يناقش مجلس الشيوخ في جلساته العامة غدا الأحد ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة مقدم من النائب هشام الحاج وعشرين عضو آخرين لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن استراتيجية تطوير قطاع النقل في مصر وسبل تعزيز نسبة مشاركة القطاع الخاص في توطين صناعات وسائل النقل.

 

أوضح طلب المناقشة خوض قطاع النقل في مصر سباق تاريخي لأكبر تطوير نشهده في تاريخ مصر المعاصر حيث تغيرت فيه جغرافيا شرايين الدولة المصرية.

مجلس الشيوخ يناقش "سياسة الحكومة في تطوير قطاع النقل".. الأحد ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بالبحر الأحمر جلسة محاكاة مجلس الشيوخ بحضور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية وكيل شباب ورياضة القليوبية يشهد ملتقيات برلمانية لأعضاء نموذج محاكاة مجلس الشيوخ

وأشار طلب المناقشة البرلماني إنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية القيادة السياسية في عام 2014، أولى قطاع النقل أهمية كبرى، لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030 في ظل بناء الجمهورية الجديدة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.

 

ولفت طلب المناقشة إلى انطلاق خطة التطوير والتحديث لكافة قطاعات النقل، الأمر الذي أسهم بشكل ملحوظ في تحقيق قفزة هائلة في ترتيب مصر بالمؤشرات العالمية في جودة الطرق ووسائل النقل الذكي بشهادة كبرى المؤسسات الدولية وذلك وفق استراتيجية.

 

وذكر طلب المناقشة أبرز ماحدث في مجالات تطوير السكك الحديدية ، ومشروعات الجر الكهربائي، وإحلال وتجديد أسطول النقل العام،والنقل البحري والموانئ، وكذلك توطين صناعات وسائل النقل المتعددة وخاصة النقل الذكي.وحوكمة القطاع وتأثير تكنولوجيا التحول الرقمي عليه وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل مشروعات النقل وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع كما نصت على ذلك المادة 36 من الدستور، واتساقا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي اطلقتها الدولةالمصرية في 13/6/2022 دور واهمية قطاع النقل في تحقيق وتمويل التنمية الاقتصادية في الدولة المصرية وما ترتب علىه من نتائج للحد من عجز الميزان التجاري للقطاع بشكل خاص ودوره في نمو الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام.

 

كما ينظر المجلس 6  تقارير  للجان النوعية  منها 5 تقرير عن اقتراحات برغبات  مقدمة من النواب  وتشمل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار مكتـب لجنـة الطاقـة والبيئـة و القـوى العاملـة عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبـة نهـى أحمـد زكـي بشأن :"العمل على استحداث جائزة استدامة التميز الحكومي ضمن منظومة التميز الحكومي".

 

وتقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الصحة والسكان ومكتـب لجنـة الإسكان والإدارة المحليـة والنقـل عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن  النائب حسين خضير، بشأن:" إحلال وتجديد مستشفى شربين المركزي "بالإضافة إلى تقرير لجنـة حقـوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراح برغبة المقـدم مـن النائبة هند جوزيف، بشأن:" ربط أداء الخدمة العامة للإناث بالمؤهل الدراسي" وكذلك تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتبـي لجنتـي الطاقـة والبيئـة و القـوى العاملـة، والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصـغر، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائـب محمـد علـى أبـو حـجـازي، بشأن: "جدولة مديونيات التأمينات عن صناع الأثاث بدمياط".

وتتضمن أيضا تقرير اللجنة المشتركة مـن لجنـة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام مكتـب لجنـة التعلـيم والبحـث العلمـي و الإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات، عـن الاقتراح برغبـة المقـدم مـن النائبة هيام فاروق، بشأن:" إنشاء أرشيف إلكتروني للتراث المصري غير المادي".

كما ينظر المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومـات عـن طلـب المناقشة العامـة المقـدم مـن النيابـة هبـه شـاروبيم، وأكثـر مـن عشـرين عضـو مـن الأعضـاء، "لاستيضاح سياسة الحكومـة، بشأن " آليات تفعيل تحقيـق أهـداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني"

ومن المنتظر ان يقوم المجلس إحالتها  إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما جاء بها من توصيات.


 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق النائب هشام الحاج تطوير قطاع النقل قطاع النقل تقریر اللجنة المشترکة الدولة المصریة طلب المناقشة مجلس الشیوخ قطاع النقل

إقرأ أيضاً:

مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م

العُمانية/ ناقش مجلس الدولة اليوم تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، تمهيدا لإعادته إلى مجلس الوزراء مشفوعا بتوصيات مجلس الدولة ومجلس الشورى وفقًا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، جاء ذلك في أعمال الجلسة الرابعة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة التي عُقدت برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة أمين عام المجلس.

واستهل معالي الشيخ رئيس المجلس الجلسة بكلمة قال فيها إن هذه الجلسة تأتي لمناقشة "مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م" المحال من مجلس الشورى، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بالاشتراك مع رؤساء اللجان الدائمة، مشيرا إلى أن هذه الجلسة سرية وفقا لأحكام المادة (52) من قانون مجلس عُمان، لما فيها من معلومات وبيانات تحمل تصنيفًا سريًّا، وتبقى كذلك حتى اعتماد الميزانية من المقام السامي /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/.

وأضاف معالي الشيخ قائلا: "نناقش مشروع الميزانية الذي تم إعداده وفق نهج يمكّن الحكومة من استمرار الحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي، وبما يتوافق مع الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة ورؤية "عُمان 2040"، من أجل تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والاستمرار في خفض مستوى الدَّيْن العام لتحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي".

من جهة أخرى ألقى المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس بيان اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بشأن مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2024م، أشار فيه إلى أهمية مشروع الميزانية العامة باعتبار أنها تأتي في العام الأخير من الخطة التنفيذية الأولى لرؤية "عُمان 2040"، ومحطة تقييم مهمة لإكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتقوية الموقف المالي والاستدامة المالية، وتعزيز نمو وتنوع الاقتصاد العُماني، ومواكبته للمتغيرات المتسارعة.

وأضاف قائلا: "تُشيد اللجنة الاقتصادية والمالية الموسعة بجهود الحكومة خلال الفترة الماضية التي شهدت استقرار المالية العامة، وتحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع نسبة رصيد الدّين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو (34%)، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضًا بنسبة (1.8%) من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024م".

وبعد مناقشات مستفيضة من المكرّمين والمكرّمات الأعضاء، أقر المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية الموسّعة بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م

وختم المجلس الجلسة باستعراض تقرير الأمانة العامة حول أنشطة المجلس.

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة يُقر "تقرير الاقتصادية" حول مشروع الميزانية العامة للدولة
  • مجلسُ الدولة يناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م
  • مجلس الدولة يقر تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الميزانية العامة للدولة.. عاجل
  • اجتماع حكومي يناقش تطوير وصيانة الطرق الرئيسية لضمان سلامة المواطنين
  • «الوطني» ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
  • وزير الصناعة يناقش تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع وزراء في الحكومة المصرية
  • “وزير الصناعة” يناقش تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين مع وزراء في الحكومة المصرية
  • «أمانة الوطني» تناقش سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني
  • "الوطني الاتحادي" ينظم الملتقى التمهيدي لمناقشة سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني
  • إنفانتينو يتوقع تطوير الكرة المصرية على يد مجلس هاني أبو ريدة