وزارة التعليم العالي تطلق منصة جديدة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن إطلاق منصة “بحث” التي تعد بمثابة جسر تواصل بين مجال البحث العلمي والقطاع الاجتماعي والاقتصادي، حسب ما أفادت به ذات الوزارة في بيان لها يوم السبت.
وأوضح نفس المصدر أن هذه العملية تأتي “استكمالا لمسار رقمنة القطاع وهي آلية للتبادل والتعاون والتنسيق بين الأسرة البحثية والمتعاملين الاقتصاديين.
كما تهدف إلى “استغلال التجهيزات العلمية الثقيلة أو تقديم خبرة أو طرح إشكاليات وانشغالات من طرف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وأبرز البيان أن استحداث هذه المنصة من شأنه “سد الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق العلمي. ودفع عجلة الابتكار في القطاعين. الأكاديمي والاقتصادي والتكنولوجي. فضلا عن الربط بين الفاعلين في القطاع الصناعي من جهة. وتوفير قاعدة بيانات للخبرات والمهارات في مختلف التخصصات، باعتبارها واجهة لعرض مشاريع البحث والمقترحات لجذب التمويل والدعم من طرف المستثمرين من جهة أخرى”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وفد التنسيقية يزور أكاديمية البحث العلمي ويشارك في مناقشة دراسة حول "حياة كريمة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل د.أحمد جبر نائب رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمقر الأكاديمية.
فى مستهل اللقاء قدم د.أحمد جبر التحية للوفد نيابة عن د. جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مشيدًا بالتعاون مع التنسيقية في كل ما يتعلق بالدراسات والأبحاث المشتركة.
من جانبها، استعرضت د. غادة على عضو مجلس النواب عن التنسيقية، تجربة التنسيقية واهتمامها بالأبحاث والدراسات وورق السياسات العامة كنهج تنتهجه لبناء مقترحات وأفكار أعضائها ونوابها.
وأشارت إلى مكونات الهيكل التنظيمي للتنسيقية الذي يحتوي على مركز الأبحاث والدراسات ومركز بناء الكوادر ولجان الرصد والرأي العام وغيرهم من اللجان النوعية المتخصصة في علوم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والإعلام، مما يتكامل مع رؤية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ممثلة في قطاع المجالس النوعية العشرين متنوعة التخصص لديها.
وفي سياق متصل، شارك الوفد في مناقشة ثرية لدراسة حول "خارطة الطريق لاستدامة الأثر التنموي لمبادرة حياة كريمة"، التي أعدها مجلس بحوث الإسكان والبناء ومجلس البحوث الاقتصادية والإدارية، على جزئين متكاملين حيث يغطى الجزء الأول الجوانب العمرانية والاستدامة البيئية والاجتماعية والتشغيلية بينما يشمل الجزء الثاني الآثار الاقتصادية وتقييم كفاءة الإنفاق الحكومي لمبادرة حياة كريمة، وتهدف أيضاً إلى وضع تصور قابل للتطبيق يضمن استدامة المرافق والخدمات والمستوى التنموي الذي تحقق بالقرى المستهدفة.
وأشاد الجميع بأهمية المشروع الوطني «حياة كريمة» وانجازاته المتحققة على أرض الواقع والتي تخاطب أهداف التنمية المستدامة وحقوق الانسان.
وطالب الوفد بالتوسع في الدراسات المرتبطة بالمشروع القومي «حياة كريمة» ليشمل عدد أكبر من المحافظات والقرى بغرض الوصول إلى تغطية أوسع للأثار التنموية للمبادرة، وأشاروا إلى ضرورة إتاحة البيانات من قبل الجهات التنفيذية والوزارية المختصة من أجل مساعدة الباحثين لتنفيذ دراستهم في ذلك التوقيت الهام نظراً لأهمية تقييم الأداء التنفيذي للمرحلة الأولى قبل الانطلاق في تنفيذ باقي مراحل المشروع القومي.
ضم وفد التنسيقية، د. غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، د. أحمد مشعل ود. محمود ناجي ود.صفاء حسني من أعضاء التنسيقية.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا