الوطنية لحقوق الإنسان تُحمَّل تونس أزمة المهاجرين على الحدود
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن الوطنية لحقوق الإنسان تُحمَّل تونس أزمة المهاجرين على الحدود، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات التونسية بالوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين .،بحسب ما نشر عين ليبيا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الوطنية لحقوق الإنسان تُحمَّل تونس أزمة المهاجرين على الحدود، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، السلطات التونسية بالوقف الفوري لعمليات نقل وترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على أراضيها، إلى الحدود البرية الليبية مع الجانب التونسي بغية تحميل ليبيا مسؤولية هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء، وضمان الرعاية اللازمة والكريمة لهؤلاء الأشخاص والسماح للمنظمات الإنسانية بالتدخل لتقديم المساعدات الإنسانية والطبية الطارئة لهم.
وذكرت اللجنة في بيان صحفي تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنها تتابع بقلق بالغ المعلومات الأولية الواردة إلى قسم الشؤون الإنسانية والطوارئ وقسم شؤون الهجرة غير النظامية باللجنة، بشأن وقوع حالات وفاة للمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين على الحدود الليبية التونسية، حيث تُفيد المعلومات الأولية بوفاة 3 مهاجرين من بينهم امرأة وطفلتها ورجل، جراء بقائهم بدون طعام وماء وفي العراء وأجواء الطقس السيئة ودرجات الحرارة العالية في مناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كامل مقومات الحياة، وهؤلاء الضحايا الذين لقوا حتفهم جراء المعاناة الإنسانية التي مروا بها كانوا من ضمن المهاجرين الذين قامت السلطات التونسية بنقلهم من عديد الولايات التونسية التي كانوا متواجدين بها إلى الحدود الليبية التونسية.
وأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال هذه الممارسات اللإنسانية بحق هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المتواجدين على الأراضي التونسية من قبل السلطات التونسية التي فرضت عليهم هذه المعاناة الإنسانية جراء نقلهم إلى الحدود التونسية الليبية، وفرضت عليهم البقاء في العراء بمناطق صحراوية نائية تنعدم فيها كامل مقومات الحياة مع درجات الحرارة العالية وانعدام الماء والطعام والدواء.
وحمَّلت اللجنة، السلطات التونسية كامل المسؤولية القانونية والإنسانية الكاملة جراء هذه الأزمة الإنسانية التي افتعلتها على حدودها مع الجانب الليبي، وتوظيفها لغايات سياسية، بغية تحقيق مكاسب سياسية مع الجانب الأوروبي على حساب التزاماتها القانونية والإنسانية الملقاة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني واتفاقية حماية اللاجئين 1951 المصادقة والمنضمة إليها جمهورية تونس.
وأضاف البيان أنه أمام تفاقم هذه المعاناة الإنسانية غير المسبوقة التي يمر بها المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء المتواجدين بالمناطق الحدودية التونسية الليبية، والتي أدت إلى وفاة عدد من المهاجرين جراء الأوضاع الإنسانية والصحية التي يمرون بها وانعدام الماء والطعام والدواء ومقومات الحياة، وانطلاقا من الواجب والمسؤوليات الإنسانية والدينية والأخلاقية تجاه هؤلاء المهاجرين المستضعفين وخاصة منهم النساء والأطفال والعجزه والمرضى، وتقديرا للظرف الإنساني والاستثنائي الذي يمرون به جراء المعاناة الإنسانية التي فرضتها عليهم السلطات التونسية، ولما للنفس البشرية من قيمة إنسانية ودينية عظيمة وجب الحفاظ عليها وإنقاذها من أي مخاطر والتزاما بمبدأ الحماية الإنسانية المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني، فإن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا تُطالب السلطات الليبية متمثلة في المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بسرعة التحرك العاجل لإنقاذ هؤلاء المهاجرين وطالبي اللجوء المستضعفين والموجودين في حالة جد خطيرة جراء المعاناة الإنسانية التي يمرون بها، والمتواجدين بالمناطق الحدودية التونسية الليبية، والعمل على نقلهم لمراكز إيواء تابعة لجهاز مك
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ل تونس أزمة المهاجرین السلطات التونسیة الإنسانیة التی على الحدود
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد