الوطنية لحقوق الإنسان تُحمَّل تونس أزمة المهاجرين على الحدود
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الوطنية لحقوق الإنسان تُحمَّل تونس أزمة المهاجرين على الحدود، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات التونسية بالوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوطنية لحقوق الإنسان تُحمَّل تونس أزمة المهاجرين على الحدود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات التونسية بالوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، إلى الحدود البرية الليبية مع الجانب التونسي بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية الواردة إلى قسم الشؤون الإنسانية والطوارئ وقسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة، بشأن وقوع حالات وفاة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الحدود الليبية التونسية، حيث تُفيد المعلومات الأولية بوفاة 3 مهاجرين من بينهم امرأة وطفلتها ورجل، جراء بقائهم بدون طعام وماء وفي العراء وأجواء الطقس السيئة ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كامل مقومات الحياة، وهؤلاء الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء المعاناة الإنسانية التي مروا بها كانوا من ضمن المهاجرين الذين قامت السلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية التونسية.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الممارسات اللإنسانية بحق هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية من قبل السلطات التونسية التي فرضت عليهم هذه المعاناة الإنسانية جراء نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، وفرضت عليهم البقاء في العراء بمناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كامل مقومات الحياة مع درجات الحرارة العالية وانعدام الماء والطعام والدواء.
وحمَّلت اللجنة، السلطات التونسية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة جراء هذه الأزمة الإنسانية التي افتعلتها على حدودها مع الجانب الليبي، وتوظيفها لغايات سياسية، بغية تحقيق مكاسب سياسية مع الجانب الأوروبي على حساب التزاماتها القانونية والإنسانية الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية اللاجئين 1951 المصادقة والمنضمة إليها جمهورية تونس.
وأضاف البيان أنه أمام تفاقم هذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بالمناطق الحدودية التونسية الليبية، والتي أدت إلى وفاة عدد من المهاجرين جراء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يمرون بها وانعدام الماء والطعام والدواء ومقومات الحياة، وانطلاقا من الواجب والمسؤوليات الإنسانية والدينية والأخلاقية تجاه هؤلاء المهاجرين المستضعفين وخاصة منهم النساء والأطفال والعجزه والمرضى، وتقديرا للظرف الإنساني والاستثنائي الذي يمرون به جراء المعاناة الإنسانية التي فرضتها عليهم السلطات التونسية، ولما للنفس البشرية من قيمة إنسانية ودينية عظيمة وجب الحفاظ عليها وإنقاذها من أي مخاطر والتزاما بمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تُطالب السلطات الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بسرعة التحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المستضعفين والموجودين في حالة جد خطيرة جراء المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، والمتواجدين بالمناطق الحدودية التونسية الليبية، والعمل على نقلهم لمراكز إيواء تابعة لجهاز مك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ل تونس أزمة المهاجرین السلطات التونسیة الإنسانیة التی على الحدود
إقرأ أيضاً:
ألمانيا: نصف المهاجرين غير الشرعيين من سوريا وأوكرانيا
قالت الحكومة الألمانية إن الدخول غير الشرعي الذي رصدته الشرطة الاتحادية في الآونة الأخيرة، يهم بشكل رئيسي قادمين من سوريا، وأوكرانيا، وأفغانستان، وتركيا.
وجاء في رد الحكومة على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، أن 20.6% من الذين حاولوا دخول ألمانيا دون تصريح في النصف الثاني من 2024 جاءوا من سوريا، وأقل قليلاً من 20% منهم من أوكرانيا.ويذكر أن الأوكرانيين غير ملزمين بتقديم طلبات لجوء لدخول ألمانيا أو أي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
Germany, which hosts Europe's largest Syrian community after admitting a million refugees following the 2011 uprising, was among the first Western nations to establish contact with Syria’s new leadership after Bashar al-Assad's fall last December.https://t.co/rM1v4uPCS2
— Al-Estiklal English (@alestiklalen) February 7, 2025واتفقت دول الاتحاد الأوروبي على ذلك بعد انطلاق الحرب الروسية على أوكرانيا، ولكن ذلك لا يعني أن كل أوكراني يسمح له تلقائياً بدخول البلاد، كما أوضحت الحكومة الألمانية في ردها.
وكان السبب المذكور هو، أن "الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج منذ سنوات عديدة ليسوا معرضين للخطر بسبب القتال في أوكرانيا".
وأظهرت البيانات التي قدمتها الحكومة الألمانية، انخفاض الدخول غير الشرعي من 127549 في 2023 إلى 83572، في 2024. كما انخفضت بشكل ملحوظ نسبة الذين لا يحملون تصاريح دخول والذين أعربوا عن نيتهم للشرطة الاتحادية في التقدم بطلب لجوء في ألمانيا.
ووفقاً للحكومة الألمانية، سجل المسؤولون طلبات لجوء لنحو 23% من الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني عبر الحدود العام الماضي.
وقالت كلارا بونغر، النائب البرلمانية عن حزب اليسار: "أصبحت سياسة الهجرة منفصلة تماماً عن الواقع"، مضيفة أنه خلال مناقشات حول الطلب الذي تقدم به زعيم الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي فريدريش ميرتس، للطرد الشامل على الحدود البرية، تجاهلت أن الشرطة الاتحادية تطرد بالفعل عديدين، وقالت: "شمل ذلك أكثر من 40 ألفاً في 2024، من بينهم على الأرجح العديد من طالبي اللجوء".
ومنذ 16 سبتمبر(أيلول) الماضي فرضت السلطات الألمانية رقابة ثابتة على الحدود البرية للبلاد، على عكس ما تنص عليه اللوائح في منطقة الانتقال الحر "شينغن" التي تسمح بذلك لفترة محدودة فقط.