مواطن "يبحث".. ووافد "يتوظّف"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مسعود الحمداني
samawat2004@live.com
(1)
يُولد بعض النَّاس و"مناصبهم" محجوزة لهم قبل أن يشبّوا، ويشيخ آخرون وهم يبحثون عن "عمل".
(2)
بينما يعمل أكثر من مليون وافد في القطاع الخاص، يبحث 100 ألف مواطن عن وظيفة.
(3)
حتى منظومة "الحماية الاجتماعية" تجاوزت الباحثين عن عمل، نسيت "المنفعة" أن مبلغًا شهريًا بسيطًا قد يكون عونًا للشباب وأسرهم على مواجهة ظروف المعيشة، إلى حين.
(4)
هرم الكثير من الشباب، وهم يبحثون عن "أمل".. و"أمل" لا تأتي.
(5)
يبدو أن علينا أن نضيف تخصصًا جديدًا في الجامعات، وهو تخصص "بيع المشاكيك"، لأنها "الوظيفة" الأكثر طلبًا تقريبًا في سوق العمل.
(6)
بينما يجلس آلاف الخريجين الباحثين عن عمل في بيوت أسرهم دون عمل، وبينما يوجد مئات الخبرات والكفاءات الذين "قوعدوا مُبكرًا" من الوظائف الحكومية، تفاجئنا بعض الشركات الحكومية الكبرى بتوظيف "وافدين" ذوي خبرات مُتواضعة، في مناصب قيادية، ومتوسطة أحيانًا، والسؤال هو: كيف يمكن أن نحل مشكلة الباحثين عن عمل في ضوء عقلية "إحلال" الوافد مكان الوافد؟!
(7)
بينما يأتي الوافدون إلى بلادنا ليكتسبوا "الخبرات" على حساب شباب الوطن، تدعو إحدى المسؤولات، شبابَنا الباحث عن عمل للهجرة وتقديم "خبراته" للبلدان الأخرى.
لا أدري عن أي خبرة تتحدث لمن لم يمارس عملًا في حياته؟ ولكن أعتقد أنَّ مثل هذا الطرح يعكس عجزًا لدى بعض المسؤولين عن إيجاد حلول واقعية للمشكلة، من خلال رمي تبعاتها على كاهل الدول الأخرى.
(8)
أعتقد أن مشكلة "العقود المؤقتة" بدأت تظهر في بعض المؤسسات، بعد انتهاء عقود الشباب، والمطالبة بتجديدها، في مقابل عدم حاجة تلك المؤسسات لتجديد بعض تلك العقود.
وهي نتيجة طبيعية لعمليات "التجميل" لمشكلةٍ لا يُمكن القفز عليها.
(9)
لا يمكن لبلد أن يتقدم، وهو يجر خلفه قطارًا مليئًا بالباحثين عن عمل.
(9)
ليس بغائب عن أذهان المسؤولين أنَّ قضية الباحثين عن عمل قنبلة موقوتة، لها تبعاتها الاجتماعية والأمنية والاقتصادية الكبيرة، هم يعلمون ذلك ولا شك، ولكن يبدو أن كُرة الثلج كبرت، ونخشى أنه لم يعد ينفع معها الحلول الترقيعية.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مشكلة واحدة وسبع إجابات: كيف ستستجيب الدول لرسوم ترامب الجمركية؟
نشرت صحيفة "إزفيستيا" الروسية تقريرًا تحدثت فيه عن اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإعلان في أوائل شباط/ فبراير عن فرض رسوم جمركية قد تشمل أغلب دول العالم.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذه الإجراءات قد ينتج عنها نشوب حرب تجارية لم يشهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية.
وتضيف الصحيفة أن جميع الأطراف المعنية تدرس كيفية اتخاذ تدابير مضادة، يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أنواع؛ محاولة كسب رضا الولايات المتحدة، أو فرض رسوم جمركية مضادة، أو تعزيز العلاقات مع دول أخرى.
