شعبة الاستثمار العقاري تقترح إعادة النظر برسوم الإغراق على الحديد التركي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال المهندس داكر عبداللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مصر، ولقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهد الطريق لعلاقات تجارية واقتصادية كبيرة بين البلدين، وتفتح المجال لمجتمع الأعمال بالبلدين، لفتح آفاق جديدة أرحب وأكبر في الاستثمار والتنمية والتبادل التجاري، وخلق شراكات اقتصادية مهمة.
وأوضح المهندس داكر عبداللاه، في تصريحات له اليوم السبت، أن توجه الدولتين لزيادة حجم التبادل التجاري من 6.6 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، يعني اعتماد البلدين على توفير احتياجاتهما من المنتجات اللازمة من الموجودة في كلتا البلدين، بمعنى تحقيق تكامل تجاري بين مصر وتركيا بشكلٍ أكبر.
وأضاف أن تركيا تتميز بإنتاج مواد البناء من حديد وإسمنت ودهانات وديكورات وسيراميك وغيرها، وتصدر مصر الملابس الجاهزة والأجهزة المنزلية والأسمدة والزيوت المعدنية، وفي ظل تميز تركيا في تصدير مواد البناء، يجب عمل شراكات وتحالفات تسمح باستيراد مواد البناء التي نحتاجها في السوق المصري من تركيا، وخاًصةً الحديد بأنواعه المختلفة.
وأكد «عبداللاه» أن هذا التوجه يتطلب إعادة النظر في قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 189 مكرر لعام 2023 الخاص بمد العمل بقرار فرض رسوم مكافحة الإغراق على واردات الحديد من صنف حديد التسليح أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان ذات منشأ أوالمصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا، في ظل الرغبة في زيادة التبادل التجاري، وفي المقابل، الاتفاق على زيادة نسب صادرات مصر من منتجاتها التي تحتاجها تركيا ليكون التبادل التجاري قائماً على مصلحة الطرفين ولا يحدث خللاً بالميزان التجاري.
توفير استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدةوقال عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية إن «الرئيس عبدالفتاح السيسي دائماً ما يضع نصب عينيه مصلحة مصر وشعبها في المقام الأول، ونحن ندعم توجهات القيادة السياسية بصفتنا ممثلين لمجتمع الأعمال»، ولهذا لابد من قيام مجتمعات الأعمال من البلدين، مثل مجلس الاعمال المصري التركي، وجمعيات رجال الأعمال، والغرف التجارية والصناعية، لاستثمار العلاقات المتميزة بين مصر وتركيا حالياً، في إنشاء شراكات اقتصادية، وبحث توفير استثمارات صناعية وتجارية مشتركة جديدة في البلدين، وضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعية واستثمارية تلبي رغبة المستثمرين وتخدم الاقتصاد المشترك .
ودعا «عبداللاه» إلى تنظيم زيارات وفود من مجتمع الأعمال بشكل دوري إلى تركيا، ووفود تركية لزيارة مصر، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث إقامة شركات واستثمارات جديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حديد البناء الحديد سعر طن الحديد طن الحديد لجنة التطوير العقاري التبادل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: نسعى إلى إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق
ألقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كلمة خلال فعاليات إطلاق: تقرير المتابعة رقم -2، و فعاليات المائدة المستديرة حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وبعض السادة الوزراء.
و وجه الشكر إلى رئيس الوزراء على رعايته إطلاق تقرير المتابعة، كما وجه الشكر إلى الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لجهدها المتواصل مع المؤسسات الدولية من أجل الحصول على التمويلات التنموية الميسرة لدعم قطاع الزراعة تحت مظلة برنامج نوفي.
وأشاد فاروق كذلك بشركاء التنمية والجهات والمؤسسات التمويلية الدولية المشاركة في تنفيذ محوري الغذاء والمياه ببرنامج نوفي، وخاصة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD)، مثمنا الدور الهام الذى تقوم به تلك المؤسسات من خلال العمل مع الفرق الفنية بوزارة الزراعة.
وقال: إن وزارة الزراعة تسعى إلى إعادة النظر في الأساليب التقليدية والتفكير خارج الصندوق، والتحول نحو التطبيقات التكنولوجية الحديثة والمبتكرة، وبرامج التحول الرقمي من أجل تعزيز قدرة قطاع الزراعة على الصمود أمام تحديات تغير المناخ، والعمل على زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، وتحقيق فائض للتصدير، وتعزيز القيمة المضافة للمنتج الزراعي المصري وتعزيز القدرة التنافسية وزيادة إنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية.
كما أشاد بحرص منصة برنامج نوفي على الإهتمام بقطاع الزراعة من خلال محور الارتباط بين قطاعات المياه، والغذاء والطاقة، حيث شمل برنامج نوفي خمس مشروعات زراعية وفقا لمنهجية وطنية محددة تهدف إلى تحسين التكيف والمرونة الزراعية ودعم المزارعين في تبني ممارسات زراعية جديدة مع التركيز على المناطق الهشة والأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية.
وقال «فاروق» إن وزارة الزراعة قامت بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في المشاركة بفرقها الفنية مختلفة التخصصات، وحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية والقطاع الخاص والبنوك الوطنية للبحث عن الآليات الملائمة لتنفيذ المشروعات المقترح تمويلها ضمن برنامج «نوفي» وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية داخل مصر ولصالح المصريين.
وأشار وزير الزراعة الجهود والزيارات الميدانية الاستشارية والاجتماعات الفنية والتؤ انبثق عنها مؤخراً توقيع الاتفاق التمويلي وموافقة لجنة الدين على مشروع إدارة المياه الزراعية في وادى النيل والمعروف بمشروع «كروان CROWN»، والذى يموله الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFAD) بقيمة 58 مليون دولار، بهدف تحديث البنية التحتية للري الحقلي وتحسين قدرة الإنتاج الزراعي في محافظتي المنيا وبني سويف، والذى من المقترح أن يغطي مساحة تبلغ نحو 30 ألف فدان ويستفيد منه نحو 378 ألف منتفع.
وفي ختام كلمته أشار فاروق إلى أن قطاع الزراعة المصرى قد شهد نهضة غير مسبوقة خلال العشر سنوات الماضية، وذلك بفضل الخطط التنفيذية للحكومة المصرية وتنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية العملاقة لإضافة 4 مليون فدان إلى الرقعة الزراعية، وتنفيذ الاستراتيجيات التي تستهدف زيادة ملموسة في نمو قطاع الزراعة وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير حياة كريمة للشعب المصري، مؤكدا على توحيد الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والعمل بروح وطنية، وبمكن تحقيق قفزة اقتصادية كبيرة وتعزيز الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى في مصر.
اقرأ أيضاًوزيرا الاستثمار والزراعة يترأسان لأول مرة اجتماع لجنة تنظيم تصدير البطاطس
الزراعة تبحث التعاون مع السنغال في مجال الميكنة الزراعية والأسمدة
وزير الزراعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان مع وفد صيني تعزيز الاستثمار الزراعي
تفاقم معاناة النازحين العائدين إلى رفح جراء انعدام مياه الشرب