سفير فرنسا بالمغرب: سيكون من “الوهم وعدم الاحترام” الاعتقاد بأننا سنكون قادرين على بناء مستقبل معا دون توضيح موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد سفير فرنسا بالمغرب كريستوف لوكورتييه، الجمعة بالدار البيضاء، أنه سيكون من ” الوهم وعدم الاحترام ” الاعتقاد بإمكانية بناء مستقبل مشترك مع المغرب دون توضيح موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية .
وأضاف لوكورتييه، في معرض رده على سؤال حول موقف فرنسا من قضية الصحراء، أنه ” سيكون من الوهم تماما وعدم الاحترام، الاعتقاد بأننا سنبني ما آمل أن نكون قادرين على بنائه، لبنة تلو الأخرى، من أجل طمأنينة بلدينا وبعض الجيران الآخرين، دون توضيح هذا الموضوع، من العلم أن الجميع في باريس يعرف ويدرك الطابع الأساسي للمملكة، أمس واليوم وغدا “.
وقال السفير ضمن إجابته أيضا: ” كيف يمكننا أن ندعي أن لدينا هذه الطموحات دون الأخذ بعين الاعتبار الانشغالات الرئيسية للمملكة بشأن هذه القضية “.
وتابع أن فرنسا واعية بأهمية هذا الموضوع بالنسبة للمغرب، كما تدرك التطور الذي يشهده العالم، مضيفا أنه في الحوار الذي نجريه مع المغرب، سيتم إثارة هذه القضية، كما هو الحال منذ سنة 2007 ، وذلك ضمن منطق الاستمرار في الشراكة القائمة منذ سنين وخلال العقود القادمة “.
يشار إلى أن السفير الفرنسي نشط لقاء / مناقشة حول العلاقات الفرنسية المغربية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء .
ونظمت هذا اللقاء مؤسسة ( لينكس / Links) التي يرأسها الوزير الأسبق وسفير المغرب الأسبق بفرنسا محمد برادة .
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنتقد عدم احترام معايير المحاكمة العادلة في قضية التآمر بتونس
أعربت فرنسا عن قلقها إزاء "الأحكام الثقيلة" التي أصدرتها محكمة تونسية نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من قيادات المعارضة ورجال الأعمال بتهم التآمر، مشيرة إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة فيها.
وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، قالت باريس إنها "علمت بقلق بالأحكام الثقيلة بحق عدة أفراد متهمين بالتآمر ضد أمن الدولة، من بينهم رعايا فرنسيون"، مضيفة: "يؤسفنا عدم توافر ظروف المحاكمة العادلة".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لجنة حماية الصحفيين بإثيوبيا تبدي قلقها لاقتحام مقر أديس ستانداردlist 2 of 2مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزةend of listوجاء هذا الحكم وسط حملة ملاحقات واعتقالات تقول المعارضة إنها استهدفت إسكات الأصوات الناقدة وتعزيز الحكم الفردي للرئيس قيس سعيد.
وشملت القضية التي بدأت في مارس/آذار الماضي محاكمة 40 شخصا، فر أغلبهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهامات إليهم.
وصدرت أحكام طويلة بالسجن بحق قيادات بارزة في المعارضة، مثل السياسي خيام التركي الذي حُكم عليه بالسجن 48 عاما، ورجل الأعمال كمال لطيف الذي نال أقسى العقوبات بالسجن 66 عاما، إلى جانب سياسيين آخرين، منهم غازي الشواشي وعصام الشابي وجوهر بن مبارك ورضا بلحاج وشيماء عيسى، الذين حكم عليهم بالسجن 18 عاما لكل منهم.
وتقول جماعات حقوقية إن الإدانة الجماعية للمعارضين "مؤشر مقلق على استعداد السلطات للمضي في قمع المعارضة السلمية".
إعلانوبرد الفعل هذا، تكون فرنسا أول بلد يعلق على المحاكمة، التي تقول المعارضة إنها مفبركة وتهدف إلى إسكات الأصوات الناقدة وترسيخ الحكم الاستبدادي.
وتقول السلطات إن المتهمين سعوا للتآمر على أمن الدولة ونشر الفوضى والإطاحة بالسلطة الحالية. ورفض قادة المعارضة المتهمون في القضية جميع التهم، وقالوا إنهم كانوا بصدد إعداد مبادرة لتوحيد صفوف المعارضة المنقسمة لمواجهة تراجع الديمقراطية في البلد الذي كان مهد ثورات الربيع العربي.
وكان الرئيس سعيد قد وصف المتهمين في القضية في تصريحات عام 2023 بـ"الخونة والإرهابيين"، مؤكدا أن القضاة الذين سيبرئونهم سيكونون "شركاء لهم".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة