السلطات التركية تسحب ترخيص منجم يحتجز فيه تسعة عمال بعد انزلاق للتربة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة البيئة التركية السبت سحب التصريح البيئي لمنجم ذهب لا يزال تسعة من العمال محاصرين فيه منذ الثلاثاء، إثر انزلاق تربة قد تكون ملوّثة بالسيانيد.
وقالت الوزارة “نظرا لغياب شروط المنح، تم إلغاء التصريح البيئي للمنجم الذي تعرض لانزلاق تربة في 13 شباط/فبراير” قرب منطقة إيليتش في ولاية ارزينجان.
وبدون هذا التصريح، لا يمكن لشركة التعدين مواصلة أنشطتها في تركيا.
دعت منظمات غير حكومية ونقابات إلى إغلاق المنجم بعد الانزلاق الذي تسبب في محاصرة تسعة من عمال المناجم تحت الأرض.
وقال خبراء ومسؤولون محليون إن عملية البحث معقدة بسبب وجود السيانيد في الأرض، وهو مركب كيميائي شديد السمية يستخدم لاستخراج الذهب من الركائز.
واشار تقرير أولي لخبراء تناقلته وسائل الإعلام التركية، إلى أن مسؤولي المنجم لم يتخذوا الاحتياطات اللازمة رغم معرفتهم المسبقة بوجود تصدعات في كومة التراب التي تمت إزالتها من المنجم وتسببت في الكارثة.
وأعلن وزير الطاقة التركي في وقت سابق السبت توقيف ستة من مديري المنجم مساء الجمعة.
ويعمل في المنجم 667 عاملا، وكان قد تصدّر عناوين الصحف في العام 2022 بعد تسرّب مادّة السيانيد، ممّا دفع السلطات إلى تعليق العمل فيه لفترة وجيزة.
وأعيد فتحه بعد دفع غرامة، الأمر الذي قوبل باحتجاجات المعارضة.
وبدأ إنتاج الذهب في المنجم عام 2010، بحسب تقارير إعلامية تركية. وغالبا ما تحدث انزلاقات تربة أو انهيارات مناجم في أجزاء من تركيا.
المصدر أ ف ب الوسومتركيا منجم ذهبالمصدر: كويت نيوز
إقرأ أيضاً:
خدمات التصوير الفوتوغرافي... الهيئات المهنية تسحب لوائح التسعيرات الموحدة (مجلس المنافسة)
أعلن مجلس المنافسة، أمس الخميس، أن الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين، التزمت بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير.
وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أنه « في إطار المهام التي يضطلع بها في مجال الرصد وتتبع وضعية المنافسة في الأسواق على المستوى الوطني، سجل مجلس المنافسة نشر عدد من الهيئات المهنية الممثلة للمصورين الفوتوغرافيين في عدة مدن لوائح أسعار موحدة لخدمات التصوير، مما من شأنه أن يشكل ممارسة منافية لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه ».
وتبعا لذلك، عقد مجلس المنافسة عدة اجتماعات مع العديد من الهيئات المهنية المذكورة، قدمت خلالها كافة التوضيحات اللازمة بشأن الممارسات المشار إليها.
وعلى إثر هذه الاجتماعات، التزمت هذه الهيئات بسحب لوائح التسعيرات الموحدة من الأماكن المخصصة لها داخل محلات التصوير، كما قامت بإصدار وتعميم بلاغات تدعو فيها جميع أعضائها إلى التوقف الفوري عن تطبيق هذه التسعيرات الموحدة.
كما أعلنت هذه الهيئات عن إلغاء جميع البلاغات السابقة المتعلقة بتعريفة خدمات التصوير، وذكرت المهنيين بحريتهم الكاملة في تحديد أتعابهم بناء على الخصوصيات الاقتصادية لكل مهني على حدة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان احترام مبادئ المنافسة الحرة، وتوفير مرونة أكبر في عملية تسعير خدمات التصوير الفوتوغرافي.
وذكر مجلس المنافسة أيضا بأن القانون رقم 12.104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه، ينص على أن أسعار المنتوجات والخدمات تحدد وفقا لقواعد العرض والطلب، باستثناء الحالات التي تنص فيها القوانين على خلاف ذلك.
وفي هذا الصدد، فإن الاتفاقات المتعلقة بالأسعار المبرمة ما بين أعضاء نفس الهيئة المهنية أيا كانت صيغتها، تعتبر محظورة بموجب المادة السادسة من القانون السالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما، ولا سيما عندما تهدف إلى:
1- الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى.
2- عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها.
3- حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني.
4- تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية ».
وخلص البلاغ إلى أن حظر الاتفاقات المنافية للمنافسة، والتي تلحق ضررا بالاقتصاد الوطني وحقوق المستهلكين، قد تم تأكيده في عدد من القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة، وكذا الاجتهاد القضائي للهيئات المختصة بمختلف درجاتها في المغرب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية