الإدمان، والدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، والدكتورة سوسن المعداوي، رئيس الإدارة المركزية للجان الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة ريم الساعي، مدير إدارة المعامل بأمانة الصحة النفسية.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