20 ألف زائر لمهرجان الظاهرة السياحي وسط تنوع في الفعاليات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
عبري- ناصر العبري
يشهد مهرجان الظاهرة السياحي إقبالاً كبيرًا من الزوار؛ حيث العدد 20 ألفًا بأول يومين منذ انطلاقه يوم الخميس الماضي؛ بمشاركة واسعة من مؤسسات القطاعين العام والخاص وأفراد المجتمع المحلي بالمحافظة.
ويشهد المهرجان تنوعًا في الفعاليات والبرامج المقامة بما يتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، منها فعاليات القرية التراثية والتي تضم 54 ركنًا للأسر المنتجة والحرفيين والمشاريع المنزلية والمرأة الريفية والخيمة البدوية ومسرح للأطفال والألعاب الشعبية، كما تم تخصيص أيام لولايات المحافظة (عبري، ينقل، ضنك) لتقديم ما تشتهر به من فنون شعبية وفعاليات تراثية.
ويضم المهرجان "قرية السنافر"، والتي تقدم عروضها للأطفال ومسابقات وأركان ترفيهية ومسرحيات متنوعة، إضافة إلى مناطق للألعاب الكهربائية للكبار والصغار ومعرض استهلاكي يحتوي على أكثر من 60 محلًا و12 ركنًا للجهات الحكومية، إلى جانب مطاعم، ومسرح للعروض الفنية المختلفة والمسرحية والأمسيات الشعرية والإنشادية وألعاب الخفة وعروض الأكروبات ومنطقة للفعاليات المصاحبة مثل عروض الطيران الشراعي وركضة الخيل، كذلك عروض ليزر والسيارات الكلاسيكية والسيرك والكرنفال والموسيقى العسكرية وعروض الدراجات النارية والتزلج ، كما سيقام سباق للهجن دعمًا للموروث الشعبي.
وقال سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة إن المحافظة عكفت على التخطيط لهذا المهرجان بشكل دقيق ومدروس، مشيرًا إلى زوار المهرجان في يوم الافتتاح خير شاهد على الإقبال الكبير؛ حيث بلغ العدد 12630 زائرًا. وأضاف سعادته- في تصريح خاص لـ"الرؤية"- إن المحافظة تسعى إلى تعزيز الجانب الاستثماري والسياحي فضلًا عن توفير فرص عمل لأبناء وبنات الظاهرة، وتعزيز فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتُقام برامج وأنشطة المهرجان بميدان الفعاليات بمنطقة القرين بولاية عبري وتستمر حتى 6 مارس، من الساعة 4 عصرًا إلى 11 مساءً. ويهدف المهرجان إلى التعريف بالمقومات السياحية بمحافظة الظاهرة وتوظيف تنوعها وتفردها، وإبراز المزايا التنافسية لولايات المحافظة، وإيجاد متنفس ترفيهي وسياحي مميز للزوار، إضافة إلى الإسهام في دعم موارد المحافظة وإيجاد قيمة مضافة بما يعود بالفائدة والنفع على المجتمع المحلي من خلال إيجاد مساحات عمل لرواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة. ويشارك في المهرجان أكثر من 100 شاب وشابة من أبناء المحافظة في هذا إدارة وتنظيم المهرجان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"عام المجتمع"..رؤية إماراتية لمجتمع أكثر تلاحماً
يحمل عام 2025 رؤية جديدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أنه سيكون "عام المجتمع"، في خطوة تعكس التزام القيادة الراسخ بتعزيز التلاحم الاجتماعي وترسيخ القيم الإنسانية التي قامت عليها الدولة منذ تأسيسها. ويأتي هذا الإعلان استمراراً لنهج الإمارات في تخصيص أعوام وطنية تحمل رسائل عميقة تعزز الهوية الوطنية وتقوي أواصر العلاقات بين أفراد المجتمع.
يتميز المجتمع الإماراتي بتماسكه الذي بُني على أسس من القيم الإنسانية والهوية الوطنية، وهو ما حرص عليه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، منذ تأسيس الاتحاد. لقد كان الإيمان بأهمية ترابط المجتمع الإماراتي حاضراً في كل السياسات والمبادرات، ما جعل الدولة نموذجاً عالمياً في التعايش المشترك. ومع تطورات العصر ومتغيراته، أصبح تعزيز التفاعل المجتمعي ضرورة أساسية، وهذا ما يسعى "عام المجتمع" إلى تحقيقه من خلال مبادرات وطنية تهدف إلى تعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وتقوية الشعور بالمسؤولية الاجتماعية، ودعم المبادرات التي تعزز العمل التطوعي والتفاعل الإيجابي بين أفراد المجتمع.
