اقتصاد وبورصة وزيرة التخطيط تلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم سبل التعاون
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزيرة التخطيط تلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم سبل التعاون، التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث دعم سبل التعاون بين الطرفين، وذلك على .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزيرة التخطيط تلتقى مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم سبل التعاون، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أخيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لبحث دعم سبل التعاون بين الطرفين، وذلك على هامش مشاركتها بفعاليات المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة 2023 بالأمم المتحدة بنيويورك، والمنعقد خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو تحت عنوان "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات"؛ حضر اللقاء د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، والسفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وعالية خالد، محلل سياسات أول بوحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلي بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك.
وخلال اللقاء أكدت د.هالة السعيد الأهمية التي توليها وزارة التخطيط بمشاركتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف مجالات التعاون الجارية حاليًا وإبراز العلاقة طويلة الأمد التي والتعاون المثمر، معبره عن ثقتها في قدرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على تقديم الدعم اللازم في المشروعات الجارية الحالية والتي تضمنت تقرير التنمية البشرية وبوابة التنمية المصرية وغيرها.
وحول تقرير التنمية البشرية أوضحت السعيد أنه يأتي على رأس أجندة أعمال وزارة التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مشيرة إلى أن العمل جاري على التقرير حاليًا مع متابعة الجلسات التشاورية المشتركة، حيث يتم الإعداد لورشة عمل استشارية مشتركة بين الوزارة والبرنامج لمناقشة موضوع وعنوان التقرير، مؤكده أهمية دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المستمر والجهود المشتركة في نجاح تقرير التنمية البشرية لهذا العام، بناءً على نجاح التقرير السابق لمصر.
وفيما يتعلق ببوابة تنمية مصر، أوضحت السعيد أن عزم الحكومة لإطلاقها يأتي كجزء من جهود مصر لتحفيز وتشجيع مسار شامل وتشاركي للتنمية المستدامة ولتمكين السياسات والاستثمارات والبرامج القائمة على البيانات والقائمة على الحقائق، موضحة أن الهدف منها يتمثل في وضع جهود الحكومة المصرية على المستوى الدولي مع ضمان الشفافية وتوافر البيانات وتحليلها.
وفيما يتعلق بقمة أهداف التنمية المستدامة والمقرر انعقادها قريبًا أوضحت د.هالة السعيد أن القمة توفر فرصة نادرة للتغلب على التحديات الأكثر شيوعًا في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مؤكده ضرورة استخدام آراء أصحاب المصلحة المتعددين لتحقيق أفضل فائدة فعلية لجميع الشركاء خارج القمة، مشيرة إلى بدء وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عقد مناقشات مع مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بشأن الاستعدادات للقمة.
وأكدت السعيد تركيز مصر توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، مع بذل العديد من الجهود بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيرة إلى الحدث الجانبي الذي عقدته الوزارة على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعرض التجربة المصرية في تحضيرات التقارير الطوعية المحلية.
وأشارت السعيد إلى دعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لوزارة التخطيط في إنهاء الإصدار الثاني لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة،في محافظات الجمهورية، لافته كذلك إلى إعلان الوزارة عن استضافة مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في القاهرة" ، بالتعاون مع موئل الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
كما تطرقت السعيد بالحديث حول المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية والخضراء، فضلًا عن المبادرات التي تم إطلاقها خلال فعاليات مؤتمر المناخ cop27، تتضمن مبادرة "حياة كريمة لأفريقيا صامدة أمام التغيرات المناخية"، ومبادرة أصدقاء تخضير خطط الاستثمار الوطنية في إفريقيا والدول النامية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي قام بتقديم الدعم الفني واللوجستي لإطلاق وتنفيذ المبادرتين.
كما أشارت السعيد إلى مختبر التأثير المصري ، والذي تم إطلاقه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Egypt Impact Lab ، بالتعاون مع MSMEDA ، والذي يشمل ثلاثة مشروعات رئيسية تتمثل في إضفاء الطابع الرسمي على الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتكنن أكثر توجهًا نحو التصدير، والشمول المالي والائتمان المخصص للمزارعين.
وأشارت السعيد إلى التطلع لتعزيز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتلقي مدخلات وآراء الخبراء بشأن الأساليب والمنهجيات المقترحة للمضي قدمًا في المشروعات الجارية حاليًا، موضحة أن البرنامج يلعب دورًا مهمًا كعامل محفز للتغيير والتحول الاجتماعي.
ومن جانبهم أشاد ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحديث باهتمام مصر بتقرير التنمية البشرية، مؤكدين استعدادهم لتقديم الدعم اللازم عند الإعداد للتقرير الوطني للتنمية البشرية في مصر والذي سوف يركز بدوره علي الحياة الكريمة للمواطن المصري.
كما أبدى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترحيبهم بالعمل مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على برنامج الإصلاح الاقتصادي، كما تناولوا الحديث حول توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة وزارة التخطیط د هالة السعید بالتعاون مع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تشهد تخريج 38 قاضية وقاضيًا في إطار مشروع الحوكمة القضائية
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، تخريج 38 قاضية وقاضيًا من دبلومة الحوكمة ومكافحة الفساد، ضمن مشروع الحوكمة القضائية، الذي يجري تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل، وهيئة الرقابة الإدارية، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وجامعة القاهرة، وذلك بمشاركة اللواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، ومسئولي الجهات الشريكة.
