عاجل| وزير الخارجية يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميونخ
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المُنعقِد بمدينة ميونخ الألمانية.
باحثة: تهديد إسرائيل باقتحام رفح مناورة سياسية وإعلامية للضغط على المقاومة (فيديو) خبير شئون إسرائيلية: إدارة بايدن تزود الكيان الصهيوني بكل أنواع الدعم (فيديو)وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يضطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدًا على الدور الهام المنوط بالمحكمة في هذا الشأن.
وتناول “شكري”، حدة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع وتدمير كامل منظومة البنية التحتية في القطاع، مؤكدًا على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، والتدخل لوقف تلك الانتهاكات.
ومن جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن الحالة في فلسطين، بما فيها الأوضاع في غزة، قيد التحقيق من قبل مكتبه، وأن الدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة، مثمنًا على صعيد آخر الدور الإقليمي الهام الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة في غزة للحد من تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير سامح شكري مدينة ميونخ قطاع غزة الخارجية المصرية الانتهاكات الإسرائيلية الضفة الغربية الشعب الفلسطيني وزير الخارجية سامح شكري وزارة الخارجية وزارة الخارجية المصرية العمليات العسكرية الجنائية الدولية سامح شكري وزير الخارجية مؤتمر ميونخ للأمن عمليات العسكرية الازمة الإنسانية وزیر الخارجیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
أبرز الانتهاكات الإسرائيلية خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار
شهدت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وإسرائيل انتهاكات كبيرة من جانب الاحتلال الذي لم يلتزم بالبنود الإنسانية التي تم الاتفاق عليها.
فقد نقل تقرير معلوماتي للجزيرة عن حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الاحتلال سمح بإدخال 23 شاحنة وقود لقطاع غزة يوميا من أصل 50 شاحنة كان ينص عليها الاتفاق. كما منع القطاع التجاري من استيراد كافة أنواع الوقود رغم وجود نص واضح على هذا الأمر في الاتفاق.
وتم إدخال 15 بيتا متنقلا فقط من أصل 60 ألفا كان يفترض أن تدخل للسكان خلال المرحلة الأولى من الاتفاق. في حين تم السماح بدخول 9 آليات ثقيلة لرفع الركام وانتشال الجثث من أصل 500 آلية نص عليها الاتفاق.
ولم يدخل للقطاع سوى 5 سيارات إسعاف فقط، ومنع الاحتلال إدخال مواد البناء والتشطيب لإعادة تأهيل المستشفيات والبنى التحتية المدمرة.
ورفض الاحتلال إدخال معدات الدفاع المدني للقطاع في مخالفة لللاتفاق ومنع تشغيل محطة الكهرباء بالقطاع ورفض إدخال مواد لإعادة تأهليلها.