وزيرة الهجرة: مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كتب- مصراوي:
أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، اهتمام الوزارة بالتواصل الفعال والمستمر مع أبناء الجاليات والمستثمرين المصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل العقبات أمامهم.
وقالت الوزيرة، خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، السبت، إن ذلك يأتي كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه بكل جدية وأمانة، وفي ضوء استراتيجية الوزارة لتمكين المصريين بالخارج للمشاركة في دعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم في عمق عملية التنمية.
وأضافت وزيرة الهجرة: مما لا شك فيه أن التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج تعد من أهم مصادر الدخل بالعملة الصعبة للبلاد، وحدث تحسن كبير في مقدار تحويلات العاملين المصريين بالخارج منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، ما أسهم في استقرار سعر الصرف في حينها، والذي أدى إلى زيادة تشجيع المصريين بالخارج على تحويل مدخراتهم بالدولار الى داخل مصر، بالإضافة إلى بدأ تطبيق البرنامج الوطني المصري للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، والذي استهدف تحقيق النمو الشامل والمستدام من خلال الإصلاح الهيكلي لبعض القطاعات وأيضا تحسن مناخ الاستثمار.
وأوضحت وزيرة الهجرة، أن التحويلات الدولارية إلى مصر وصلت أقصى معدلاتها في عام 2021/2022 حيث سجلت 31.9 مليار دولار، ثم حدث انخفاض للتحويلات في عام 2022/2023 مسجلا 22.1 مليار دولار، ويرجع ذلك لأسباب عدة منها تفشي وباء كورونا بالعالم، وما نتج عنه من إغلاق الكثير من الشركات ومؤسسات الأعمال بالعالم وترك الكثير من الموظفين والعمالة من المصريين بالخارج لعملهم، بالإضافة إلى المشكلة المتعلقة بسعر صرف العملة وظاهرة السوق الموازية للدولار، فضلًا عن الحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع معدلات التضخم العالمية وارتفاع أسعار الفائدة وتقلب أسعار النفط وغيرها، ما تسبب في بطء نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول ذات الدخل المرتفع، وتباطؤ نمو التحويلات المالية إلى كثير من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والمستقبلة للتحويلات في 2023.
وتابعت: طبيعة المصريين المقيمين في الخارج سبب في انخفاض تحويلاتهم، وهو أنه في وقت الأزمات يتم ادخار العملات داخل منازلهم حرصا منهم على استيضاح الأوضاع أولا قبل الإنفاق، ولكن وعلى الرغم من كل هذه التحديات الاقتصادية التي تواجه كل دول العالم، إلا أن ترتيب مصر في قائمة الدول المتلقية للتحويلات قد تحسن وارتفع من المركز السادس إلى المركز الخامس عالميا وذلك بعد الهند والمكسيك والصين والفلبين.
وأوضحت أن وزارة الهجرة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الوزارات والجهات بالدولة، طرحت مسارات بديلة لزيادة التحويلات الدولارية من المصريين بالخارج عن طريق استحداث عدد من المبادرات المهمة الهادفة للاستجابة لمطالب المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم ما يؤدي لتحفيز وجذب كل من التحويلات الدولارية والاستثمار وهي:
- مبادرة السيارات للمصريين بالخارج، بالإعفاء من كل الجمارك والضرائب والرسوم على السيارة الشخصية للمصريين بالخارج، مقابل وديعة بالدولار لمدة 5 سنوات ويتم استردادها بالكامل بالجنيه المصري بسعر صرف يوم الاسترداد.
- شركة استثمارات المصريين بالخارج، حيث نجحت وزارة الهجرة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ذات الاختصاص المشترك و10 من كبار المستثمرين من المصريين بالخارج، وقد تم تأسيس وإطلاق شركة مساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج لكي تكون كيانا جاذبا لاستثمارات المصريين بالخارج في عدد من القطاعات الاقتصادية منها الصناعة والزراعة والسياحة والتشييد والبناء وتكنولوجيا المعلومات.
- العمل على إصدار شهادات الاستثمار الدولارية، بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لإصدار الشهادات الدولارية بعائد تنافسى مرتفع والتحفيز على فتح حسابات دولاريه، حيث تم رفع قيمة الفائدة على الشهادات الدولارية، لتصل الى 7% و9% وهو أعلى عائد على الدولار في العالم.
- التعاون مع وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية للمصريين بالخارج بأسعار مخفضة.
- إطلاق أول وثيقة معاش بالدولار للمصريين بالخارج "معاشك بكرة بالدولار"، بهدف توفير حماية تأمينية للمصريين في الخارج بالإضافة إلى مميزات الادخار التراكمي بالعملة الأجنبية وتتيح اختيارات مختلفة للحصول على قيمة الوثيقة عند الوصول إلى سن الاستحقاق المتفق عليه حسب رغبة حامل الوثيقة.
- إطلاق مبادرة التسوية التجنيدية للمصريين بالخارج، وتم العمل بها لمدة شهرين حتى 14 أكتوبر 2023، وقد لاقت إقبالًا واسعًا من المصريين في الخارج سواء الدارسين أو العاملين أو مزدوجي الجنسية في الأعمار ما بين 19-30 عامًا لاستكمال الأوراق الثبوتية للمصريين في الخارج نظير سداد مبلغ 5 آلاف دولار أو يورو، ويتم دراسة إعادة العمل بها خلال الفترة المقبلة.
