مصطفى بكري عن تصريحات هشام توفيق بشأن القطاع العام: راجع نفسك
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
انتقد الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق، بشأن القطاع العام، متهما الوزير السابق بانه حاميا للفساد والمفسدين.
وكتب مصطفى بكري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقا: "هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق، أجرى حديثا صحفيا هاجم فيه القطاع العام وحمله المسؤولية، وقال إن الدولة مدير سيئ، ولا بد أن تبتعد عن إدارة الاقتصاد، وأن دورها يجب أن يقتصر على حل الأزمات التي تواجه رجال الأعمال".
ووجه بكري، حديثه لـ هشام توفيق قائلا: "أرجو أن تراجع نفسك، لقد توليت الوزارة، ولم تكن لك مهمة سوى تصفية الحديد والصلب والكوك، وسعيت إلى التصفية، عيّنت أقاربك وأصدقائك وحبايبك على رأس شركات قطاع الأعمال، وكانت حاميا للفساد والمفسدين، وهذا الكلام قلته لك وأنت وزير، وطالبت بمواجهتك إعلاميا وبرلمانيا، لكنك لم تستطع المواجهة، الآن تريد أن تقدم نفسك ضحية، عجبي!!".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحديد والصلب الكوك مصطفى بكري هشام توفيق وزير قطاع الأعمال السابق هشام توفیق
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص في فرنسا ينكمش بأسرع وتيرة منذ مطلع العام
تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا خلال شهر نوفمبر الجاري بأعلى معدل له منذ بداية العام، حيث أدت حالة الغموض على صعيدي الأوضاع السياسية والجيوسياسية إلى تراجع غير متوقع في قطاع الخدمات، بحسب بيانات اقتصادية صدرت حديثا.
وسجل المؤشر المركب لمديري المشتريات لدى مؤسسة "إس أند بي غلوبال" للدراسات الاقتصادية في نوفمبر الجاري قراءة عند 44.8 نقطة، في انخفاض عن مستوى 50 نقطة الذي يعتبر الحد الفاصل بين النمو والانكماش.
وتوقع خبراء شاركوا في استطلاع أجرته وكالة بلومبرغ أن يسجل المؤشر 48.3 نقطة، حيث لم يكن من المتوقع أن يتراجع مؤشر قطاع الخدمات إلى مستوى 45.7 نقطة.
ونقلت بلومبرغ عن طارق كمال تشودري، الخبير الاقتصادي لدى مصرف هامبورغ التجاري، قوله: "إن الاقتصاد الفرنسي يواجه الغموض" في إشارة إلى الصراع السياسي في باريس والحرب الدائرة في أوكرانيا، مضيفا أن "الشركات تأثرت بقوة من الأزمات على الصعيدين المحلي والدولي".
وتمثل هذه البيانات انتكاسة للحكومة الفرنسية الجديدة التي تحتاج إلى تحقيق معدلات نمو قوية للمساعدة في مواجهة عجز الميزانية الذي تجاوز الحدود المسموح بها في إطار الاتحاد الأوروبي.