إن إعلان عام 2025 "عام المجتمع" يحمل في جوهره رؤية طموحة تهدف إلى تحقيق التكافل والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع، إذ يهدف إلى تقوية الروابط الأسرية وتعزيز القيم المجتمعية التي كانت ولا تزال ركيزة أساسية في بناء الدولة، إلى جانب تشجيع العمل التطوعي، لما له من دور كبير في تعزيز روح المسؤولية والمشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، حيث يُعد التطوع قيمة أصيلة في الثقافة الإماراتية ويساهم في نشر ثقافة العطاء والتكاتف بين الأفراد.
ويمثل الشباب عنصراً أساسياً في رؤية "عام المجتمع"، ويتم التركيز على إشراكهم في المبادرات الاجتماعية وتعزيز دورهم في التنمية المستدامة. وتدرك دولة الإمارات جيداً أن الشباب هم القوة الدافعة نحو المستقبل، ولذلك فإن تمكينهم وتحفيزهم على المشاركة في الأنشطة المجتمعية سيساهم في بناء جيل أكثر وعياً بأهمية العمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية. ويعزز هذا التوجه قيم الولاء والانتماء، ويجعل من الشباب جزءاً فاعلاً في صياغة مستقبل الإمارات.
وفي إطار "عام المجتمع"، يُتوقع إطلاق العديد من المبادرات التي تخدم الأهداف المرجوة، حيث ستنظَّم حملات وطنية لتعزيز الوعي بالقيم المجتمعية، وستقام فعاليات ثقافية وتراثية تسلط الضوء على الهوية الوطنية وتعزز التلاحم بين مكونات المجتمع. إضافة إلى ذلك، سيتم التركيز على دعم الأسر، إذ تلعب الأسرة دوراً محورياً في ترسيخ المبادئ والقيم الأخلاقية، وسيتم العمل على مبادرات تدعم استقرارها وتعزز دورها في المجتمع.
يعتمد نجاح "عام المجتمع" على تكامل الأدوار بين الحكومة والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني، حيث تتطلب المبادرة جهوداً جماعية لضمان تحقيق أهدافها. ولعلنا نستذكر هنا رؤية الشيخ زايد، رحمه الله، لأهمية مشاركة الجميع في بناء المجتمع حين أكّد "أن عملية التنمية والبناء والتطوير لا تعتمد على من هم في مواقع المسؤولية فقط". فالمؤسسات الحكومية ستكون مسؤولة عن توفير الدعم اللازم، بينما يُسهم القطاع الخاص في تمويل المشاريع المجتمعية وتشجيع موظفيه على الانخراط في العمل التطوعي. كما أن دور الأفراد لا يقل أهمية، فهم الأساس في إنجاح هذه المبادرة، سواء من خلال التطوع، أو المشاركة في الفعاليات، أو حتى تقديم أفكار تساعد في تعزيز التلاحم الاجتماعي.
ويشكل "عام المجتمع" محطة بارزة في مسيرة التنمية الاجتماعية لدولة الإمارات. فمن خلال هذه المبادرة، ستواصل تعزيز مكانتها كنموذج عالمي في التعايش والتآخي، وسيكون هذا العام نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استدامة وتعاوناً بين جميع أفراد المجتمع. وتعكس رؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد إيمانها العميق بأن قوة الدولة تكمن في تماسك مجتمعها، وأن بناء الإنسان هو أساس أي نهضة حقيقية.
إن "عام المجتمع" ليس مجرد شعار أو عنوان لعام جديد، بل هو رؤية استراتيجية تهدف إلى إرساء دعائم مجتمع أكثر ترابطاً وانسجاماً. ومن خلال تعزيز ثقافة العطاء والانتماء والمسؤولية المشتركة، ستكون الإمارات قادرة على مواجهة التحديات، وبناء مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالها القادمة، مستندة إلى إرثها العريق وقيمها الثابتة التي جعلتها نموذجاً عالمياً في التنمية والتلاحم الاجتماعي