- جار العمل على تدشين تطبيق إلكتروني يضم كل المحفزات وخدمات المصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكدت وجود أهمية كبرى لدراسة والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الأخرى الأكثر جذبا للتحويلات الأجنبية وفي مقدمتها دولة الهند، والتي استقبلت العام الماضي أعلى رقم للتحويلات في تاريخها وبلغ 111 مليار دولار.
وتابعت وزيرة الهجرة: نتيجة لهذه الدراسة وجدنا أن السبب الرئيسي في ذلك هي العمالة الهندية الكثيفة بالخارج، مستعرضة نموذج المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والدور الكبير والمهم الذي يقوم به المركز في تدريب الشباب المصري من أجل التوظيف وتقديم المشورة والنصائح لتأهيلهم للعمل في الأسواق العالمية.
وشددت على السعي لإنشاء "المركز المصري للهجرة"، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء لدعم منظومة التشغيل من أجل التوظيف على المستوى الوطني، إذ يضم كل الجهات المعنية بالتدريب من أجل التوظيف والعمل على خلق الفرص البديلة للشباب لإثنائهم عن فكرة السفر بطريقة غير شرعية حفاظًا على أرواحهم وكرامتهم، وبشأن تحقيق تنمية مجتمعية من خلال توفير فرص تدريب وتأهيل وتشغيل للشباب بالداخل والخارج خاصة من القرى الأكثر فقرًا والأكثر احتياجًا، وهو من شأنه دعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة نسبة التحويلات.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصريين بالخارج دعم الاقتصاد الوطني التحويلات الدولارية للمصريين بالخارج طوفان الأقصى المزيد من المصریین بالخارج للمصریین بالخارج وزیرة الهجرة فی الخارج العمل على
إقرأ أيضاً:
لجنة التطوير بشباب المصريين بالخارج: القيادة السياسية تضع حقوق ذوي الهمم علي رأس الأولويات
قال المهندس امجد المناوي ، رئيس لجنة التطوير باتحاد شباب المصريين بالخارج ، إن القيادة السياسية تحرص علي تقديم الدعم الكامل لذوي الهمم، وتضع حقوقهم على رأس الاولويات وتوفير كافة الموارد اللازمة لتمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع .
جاء ذلك علي هامش الملتقي الذي نظمه اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين ، بالتعاون مع المركز الثقافى المصرى بالعاصمة السعودية الرياض ، تحت شعار " تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الهمم لمستقبل شامل ومستدام".
في هذا اليوم المميز، نتحدث عن قيمة وضرورة تعزيز قيادة الأشخاص ذوي الهمم لبناء مستقبل شامل ومستدام. إن قيادة هؤلاء الأفراد لا تقتصر على الدور الذي يؤدونه في مجتمعاتهم، بل تمتد لتكون قوة محورية في تشكيل عالم أكثر عدلاً وتنوعاً.
وأكد المناوي ، أن الأشخاص ذوي الهمم هم ليسوا فقط جزءاً من المجتمع، بل هم قادة حقيقيون يعكسون في إرادتهم قوة لا محدودة وإبداعاً يتجاوز التحديات لا سيما أنهم أثبتوا مراراً وتكراراً أن الإعاقة ليست عائقاً أمام التميز والابتكار، بل هي دعوة لإعادة التفكير في كيفية تصميم وتنظيم بيئات العمل والتعليم والحياة بشكل عام.
وأشار إلي أنه إذا أردنا أن نحقق مستقبلاً شاملاً ومستداماً، فإن ذلك لن يتحقق إلا بتمكين هؤلاء القادة الملهمين، الذين يملكون رؤى فريدة وقدرة على التأثير الإيجابي في مختلف المجالات ، وهن ما دفع الدولة لتعزيز مشاركتهم الفعّالة في صنع القرارات على جميع الأصعدة: الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية.
واوضح أن تكريس مبدأ القيادة للأشخاص ذوي الهمم يعزز من روح المساواة والعدالة، ويدفعنا للعمل معاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث لا يكون هناك مكان لأي فرد خارج دائرة الفرص أو المشاركة. فالتنوع في القيادة هو مصدر القوة، والابتكار يأتي من الاحتكاك بين مختلف القدرات والخبرات.
واكد المناوب على أهمية توفير الدعم والتدريب، وخلق بيئات مرنة تسمح للأشخاص ذوي الهمم بالوصول إلى المناصب القيادية في شتى المجالات. من خلال هذه القيادة، سنتمكن من بناء مستقبل يعكس قيم الشمولية، ويسهم في تقدم البشرية.
واختتم حديثه :" فلنعمل معاً، يداً بيد، على ضمان أن كل فرد، بغض النظر عن قدراته، له الحق الكامل في القيادة والمساهمة في بناء عالم مستدام للجميع موجها تحية تقدير وإجلال لجميع الأشخاص ذوي الهمم في كل مكان، فهم نموذج حقيقي للإصرار والعزيمة، ولهم الحق الكامل في أن يعيشوا حياة مليئة بالفرص والاحترام.
من جانبه قام الدكتور أحمد سعيد المستشار الثقافي المصري بالمملكة العربية السعودية ، بمنح المهندس امجد المناوي ، درع التميز ، نظرا لجهوده الكبيرة في الاهتمام بملف ذوي الهمم فضلا عن مساهمته الفعالة في العديد من المبادرات.