رفض دعوى طرد صاحب شركة ملابس من عقار ملك 3 أجانب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة في مجمع محاكم عابدين، برفض دعوى طرد صاحب شركة ملابس من مقر إيجاره (الشركة) بجنوب القاهرة، وتسليم عين النزاع للورثة.
اقرأ أيضًا:
. غدا
وجاء في الاستئناف رقم 156 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة، المقام من الورثة، ويحملون جنسيات مختلفة، ضد رئيس مجلس إدارة شركة لإدارة الأصول العقارية، باعتبارها إحدى شركات القطاع الأعمال العامة.
اقرأ أيضًا:
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه على سند من القول إنه صدر حكم في الدعوى رقم 660 لسنة 2020 إيجارات كلي جنوب القاهرة والصادر للمدعي عليه الأول بصفته ضد الممثل القانوني لشركة ملابس على المدعي عليه الثاني بانتهاء عقد الايجار وطرد المدعي عليه بصفته من عين التداعي وتسليم العين المؤجرة وإلزامه بأداء المبالغ المتأخرة عليهم.
وأضافت الحيثيات أنهم طالبوا بتسليم عين النزاع محل التنفيذ تأسيسا على نص المادة 101 من قانون الإثبات ونسبية الأحكام وعدم تمثيل المدعي عليه الثاني لباقي الورثة؛ لكونه غير مذكور في السجل التجاري، وليس له صفة إلا كـ"وريث"، الأمر الذي حدا بهم لإقامة الدعوى الراهنة للقضاء لهم بطلباتهم.
وأوضحت الحيثيات أنه بناء على ذلك قضت محكمة مستأنف القاهرة برفض الدعوى فأقام المدعين الاستئناف، وجاء في حيثيات الحكم، أنه كان الحكم صحيحا وليس به عوار، وقضي على أسباب صحيحة وسائغة كافية لحمله، وقد التزم صحيح القانون لا خطأ أو عوار فيه يفسده، ولم يأت المستأنف بجديد يمكن إجابته إليه أو مستندات تؤيد ما جاء بدفاعه.
وأكدت الحيثيات أن الأمر الذي يضحى معه ما ضمنه المستأنف بصحيفة استئنافه قد جاء على غير سند من الواقع أو القانون متعينًا الالتفات عنه ومن ثم فإن النعي على الحكم المستأنف بأسباب الاستئناف يكون قد جاء في غير محله وتنتهي المحكمة إلى القضاء بتأييده دون حاجة إلى تفنيد أسباب الاستئناف والرد عليها استقلالها طالما أن الحكم المستأنف قد تكفل بهذا الرد مما يضحى معه الاستئناف الماثل قد أقيم على غير سند من القانون أو الواقع متعينًا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف لأسبابه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة عابدين دعوى طرد
إقرأ أيضاً:
استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون
يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.
عقود العملينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب.
كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.
حقوق العامل خلال التوظيفلا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.
فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.
إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.
التوسع في أنماط العمل الجديدةيتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.
ضمانات إضافية للعاملينإلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.
المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.
التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو