اقتصاد وبورصة وزيرة التخطيط تلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم سبل التعاون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم سبل التعاون، التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث دعم سبل التعاون بين الطرفين، وذلك على .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم سبل التعاون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث دعم سبل التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات"؛ حضر اللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد الأهمية التي توليها وزارة التخطيط بمشاركتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا وإبراز العلاقة طويلة الأمد التي والتعاون المثمر، معبره عن ثقتها في قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم الدعم اللازم في المشروعات الجارية الحالية والتي تضمنت تقرير التنمية البشرية وبوابة التنمية المصرية وغيرها.
وحول تقرير التنمية البشرية أوضحت السعيد أنه يأتي على رأس أجندة أعمال وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشيرة إلى أن العمل جاري على التقرير حاليًا مع متابعة الجلسات التشاورية المشتركة، حيث يتم الإعداد لورشة عمل استشارية مشتركة بين الوزارة والبرنامج لمناقشة موضوع وعنوان التقرير، مؤكده أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر والجهود المشتركة في نجاح تقرير التنمية البشرية لهذا العام، بناءً على نجاح التقرير السابق لمصر.
وفيما يتعلق ببوابة تنمية مصر، أوضحت السعيد أن عزم الحكومة لإطلاقها يأتي كجزء من جهود مصر لتحفيز وتشجيع مسار شامل وتشاركي للتنمية المستدامة ولتمكين السياسات والاستثمارات والبرامج القائمة على البيانات والقائمة على الحقائق، موضحة أن الهدف منها يتمثل في وضع جهود الحكومة المصرية على المستوى الدولي مع ضمان الشفافية وتوافر البيانات وتحليلها.
وفيما يتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة والمقرر انعقادها قريبًا أوضحت د.هالة السعيد أن القمة توفر فرصة نادرة للتغلب على التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكده ضرورة استخدام آراء أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة، مشيرة إلى بدء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد مناقشات مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بشأن الاستعدادات للقمة.
وأكدت السعيد تركيز مصر توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع بذل العديد من الجهود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى الحدث الجانبي الذي عقدته الوزارة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير الطوعية المحلية.
وأشارت السعيد إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة التخطيط في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة،في محافظات الجمهورية، لافته كذلك إلى إعلان الوزارة عن استضافة مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في القاهرة" ، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تطرقت السعيد بالحديث حول المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، فضلًا عن المبادرات التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، تتضمن مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي قام بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإطلاق وتنفيذ المبادرتين.
كما أشارت السعيد إلى مختبر التأثير المصري ، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Egypt Impact Lab ، بالتعاون مع MSMEDA ، والذي يشمل ثلاثة مشروعات رئيسية تتمثل في إضفاء الطابع الرسمي على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكنن أكثر توجهًا نحو التصدير، والشمول المالي والائتمان المخصص للمزارعين.
وأشارت السعيد إلى التطلع لتعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتلقي مدخلات وآراء الخبراء بشأن الأساليب والمنهجيات المقترحة للمضي قدمًا في المشروعات الجارية حاليًا، موضحة أن البرنامج يلعب دورًا مهمًا كعامل محفز للتغيير والتحول الاجتماعي.
ومن جانبهم أشاد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحديث باهتمام مصر بتقرير التنمية البشرية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم عند الإعداد للتقرير الوطني للتنمية البشرية في مصر والذي سوف يركز بدوره علي الحياة الكريمة للمواطن المصري.
كما أبدى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترحيبهم بالعمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تناولوا الحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة وزارة التخطیط د هالة السعید بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشهد توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية وجامعة الإسكندرية
واصلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُشاركتها بفعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمنعقد خلال الفترة من 24 إلى 27 من نوفمبر الجاري تحت عنوان «حلول مستدامة لمستقبل أفضل: المرونة والقدرة على التكيف في عالم عربي متطور»، التي تُقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتحدثت المشاط، بالجلسة الأولى من مؤتمر البركة الإقليمي الثالث حول الاستراتيجيات المبتكرة للتخفيف من حدة الفقر: التكامل بين الاقتصاد الإسلامي والتنمية المستدامة، والتي جاءت تحت عنوان «تحقيق التنمية المستدامة: الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في مواجهة التحديات»، وذلك بمشاركة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، رئيس مكتب الأمين العام لجامعة الدول العربية، و يوسف خلاوي، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وغيرهم من المعنيين.