وفي كلمتها، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، بالشكر للواء عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وممثلي الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، على جهودهم في التنظيم الجيد واستضافة هذا الحفل الذي يضم نخبة من المسئولين والقامات في مجال القضاء، كما توجهت بالشكر للمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على التعاون المثمر لإنجاح تلك الشراكة.
وأوضحت أننا نشهد اليوم تكريم نخبة من القاضيات والقضاة خريجي دبلوم الحوكمة ومكافحة الفساد، في إطار فعاليات مشروع الحوكمة القضائية، مؤكدةً أن تعزيز فاعلية إجراءات التقاضي وتبسيطها يُعد أحد المحاور المهمة ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي تنفذه الدولة من أجل زيادة تنافسية الاقتصاد وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
وذكرت أن ما نشهده اليوم من ثمار لمشروع الحوكمة القضائية، والذي يتم تنفيذه في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة العدل في فبراير 2022، يُمثل أحد الروافد الرئيسية لجهود الدولة نحو تعزيز مبادئ الحوكمة والإدارة الرشيدة، كما يأتي تنفيذًا للتكليفات الرئاسية بشأن تكثيف جهود العمل للارتقاء بتصنيف مصر في التقارير الدولية المتعلقة بالحوكمة والتنافسية والتنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروع يعد امتدادًا للدور المهم والمحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري والمؤسسي وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية، وتعزيزًا لجهود الوزارة في تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، حيث يعد بناء الإنسان أحد الركائز الرئيسية لخطط الدولة وبرنامج الحكومة، لتعزيز دوره كمحور رئيسي فى التنمية الشاملة.
وأشارت إلى أن مشروع الحوكمة القضائية يستهدف تحقيق العديد من الأهداف، من بينها المشاركة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة وخصوصًا الهدف رقم 16 المرتبط بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية، والمشاركة في جهود الإصلاح الإداري وتعزيز فعالية الإدارة العامة واتباع سياسات الحكم الرشيد ومبادئ الحوكمة، بهدف تقديم خدمات قضائية عالية الجودة مما يزيد من رضا المواطن، ويضمن الاستجابة لاحتياجاته، ودعم بيئة الأعمال وتوفير مناخ داعم للاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكدت على أهمية التكامل والتناغم بين مختلف الوزارات والجهات والمؤسسات العلمية والأكاديمية في سبيل تعظيم الاستفادة مما تمتلكه مصر من كوادر متميزة، وهو ما يتحقق بالفعل في هذا التعاون، الذي تضافرت فيه جهود وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعدل، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسة، والأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، لتنفيذ برنامج مميز يوفر للدارسين فرصة التعمق في الأطر النظرية والمعرفية واكتساب الخبرات العملية من خلال محاضرين ممارسين ومهنيين يجمعون بين المعرفة الأكاديمية والخبرة العملية.
ونوهت بأن الحوكمة تُعد واحدة من المحاور الرئيسية ضمن آليات التعاون مع الشركاء الدوليين، وخلال العام الماضي بالشراكة مع مجلس الدولة، تم تدشين إطار للتعاون بين المجلس والبنك الدولي من أجل تقديم الدعم الفني والخبرات في مجال تطوير الأنظمة القضائية، والتوسع في عملية تدريب وتأهيل القضاة والقاضيات على أحدث أساليب الإدارة القضائية الحديثة.
ولفتت إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تُشرف على تنفيذ العديد من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في مجال الحوكمة، من بينها مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، الذي يجري تنفيذه منذ عام 2020، ويعمل على تحقيق العديد من الأهداف من بينها تعزيز أنشطة الحوكمة الاقتصادية وزيادة فعاليتها وتحفيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، وتحسين الوصول للخدمات العامة، والحد من التحديات التي تحول دون مشاركة المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتعزيز الشمول الاقتصادي والاجتماعي، وميكنة الإجراءات المتبعة داخل المحاكم الاقتصادية.
وأضافت "المشاط"، أنه في إطار هذا المشروع تم تنفيذ العديد من الشراكات والبرامج، من بينها إطلاق شراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحة من أجل تعزيز الابتكار في الخدمات العامة بقطاع الرعاية الصحية، كما أطلق المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أول مجلة بحثية متخصصة في قضايا الحوكمة بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
كما يُنفذ معهد التخطيط القومي، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية، "برنامج نموذج المحاكاة المُتكامل لأهداف التنمية المستدامة"، والذي يهدف إلى تعزيز الحوكمة الاقتصادية والتخطيط القائم على الأدلة، بما يُدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
وبيّنت أنه يجري تنفيذ برنامج دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، في ضوء الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، لدعم الخطة الوطنية للإصلاح الإداري، وتنفيذ أنظمة مالية فعّالة، من خلال المشاركة بين كافة الجهات الوطنية وشركاء التنمية، والتنسيق المُستمر بين الأطراف ذات الصلة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها