مبادرة مشتركة لمكافحة المخدرات: خلية اتصال تجمع الأردن والعراق وسوريا ولبنان
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
اتفق وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان في ختام إجتماعهم في عمان، يوم السبت، على تأسيس "خلية اتصال مشتركة" لمكافحة تهريب المخدرات عبر الحدود بين الدول الأربع.
وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في تصريحات للصحافيين بعد الإجتماع إن "أهم ما إتفقنا عليه اليوم السبت هو تأسيس خلية اتصال مشتركة فيها ضباط اتصال من دولنا المختلفة تعنى بتبادل الخبرات والتدريب والقدرات وبشكل رئيسي متابعة المعلومات سواء السابقة أو اللاحقة وتتبع الشحنات الخارجة من الدول الى وجهتها النهائية".
وأضاف أن "موضوع آفة المخدرات هو موضوع خطير له أثار إجتماعية واقتصادية، والوزراء تحدثوا بكل صراحة عن المشاكل التي تواجههم في هذا المجال إن كان في مجال المعلومات أو العمليات على الأرض أو الإمكانيات للتعامل مع هذه الظاهرة".
وتابع الفراية "جميعنا معترفون بأن هناك مشكلة كبيرة هي مشكلة المخدرات وأن كل مجتمعاتنا تعاني من هذه المشكلة، لذلك اتفقنا اليوم أنه بدون جهد تنسيقي مشترك من قبل دولنا المجتمعة لن تكون هناك نتائج نصبو إليها".
وخلص الوزير الأردني "اتفقنا أيضا على متابعة هذه الاجتماعات على المستوى الوزاري والمستوى الفني".
المصدر: سكاي نيوز عربية
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
القبض على عنصر إجرامي بحوزته 6 كجم حشيش بالمنوفية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالمنوفية، بحوزته كمية من المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ 4 ملايين جنيه.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام عنصر إجرامي له معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة، متخذًا من دائرة مركز شرطة بركة السبع مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبطه، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش وزنت 50 كجم، وفرد خرطوش وعدد من الطلقات.
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 4 ملايين جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.