وأوضحت أن مؤتمر البركة الإقليمي الثالث، يمثل حدثًا رفيعًا يجمع صنّاع القرار وكبار الخبراء ومختلف الأطراف المعنية، لخلق منصة تفاعلية لتبادل الأفكار والخبرات حول أبرز القضايا والتحديات الاقتصادية التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة تلك المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي وتطبيقاته، فضلًا عن تناول أفضل الممارسات للتغلب على تلك التحديات مع العمل على تعزيز التعاون والشراكات الإقليمية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة للجميع.
وأكدت أهمية القضية التي يتناولها المؤتمر، والمتمثلة في قضية الفقر، والتي تأتي على رأس القضايا التي تواجه الدول العربية والإسلامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتلاحقة، بدايةً من جائحة كوفيد-19، مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية الأخرى، فضلًا عن قضية الأمن الغذائي، حيث يمثل هذان الهدفان أولى الأهداف التنموية الأممية.
جذب الاستثمارات المحلية والأجنبيةوأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه لتحقيق أهداف التنمية لابد من إنجاز ركيزتين أساسيتين أولهما استقرار الاقتصاد الكلي وذلك من خلال اتساق السياسات المالية والنقدية، ويتبع ذلك الإصلاحات الهيكلية الواضحة بما يفتح الآفاق لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والتمويلات من الشركاء الدوليين، وتحقيق التكامل بين الأدوات المالية المختلفة بما يسد فجوات التنمية القطاعية.
وأضافت أن التعاون مع الشركاء الدوليين يعد أمرًا بالغ الأهمية من أجل إتاحة المزيد من مصادر وآليات التمويل التي تُسهم في خفض تكلفة استثمارات القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية، مشيرة إلى أن العلاقات المتميزة التي تربط مصر بمختلف شركاء التنمية أتاحت للقطاع الخاص توسيع محفظة التعاون مع المؤسسات الدولية مما أسهم في تحقيق قصص نجاح على سبيل المثال محطة بنيان للطاقة الشمسية التي تم تمويلها من قبل مؤسسات التمويل الدولية، واستثمارات القطاع الخاص.
وتابعت أن الوقت الراهن يشهد مناقشات مستمرة مع الشركاء الدوليين بشأن تنويع الأدوات التمويلية، وقد أطلق البنك الدولي منصة موحدة للضمانات، يتم من خلالها تنسيق التعاون مع مختلف الأطراف سواء حكومات أو قطاع خاص، للاستفادة من الضمانات التي تتيحها المؤسسات التابعة للبنك، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن ينعكس على إتاحة المزيد من فُرص التمويل للشركات العاملة في مصر، وزيادة حجم الاستثمارات.
وتحدثت عن الآليات المبتكرة لتحقيق التنمية ومن بينها مبادلة الديون، منوهة بأن مصر نفذت تجارب رائدة في هذا الأمر مثل مبادلة الديون مع إيطاليا وألمانيا، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم مع الصين في ذات الشأن.
استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصاديوأضافت أن في هذا الإطار، يأتي دور استراتيجيات تحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحه أنه على الصعيد الوطني، فإن الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، تُمثل خارطة طريق الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث حددت الرؤية ستة أهداف استراتيجية تعكس الجوانب المختلفة لعملية التنمية، وذلك في إطار أربعة مبادئ حاكمة تحكم تنفيذ الأهداف، فضلًا عن سبعة ممكنات تُمثل الأدوات اللازمة لتحقيق أهداف الرؤية.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الدول العربية ومكتبة الإسكندرية، كما تسلمت درع تكريم من منتدى البركة الإسلامي، تقديرًا لجهود الوزارة ودعمها لفعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة ومنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، وإسهاماتها في تحقيق التنمية.
والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس عبد الرحمن هشام العصفور، أمين عام منظمة المدن العربية، التي تأسست عام 1967 وتعمل على دعم التنمية في الدول العربية، من خلال الحفاظ على هوية المدن وتراثها، وتوصيف مشكلات المدن والبحث عن حلول، في ظل التحديات الراهنة.
وأشارت إلى الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الحضرية واستضافتها مؤخرًا للمنتدى الحضري العالمي الذي شهد مشاركة 182 دولة وآلاف المشاركين، في إطار مساهمات الدولة في دعم العمل الدولي، ومساندة الجهود الرامية إلى مواجهة تحديات التنمية، كما استضافت مصر مؤتمر المناخ COP27.
الاتحاد يعسكر في دبي