هل تجب الفدية على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دائرة الإفتاء توضح حول وجوب الفدية على من أخر قضاء رمضان
أصدرت دائرة الإفتاء، فتوى حول وجوب الفدية على من أخّر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر.
اقرأ أيضاً : موعد تحري هلال شهر رمضان المبارك 2024
وقالت الدائرة: "ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن من أخر قضاء رمضان بدون عذر، حتى دخل رمضان الذي يليه استحق الإثم، ووجبت عليه الفدية عن كل يوم مد من الطعام [وقيمته ما بين الستين قرشاً إلى الدينار الواحد]، إلى جانب وجوب القضاء.
واستدلوا لما ذهبوا إليه بأنه فتوى جمع من الصحابة الكرام، ولم يُعرف لهم مخالف، كما قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: "ومن أخر قضاء رمضان مع إمكانه - بأن خلا عن السفر والمرض - حتى دخل رمضان آخر: لزمه - مع القضاء - لكل يوم (مد)، لأن ستة من الصحابة رضي الله عنهم أفتوا بذلك، ولا يعرف لهم مخالف" [تحفة المحتاج].
أما إن كان تأخيره القضاء وقع لعذر، كمرض أو سفر أو شغل [أو كان يجهل حرمة تأخير القضاء إلى ما بعد رمضان القادم، فلا يجب عليه الفدية، وإنما يجب القضاء فقط.
جاء في بشرى الكريم من كتب الشافعية: "أمَّا تأخيره بعذر كسفر وإرضاع ونسيان وجهل حرمة التأخير ولو مخالطاً لنا .. فلا فدية فيه؛ لأن تأخير الأداء جائز به، فالقضاء أولى وإن استمر سنين"].
وبهذا نعلم أن قول الجمهور مستند إلى فتوى الصحابة الكرام، والغالب أن فتواهم بناء على توقيف من الشارع الحكيم، فالعمل به أولى وأوجب مما ذهب إليه الحنفية من وجوب القضاء فقط، كما قال الكاساني رحمه الله: "إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر فلا فدية عليه" [بدائع الصنائع]".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام رمضان شهر رمضان شهر رمضان المبارك
إقرأ أيضاً:
إطارات سابقين “بموبيليس” متهمين في قضية فساد أمام مجلس قضاء العاصمة قريبا
من المقرر أن يفتح مجلس قضاء العاصمة، يوم 22 أفريل الجاري في جلسة استئناف. ملف الفساد الذي وقع بالمؤسسة العمومية “موبيليس” والذي جر 10 إطارات للعدالة بتهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين”ATM MOBILIS” ومجمع شركات جزائرية أجنبية، بتواطؤ من بعض مسؤولي المؤسسة العمومية ما كبد الخزينة العمومية الملايير.
ويواجه في الملف 10 متهمين على رأسهم الرئيس المدير العام السابق لمتعامل الهاتف النقال “موبيليس” “ش.أ”، ورئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا “س.ب” ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILISسابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حاليا SARL DATA MENA ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة المتهم “ب. وب. س” ورئيس قسم لجنة تقييم العروض التقنية والمالية الخاصة بالمناقصة “إ. هـ”.
وقائع قضية الحال تتعلق بإبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية Atm mobilis ومجمع شركات جزائرية-أجنبية. مع قيامهم بالعديد من التجاوزات و الاستفاذة من مزايا غير مستحقة. كبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة.
من بينها إبرام صفقة بين مؤسسة “ATM MOBILIS” والمجمع الجزائري الصيني Tech 3 et Sarl DATA MENA المتعلقة بتطوير منصات البيئة للمواقع التقنية لـ”أ تي أم موبيليس” المتعلقة بـ”التزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة مركز البيانات TIER3 Grand’s centers Datacenter. والحصة الثانية تتعلق بتزويد، التركيب، الاختبارات ووضع حيز الخدمة لحل التوليد الهجين ضمن شبكة سونلغاز. وكذا اللوحات الشمسية، البطاريات، المولدات الكهربائية. مع إبرام صفقة الطلبات مع مجمع هواوي بتاريخ 26 مارس 2018 لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات. مع تخصيص ميزانية تقديرية بقيمة أكثر من 900 مليار مقسمة على الحصتين.
وسيواجه هؤلاء تهما ثقيلة تتعلق بجنح تحريض موظفين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من تأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وكانت محكمة القطب الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، قد وقعّت بتاريخ 7 فيفري الماضي في حق المتهمين عقوبات تراوحت بين 12 و7 و3 سنوات حبسا نافذا، كما أصدرت أوامر بالقبض الدولي ضد مسير مجمع جزائري صيني، فيما برأت الرئيس المدير العام السابق لمتعامل النقال ” شودار. أ” و3 إطارات بذات المؤسسة.
د. عبدالله الغذامي يكتب: هل العقل وطن