الهند: شراء المزيد من الويسكي والصلب
ذكرت وكالة "بلومبرغ" هذا الأسبوع أن الحكومة الهندية حددت عدة سيناريوهات لمنع أو تخفيف الأضرار الناجمة عن الرسوم الجمركية الأمريكية في حال تنفيذ تهديدات دونالد ترامب. ويناهز حجم الفائض التجاري للهند مع الولايات المتحدة حوالي 35.3 مليار دولار.
ومن بين الخيارات المطروحة للمناقشة، فقد أباحت الحكومة استيراد كميات كبيرة من الويسكي والصلب والنفط من الولايات المتحدة. وقد تلجأ الهند أيضًا إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة من الولايات الأمريكية، العامل الذي يشكل أهمية سياسية للحزب الجمهوري.
علاوة على ذلك، تخطط الهند لإعادة 18 ألف مهاجر هندي غير شرعي يعملون في الولايات المتحدة لكسب رضا إدارة ترامب.
ومع ذلك، تأمل الهند في تحقيق بعض المكاسب في حال تحقق سيناريوهات معينة مثل فرض الولايات المتحدة تعريفات جمركية أعلى على الصين وقيودًا على الوصول إلى التقنيات المتقدمة، الذي يخول لبعض القطاعات في الاقتصاد الهندي مثل قطاع الإلكترونيات والمعدات عالية التقنية والمنسوجات والأحذية والكيماويات اكتساح السوق الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، قد يساهم فرض رسوم أمريكية عامة تتراوح بين 10 و 20 بالمئة في زيادة صادرات مكونات السيارات والمعادن من الهند.
إلى جانب ذلك، أكدت وزارة النفط الوطنية الهندية اعتزام شركات الطاقة الهندية زيادة واردات النفط والغاز من الولايات المتحدة استجابةً لرغبات ترامب.
في الحقيقة، لا تصب هذه المستجدات في صالح الجانب الروسي، الذي اعتمد بشكل كبير منذ انطلاق الأزمة الروسية الأوكرانية على مبيعات النفط الخام إلى الهند.
الاتحاد الأوروبي: كل يبحث عن مصلحته
وذكرت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي يقف على شفا حرب تجارية، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الاتحاد والولايات المتحدة 1.54 تريليون يورو.
وفي حين تحقق الولايات المتحدة فائضاً في مجال الخدمات، إلا أن الوضع مختلف تمامًا فيما يتعلق بالسلع. ومع ذلك، يركز ترامب على السلع بشكل خاص، حيث وعد خلال حملته الانتخابية بإحياء الصناعة الأمريكية.
وينطبق هذا بشكل خاص على صناعة السيارات التي تمر بأسوأ ظرف بسبب التحول إلى السيارات الكهربائية والمنافسة مع الصينيين.
في حال فرض ترامب الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي بالتزامن مع الرسوم الجمركية على الصين قد تكتسح البضائع الصينية السوق الأوروبية.
في الأثناء، اجتمع زعماء فرنسا وألمانيا هذا الأسبوع لمناقشة التدابير المضادة المحتملة. لكن التصريحات الغامضة الصادرة بعد الاجتماع كشفت عن غياب وجود أي اتفاق في الأفق.
من جانبها، تعلق ألمانيا أمالًا على تمكنها بطريقة ما من الحصول على تنازلات من الجانب الأمريكي. أما، فرنسا فتهدد بفرض رسوم جمركية انتقامية.
في هذا السياق، قدمت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لفتة تصالحية، حيث قالت إن المفوضية الأوروبية قادرة على تلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال من خلال الإمدادات من الولايات المتحدة.
وبحسب خطتها، فإن زيادة المشتريات من أمريكا – على حساب المشتريات الروسية، التي تبلغ حاليًّا 21.5 مليار متر مكعب سنويًّا – من شأنه إرضاء الإدارة الأمريكية، التي ترغب في ضمان ظروف مميزة لمنتجي الطاقة الهيدروكربونية الأمريكيين. ومع ذلك، تهدد هذه الخطوة الاتحاد الأوروبي بتكبد خسارة على الصعيد الاقتصادي، لأن الغاز الأمريكي أكثر تكلفة. أما على الصعيد الفني، من الصعب تنفيذ ذلك؛ وربما يتطلب إنشاء احتياطي استراتيجي من الغاز الطبيعي المسال المستورد من الولايات المتحدة، مما يتطلب ضخ استثمارات مالية إضافية.
في الشأن ذاته، تراهن بعض الدول على العلاقات الخاصة مع الولايات المتحدة التي تعتمد على الروابط الشخصية. فعلى سبيل المثال، تتوقع إيطاليا والمجر، اللتان تربطهما علاقات قوية مع ترامب، الحصول على مزايا كبيرة إذا تم فرض الرسوم الجمركية. فمن المحتمل معاملة هذه الدول بطريقة مختلفة؛ حيث تفضل إدارة ترامب التعامل مع الدول الفردية بدلاً من التعامل مع البيروقراطية في بروكسل.
الصين: رد صارم مشكوك فيه
تجيز الإدارة الأمريكية الجديدة فرض رسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على جميع السلع والخدمات القادمة من الصين، بالإضافة إلى الرسوم الحالية. كما قد يسحب الكونغرس من الصين صفة الشريك التجاري المفضل، مما سيسمح بفرض أي رسوم جمركية بسرعة.
بالنسبة للصين، التي تتمتع بفائض تجاري ضخم مع الولايات المتحدة، تشكل هذه الخطوة ضربة لاقتصادها ومن شأنها تقليص حجم الصادرات بنسبة 20 بالمئة.
على الرغم من الخطاب الحاد، من غير الواضح بعد كيفية رد الصين على الهجوم التعريفي من الولايات المتحدة. ومع ذلك، يبدو السيناريو الأكثر احتمالاً هو فرض قيود على صادرات المنتجات الزراعية الأمريكية فضلا عن تخفيض قيمة اليوان بشكل مصطنع. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة الأخيرة ستؤثر بدرجة أكبر على منافسي الصين الآخرين، بما في ذلك أوروبا، وقد تؤدي إلى جولة جديدة من الحروب النقدية والتجارية.
كندا والمكسيك: العين بالعين؟
وأوردت الصحيفة أنه فيما يتعلق بكندا تم اقتراح فرض تعريفات جمركية بنسبة 25 بالمئة على الرغم من كونها الشريك التجاري الرئيسي للولايات المتحدة. وتشكل هذه الإجراءات ضربة قوية تهدد كندا بخسارة عشرات، إن لم يكن مئات، المليارات من الدولارات. من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الكندي المنتهية ولايته جاستن ترودو اتخاذ رد مماثل، القرار الذي يعارضه حكام بعض المقاطعات لأنه لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.
بالنسبة للمكسيك، تدرس الرئيسة كلوديا شينباوم إلغاء التفضيلات التي كانت تتمتع بها تقليديًّا الشركات الأمريكية، فضلًا عن إمكانية تعزيز التعاون مع الصين، التي تبحث منذ فترة طويلة عن فرص لدخول أمريكا اللاتينية.
ومع ذلك، في حالة جيران أمريكا الشمالية، يُعد فرض الرسوم الجمركية بمثابة وسيلة للضغط السياسي بدلاً من محاولة الحصول على مزايا تنافسية في الاقتصاد. ويتوقع البيت الأبيض من الجانب الكندي فرض رقابة صارمة على تجارة المخدرات، وخاصة الفنتانيل. أما المكسيك، فيتعين عليها وقف تدفق المهاجرين إلى الولايات المتحدة. وعليه، فإن التوصل إلى اتفاق مع كل من كندا والمكسيك أمر محتمل خاصة أن كندا ستشهد تغييرًا في الحكومة.
وفي ختام التقرير نوهت الصحيفة بأن الرسوم الجمركية تحمل تداعيات خطيرة على التجارة العالمية بغض النظر عن التدابير المضادة ومحاولات التفاوض من قبل الأطراف الأخرى. علاوة على ذلك، تنذر الرسوم الجمركية ليس فقط بتجزئة الاقتصاد العالمي، بل بتفكك بعض الكتل الإقليمية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث