المنفي: يجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن المنفي يجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية يستمكنوا من تنفيذها، مبديا تطلعه إلى تحييد المال .،بحسب ما نشر ليبيا الحدث، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المنفي: يجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أن مسألة تخصيص الموارد وتوزيعها بشكل عادل هي مسألة فنية يستمكنوا من تنفيذها، مبديا تطلعه إلى تحييد المال العام عن الصراع السياسي وخلق بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية وضمان التوزيع العادل للموارد.
وقال المنفي، خلال الاجتماع الأول للجنة المالية العليا في سرت: “التئام اللجنة المالية العليا في سرت يثبت الإرادة القوية لليبيين في حل خلافاتهم، وتوزيع الموارد بشكل عادل يتطلب إرادة قوية من اللجنة ومقاومة أي محاولات للتشويش عليها”.
وأضاف “أقدر استجابتكم للمشاركة في هذه الآلية الوطنية التي تحسم الخلاف حول مسألة إنفاق الأموال العامة وتوزيع الثروات، ونحث على عدم استخدام اللجنة العليا كأداة سياسية، كما ستسهم اللجنة في تهدئة التوتر وتحقيق التوافق الشامل حول القضايا الخلافية”.
وتابع “نولي الأهمية القصوى لمتابعة المشاريع الجارية مع ضمان توزيعها الجغرافي العادل، وأدعو الجميع لعدم تضييع هذه الفرصة التي ستحقق الاستقرار الشامل في البلاد، كما نرفض تضييع وحدة ليبيا وحرمان شعبها من حقه في التغيير السلمي، فالظروف الملائمة للانتخابات هي عدم وجود انقسام سياسي وأزمات معيشية”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الخميسي: 700 ألف دينار لسفر الكوني.. أين الشفافية في إدارة المال العام؟
أثار الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي جدلًا واسعًا بشأن ما أُعلن عن تكلفة رحلة نائب رئيس المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والتي قُدّرت بنحو 700 ألف دينار ليبي، بحسب تصريحات رئيس الحكومة.
وقال الخميسي في منشور عبر فيسبوك، إن الرقم المعلن “يثير العديد من التساؤلات والانتقادات، لا سيما في ظل غياب الشفافية والرقابة على إدارة الأموال العامة”، معتبرًا أن مثل هذه المصاريف “لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، ولا مع دعوات التقشف التي تطلقها السلطات من حين لآخر”.
وطالب الخميسي بضرورة توضيح تفاصيل هذه النفقات للرأي العام، مؤكدًا أن المساءلة المالية تعتبر من ركائز الحوكمة الرشيدة، وأن السكوت عن مثل هذه التجاوزات المحتملة من شأنه أن يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ولم يصدر حتى الآن أي رد رسمي من المجلس الرئاسي أو مكتب الكوني لتوضيح أو نفي هذه الأرقام المتداولة.