شعبة الاستثمار العقاري تقترح إعادة النظر برسوم الإغراق على الحديد التركي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مصر، ولقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهد الطريق لعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين، وتفتح المجال لمجتمع الأعمال بالبلدين، لفتح آفاق جديدة أرحب وأكبر في الاستثمار والتنمية والتبادل التجاري، وخلق شراكات اقتصادية مهمة.
وأوضح المهندس داكر عبداللاه، في تصريحات له اليوم السبت، أن توجه الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري من 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، يعني اعتماد البلدين على توفير احتياجاتهما من المنتجات اللازمة من الموجودة في كلتا البلدين، بمعنى تحقيق تكامل تجاري بين مصر وتركيا بشكلٍ أكبر.
وأضاف أن تركيا تتميز بإنتاج مواد البناء من حديد وإسمنت ودهانات وديكورات وسيراميك وغيرها، وتصدر مصر الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والأسمدة والزيوت المعدنية، وفي ظل تميز تركيا في تصدير مواد البناء، يجب عمل شراكات وتحالفات تسمح باستيراد مواد البناء التي نحتاجها في السوق المصري من تركيا، وخاًصةً الحديد بأنواعه المختلفة.
وأكد «عبداللاه» أن هذا التوجه يتطلب إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 189 مكرر لعام 2023 الخاص بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أوالمصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا، في ظل الرغبة في زيادة التبادل التجاري، وفي المقابل، الاتفاق على زيادة نسب صادرات مصر من منتجاتها التي تحتاجها تركيا ليكون التبادل التجاري قائماً على مصلحة الطرفين ولا يحدث خللاً بالميزان التجاري.
توفير استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدةوقال عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ما يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها في المقام الأول، ونحن ندعم توجهات القيادة السياسية بصفتنا ممثلين لمجتمع الأعمال»، ولهذا لابد من قيام مجتمعات الأعمال من البلدين، مثل مجلس الاعمال المصري التركي، وجمعيات رجال الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، لاستثمار العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا حالياً، في إنشاء شراكات اقتصادية، وبحث توفير استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة في البلدين، وضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعية واستثمارية تلبي رغبة المستثمرين وتخدم الاقتصاد المشترك .
ودعا «عبداللاه» إلى تنظيم زيارات وفود من مجتمع الأعمال بشكل دوري إلى تركيا، ووفود تركية لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شركات واستثمارات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حديد البناء الحديد سعر طن الحديد طن الحديد لجنة التطوير العقاري التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة التركي غدا في دمشق لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين
يعتزم وزير التجارة التركي، عمر بولاط، القيام بزيارة رسمية إلى العاصمة السورية دمشق غدا الأربعاء، تستمر لمدة يومين، يرافقه خلالها وفد من رجال الأعمال ورؤساء غرف واتحادات تجارية تركية، بهدف مناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المشتركة، من أبرزها التجارة والجمارك والنقل والاستثمار والطاقة، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة التجارة التركية لوكالة "الأناضول".
وتأتي هذه الزيارة في إطار المساعي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المرحلة الجديدة، وبحث آليات تطوير العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية، وزيادة التنسيق بين المؤسسات الرسمية، تمهيداً للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وبناء "سوريا الحرة"، بحسب التصريحات الرسمية.
ومن المقرر أن يعقد الوزير بولاط سلسلة اجتماعات ثنائية، وأخرى على مستوى الوفود، مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير الاقتصاد والصناعة محمد نضال الشعار، ووزير المالية محمد يسر برنية، ووزير النقل يعرب بدر، إلى جانب مدير عام الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة أحمد بدوي.
ومن أبرز القضايا المطروحة على جدول الأعمال، بحث إمكانية إعادة تفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة، التي جرى تعليقها عقب اندلاع الثورة السورية عام 2011، خاصة بعد توحيد الحكومة السورية الجديدة للرسوم الجمركية عبر جميع المعابر، ورفع الرسوم على الحدود مع تركيا.
وتأتي الزيارة بعد تغيّر كبير في خريطة التجارة والشراكات الاقتصادية في سوريا، إثر سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، إذ تراجعت واردات السلع من إيران وروسيا والصين، مقابل تزايد المنتجات التركية والعربية، لا سيما القادمة من دول الخليج عبر معبر نصيب الحدودي مع الأردن، بحسب مصادر محلية من محافظة درعا.
وكان الوزير التركي عمر بولاط قد أشار في وقت سابق إلى أن سوريا "تدخل مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا"، مستنداً إلى الجوار الجغرافي والعلاقات التاريخية والثقافية والاجتماعية بين البلدين، مؤكداً أهمية تفعيل المعابر الحدودية، لا سيما معبر جيلفاغوز في ولاية هطاي، باعتباره بوابة حيوية للتجارة بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط.
وأكد بولاط أن من أولويات التعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة: التجارة، النظام الجمركي، الاستثمارات، خدمات المقاولات، وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن المعابر التركية العاملة حالياً، مثل "جيلفاغوز" و"غصن الزيتون" و"يايلاداغي"، يمكن أن تشكل شبكة مواصلات فعالة تمتد حتى اللاذقية وطرطوس.
ووفق بيانات معهد الإحصاء التركي، استوردت تركيا في عام 2024 نحو 301.4 طناً من الفستق الحلبي بقيمة تجاوزت 3.3 ملايين دولار. بينما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في العام نفسه نحو 2.538 مليار دولار، موزعة على 2.2 مليار دولار صادرات تركية، مقابل واردات سورية بقيمة 438 مليون دولار، وهو رقم يقترب من مستويات ما قبل الثورة، حين وصل حجم التبادل عام 2010 إلى نحو 2.5 مليار دولار.
وتشير التوقعات إلى أن زيارة الوزير بولاط قد تسفر عن إعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين في عام 2007، وتطويرها بما يحقق مصالح الطرفين ويدعم مسيرة التعافي الاقتصادي في سوريا.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية