قيادي بحماس يتحدث عن تعليق محتمل للمفاوضات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال مصدر قيادي بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنه "لا يمكن إجراء مفاوضات والجوع ينهش في الشعب الفلسطيني"، في حين عبر وزير إسرائيلي عن حاجة جيش الاحتلال لتهدئة طويلة.
وأضاف المصدر أنه حركة حماس تنوي تعليق المفاوضات مع إسرائيل حتى إدخال المساعدات والإغاثة إلى شمال قطاع غزة.
وفي السياق، نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن وزير في مجلس الوزراء المصغر الأمني والسياسي (كابينت) حاجة الجيش الإسرائيلي لتهدئة طويلة في غزة لا تقل عن حاجة حماس إليها.
وكان الكابينت عقد قبل أسبوع اجتماعا لبحث مقترحات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، كما بُحث المقترح في اجتماع لمجلس الحرب.
ومنذ أسابيع عدة تنامت الخلافات بإسرائيل وعلى رأسها الحكومة، إثر إخفاق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في تحقيق أي من أهداف الحرب، التي كان في مقدمتها إعادة المحتجزين، والقضاء على حماس.
وشُكلت حكومة الحرب الإسرائيلية أو حكومة الطوارئ في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عقب اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
ويتكون مجلس الحرب داخل حكومة الطوارئ من 3 أعضاء رئيسين؛ هم: نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس، بجانب وزيرين مراقبين، هما غادي آيزنكوت وروبن ديرمر.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية للمرة الأولى منذ تأسيسها.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المدعية العامة الإسرائيلية تشعل الأجواء الداخلية في حكومة نتنياهو.. ماذا حدث؟
هجوم غير مسبوق من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدعية العامة في إسرائيل غالي بهاريف ميئارا، إذ دعا كثيرون إلى إقالتها بشكل علني، بينما كشف مسؤولون في الحكومة أن إقالة المستشارة القانونية لم تُدرس، وفقا لصحيفة «يديعوت أحرونوت».
تصاعد الصراع بين الحكومة والمدعية العامةوتابعت الصحيفة، أن الصراع بين الحكومة والمدعية العامة تصاعد في الأيام الأخيرة، فخلال اجتماع الحكومة في بداية الأسبوع، شن الوزراء هجومًا شديدًا ضد المستشارة.
وزعم وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، في الكنيست أن بهاريف ميئارا تبحث عنه، قائلًا إنها «تحاول بدء تحقيق جنائي ضده بهدف الإطاحة به».
دعا بن غفير إلى إقالة المستشارة القانونية، بينما قررت الحكومة عدم الاكتفاء بالاتهامات والمواجهات الكلامية، وقررت تجميع جميع شكاوى الوزراء ضد المستشارة التي تعرقل التشريعات التي يسعون لتعزيزها.
وكانت المدعية العامة، غالي بهاراف ميارا، طالبت بإقالة بن غفير، إذا لم يتوقف عن تدخله المتكرر في شؤون الشرطة، وفقًا لما أفادت به صحيفة تايمز أوف إسرائيل.
فيما أشار تقرير لقناة 13 الإخبارية إلى أن المدعية العامة تسعى لوقف التجاوزات القانونية التي قام بها بن غفير منذ توليه المنصب، خاصةً محاولته التأثير على القرارات التشغيلية للشرطة، رغم الحظر الذي فرضته المحكمة العليا.
وطالب بن غفير بإقالة المدعية العامة، موجهًا اتهامات لها وللقناة بالتنسيق لإضعاف الحكومة اليمينية، مؤكدا أن هناك تحالفًا يسعى لإسقاط القيادة الحالية، داعيًا نتنياهو للتدخل.
تحريض ضد رئيس الوزراءومع ذلك، يؤكد مسؤولون بارزون في الحكومة، بما في ذلك أولئك المقربون من رئيس الوزراء، أن التقارير حول نية، إقالة بهاريف-ميئارا هي دعاية مطلقة تهدف إلى تحريض ضد رئيس الوزراء، وزيادة النفور منه ومن الحكومة لدى فئات معينة".
جدير بالذكر نتنياهو نفسه ممنوع من التطرق لموضوع المدعية العامة، بموجب اتفاق تضارب المصالح، لذلك، لا يعبر عن رأيه في هذا الموضوع ويسعى أيضًا لتجنب المشاركة في المناقشات الحكومية المتعلقة بإدارة المستشارة القانونية.
ويقول مسؤولون حكوميون مطلعون على الأحاديث خلف الكواليس إن إقالة المستشارة القانونية لم ولن تُدرس، لأنه لا يوجد أي احتمال قانوني لنجاح هذا التحرك، حتى لو كان جميع وزراء الحكومة يرغبون بشدة في رؤية بهاريف ميئارا تُفصل غدًا صباحً، وهو ما يبدو أنه الوضع فإنهم لا يقومون بذلك علمًا منهم أن هذه الخطوة ستفشل في المحكمة العليا، مضيفا «الحكومة لا ترغب في أن تُهين نفسها بهذه الطريقة، وبالتالي فإن الإقالة ليست فعليًا على الطاولة».
Threads تختبر ميزات البحث المتقدمة وملخصات الذكاء الاصطناعي للموضوعات الشائعة