عاجل| وزير الخارجية يلتقي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في ميونخ
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك على هامش مشاركة وزير الخارجية في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن المُنعقِد بمدينة ميونخ الألمانية.
باحثة: تهديد إسرائيل باقتحام رفح مناورة سياسية وإعلامية للضغط على المقاومة (فيديو) خبير شئون إسرائيلية: إدارة بايدن تزود الكيان الصهيوني بكل أنواع الدعم (فيديو)وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن وزير الخارجية حرص خلال اللقاء على الاستماع من المدعي العام لمجريات التحقيقات التي يضطلع بها مكتبه بشأن الانتهاكات الإسرائيلية محل اختصاص المحكمة في فلسطين، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس، مؤكدًا على الدور الهام المنوط بالمحكمة في هذا الشأن.
وتناول “شكري”، حدة الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في غزة تحت وطأة العمليات العسكرية الإسرائيلية وسياسات الحصار والتجويع وتدمير كامل منظومة البنية التحتية في القطاع، مؤكدًا على ضرورة تحمل الأطراف الدولية مسئولياتها القانونية والإنسانية لتسمية الانتهاكات الإسرائيلية بمسمياتها الصحيحة، والتدخل لوقف تلك الانتهاكات.
ومن جانبه، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أن الحالة في فلسطين، بما فيها الأوضاع في غزة، قيد التحقيق من قبل مكتبه، وأن الدور المستقل للمحكمة بما ينص عليه من انتهاج الشفافية في مجريات التحقيق هو الضامن لإنجاز العدالة، مثمنًا على صعيد آخر الدور الإقليمي الهام الذي تضطلع به مصر منذ بدء الأزمة في غزة للحد من تداعياتها على كافة الأصعدة، والعمل على ضمان إدخال المساعدات الإنسانية بصورة كاملة لتلبية الاحتياجات الملحة لسكان القطاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السفير سامح شكري مدينة ميونخ قطاع غزة الخارجية المصرية الانتهاكات الإسرائيلية الضفة الغربية الشعب الفلسطيني وزير الخارجية سامح شكري وزارة الخارجية وزارة الخارجية المصرية العمليات العسكرية الجنائية الدولية سامح شكري وزير الخارجية مؤتمر ميونخ للأمن عمليات العسكرية الازمة الإنسانية وزیر الخارجیة المدعی العام
إقرأ أيضاً:
ردود الفعل الإسرائيلية على قرار الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، أبرز ردود الفعل الإسرائيلية الرسمية على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، وذلك على خلفية مسؤوليتهم عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في حربه على قطاع غزة .
حيثندد رئيس المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، معتبرًا أن "إسرائيل تدافع عن حياتها في مواجهة منظمات الإرهاب التي هاجمت وقتلت واغتصبت مواطنينا". وأضاف لبيد: "أوامر الاعتقال هذه هي جائزة للإرهاب".
إقرأ أيضاً: المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرتي اعتقال ضد نتنياهو وغالانت
بدوره، وصف رئيس "المعسكر الوطني"، بيني غانتس ، الذي كان قد انضم للحكومة بعد بدء الحرب قبل أن ينسحب منها معترضا على إدارتها، قرار المحكمة بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي لن يُنسى أبدًا"، على حد تعبيره.
وفي تعليق له على قرار المحكمة، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، هذه الخطوة بأنها "لحظة سوداء" للمحكمة، معتبرا أنها "فقدت شرعيتها". وادعى ساعر أن المحكمة "تصرفت كأداة سياسية لخدمة العناصر المتطرفة التي تسعى لزعزعة الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".
وقال إن مذكرات الاعتقال "المجحفة" تأتي رغم أن إسرائيل ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية، معتبرا أن هذه القرارات "تمثل هجومًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. تهدف إلى استهداف دولة إسرائيل التي تتعرض لأكبر تهديد من دول في المنطقة تدعو إلى إبادتها".
ووصف ساعر هذه القرارات بأنها "تشويه للمفاهيم الأخلاقية وتحويل الخير إلى شر"، معتبرا أن القرار يعد مكافأة "للأطراف التي تنتهك القانون الدولي بشكل مستمر". وطالب الدول والأفراد "المنصفين" برفض هذه "الظلم" الذي ترتكبه المحكمة، وفق تعبيره.
بدوره، وصف وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قرار المحكمة بأنه "عار لا مثيل له". وأضاف أن هذا القرار "لا يفاجئ" وأن المحكمة "تظهر مجددًا أنها معادية للسامية من البداية إلى النهاية"، بحسب ما جاء في بيان صدر عنه.
وشدد بن غفير على دعمه الكامل لنتنياهو، معتبرا أن الرد على مذكرات الاعتقال يجب أن يكون "بتطبيق السيادة على كافة أراضي يهودا والسامرة" في إشارة إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، و"الاستيطان في جميع مناطق البلاد، وقطع العلاقات مع السلطة الفلسطينية" التي وصفها بـ"سلطة الإرهاب"، بما في ذلك "فرض عقوبات عليها".
المصدر : وكالة سوا