حصاد الحملات التموينية لإحكام الرقابة على الأسواق بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلن اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اليوم السبت، عن ضبط كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية بنطاق حي ثالث الإسماعيلية ومركز ومدينة أبوصوير؛ بهدف إخفائها واحتكارها ومنع بيعها بالأسواق، وذلك خلال حملات تموينية قامت بها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومراكز الشرطة بمراكز ومدن المحافظة؛ من أجل ضبط ومراقبة الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسعار.
تم ضبط كمية تقدر بحوالي ٥٠ طن أرز، ١٠ طن مكرونة، ٥ طن عدس، ٤٨ طن فول، ١٠ طن حلبة بإحدى المخازن بنطاق حي ثالث الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي السياق ذاته، تم ضبط حوالي ٢ طن أرز، نصف طن مكرونة، ونصف طن سمنة بإحدى المخازن بمركز ومدينة أبوصوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
كما تم ضبط حوالي ٢٨ كيلو جرام من الأسماك والدواجن مجهولة المصدر وبدون تواريخ بأحد المحال التجارية بمركز ومدينة القنطرة شرق، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي مجال الرقابة التموينية، أسفرت الحملات عن تحرير ٩ محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ١ محضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي، ١ محضر إدارة بدون ترخيص، محضرين حيازة سلع مجهولة المصدر، ٧ محاضر لعدم حمل شهادة صحية، و٥ محاضر لعدم الإعلان عن الأوكازيون، ومحضرين عدم الإعلان عن المخازن.
وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ٤ محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ٨ محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٤ محاضر لعدم إعطاء بون صرف للخبز، ٢٧ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، ومحضرين لعدم وجود سجل بالمخبز.
وكان محافظ الإسماعيلية قد قرر تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بكل مركز ومدينة وحي برئاسة رئيس المدينة أو الحي، وتضم عضوية كلًا من التموين والرقابة التموينية ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك وسلامة الغذاء ومديريتي الطب البيطري والصحة ومكتب العمل وإدارة البيئة وشرطة المرافق؛ من أجل المتابعة المستمرة وإعداد تقرير يومي للتأكد من ضبط الأسعار وتوافر المنتجات وجودتها ومتابعة الاشتراطات الصحية والمهنية والبيئية وسلامة الغذاء، من خلال المرور على المنافذ ونقاط البيع ومجمعات السلع والمخابز والمجازر وشوادر اللحوم والمطاعم وأسواق الجملة وأسواق اليوم الواحد والأسواق الأسبوعية.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالرقابة على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط المخالفين وإحكام السيطرة على الأسعار المعلنة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إحكام الرقابة على الأسواق الإسماعيلية التموين والتجارة الداخلية الممارسات الاحتكارية جهاز حماية المستهلك الإعلان عن محاضر لعدم
إقرأ أيضاً:
مباحثات ثلاثية لتقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الصادرات والواردات
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجك وزير المالية، لقاء موسعًا، لمناقشة سبل تطوير منظومة الرقابة على الصادرات والواردات بهدف تقليل زمن الإفراج الجمركي وإحكام الرقابة على الحدود وضبط الأسواق.
جاء ذلك بحضور اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وممثلين عن مصلحة الجمارك وجهاز حماية المستهلك، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والمجلس الوطني للاعتماد، وجهاز تنمية التجارة الداخلية.
واستعرض الاجتماع جهود الدولة لتعزيز منظومة الرقابة على حركة الصادرات والواردات، بما يضمن حماية المستهلك المحلي، وضمان جودة المنتجات المصرية وفق المعايير الدولية، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ خطوات فعالة لسد أي فجوات قد تؤثر على التجارة الخارجية.
وجرى التأكيد على أهمية أن يتم إصدار شهادات المطابقة للسلع المصدرة وفقًا للمعايير الدولية، مما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، حرص الوزارة على تقديم كل الدعم والتعاون مع الجهات والهيئات المختصة والوزارات المعنية بالدولة لإحكام الرقابة والتفتيش على السلع الصناعية وغير الصناعية التي تدخل للأسواق المصرية والخاضعة لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية العمل على تقليص الوقت بما يساهم في خروج السلع بصورة سريعة من الموانئ للأسواق وتسهيل إجراءات الرقابة بالمنافذ المصرية وزيادة الحوكمة وتشكيل لجان مشتركة من جميع الجهات والهيئات والوزارات والتنسيق المباشر بينها لمتابعة أعمال المطابقة والتفتيش على السلع الواردة في الأسواق الداخلية بالدولة
كما أشارت إلى أهمية التنسيق كذلك بين المختصين التابعين للوحدات المحلية بالمحافظات ومجموعة العمل المركزية للرقابة على السلع داخلياً، وكذا إحكام الرقابة عليها بعدما يتم تداولها داخل الأسواق وأخذ العينات ومطابقتها والتفتيش من العاملين بالهيئات المعنية تجنباً لاختلاطها مع أي سلع غير معلومة المصدر بالأسواق.
وقال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إن الوزارة تستهدف تسهيل إجراءات فحص الواردات، وضمان جودتها، مع فرض رقابة صارمة على السلع مجهولة المصدر بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
وأشار الخطيب أن الحكومة تعمل على معالجة الفجوات القائمة في منظومة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية أكثر استقرارًا، وتشجيع التوسع في الإنتاج الموجه للتصدير وتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما يعزز مكانة مصر في الأسواق العالمية.