نقيب الصحفيين يرحب بقرارات الهيئة الوطنية بزيادة المرتبات ويطالب بزيادة بدل التدريب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتطبيق الزيادة، التى أقرها الرئيس ضمن حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين فى الصحف القومية بما تضمنه من زيادة للأجور بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن قرار الهيئة جاء ليتوافق مع بيان مجلس النقابة، الذى طالب بضرورة مد الاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية إلى الصحفيين، وكذلك مخاطبات النقابة فى هذا الشأن.
كما وجه نقيب الصحفيين الشكر إلى وزير المالية لتجاوبه مع مطالب الهيئة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لذلك، وطالب البلشى الوزير بمد تطبيق إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الصحفيين عبر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالقيمة نفسها، مشيرًا لقطاع واسع من الصحفيين المتعطلين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
وقال البلشى إن توجيهات الرئيس جاءت لتكشف عن إحساسه لحجم الأزمة، التى يعانيها قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين جميع الصحفيين فى الحصول على البدل.
زيادة بدل التدريب والتكنولوجياوكشف خالد البلشى عن أنه كان قد تقدم مع بداية العام إلى الجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها فى الموازنة الجديدة، ومع إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، أعدنا المطالبات لكل الجهات لزيادة البدل بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه فخامة رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024م، بتطبيقها على المرتبات بقيمة من (1000 إلى 1200 جنيه).
وإذ يثمّن نقيب الصحفيين تحركات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا ندعو إلى ضرورة رفع قيمة البدل بما يتناسب مع الزيادات، التى أقررت، مؤكدًا أنه تحول لمطلب رئيسى لقطاعات واسعة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
كما جدد نقيب الصحفيين الدعوة لتطبيق التعيينات، التى جاءت ضمن الحزمة الاجتماعية على الصحفيين المؤقتين فى المؤسسات القومية، خاصة أن كثيرًا من الإصدارات تعتمد عليهم بشكل رئيسى، فضلًا عن أن تعيينهم يجدد الدماء داخل الصحافة القومية، ويحميها من الشيخوخة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحفيين نقيب الصحفيين خالد البلشي الهيئة الوطنية للصحافة الحماية الاجتماعية زیادة بدل التدریب نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
خبراء: الدولة تستهدف زيادة المساحة الزراعية لـ12 مليون فدان والمحصولية لـ20 مليونا
أكد عدد من الخبراء أن مشروعات الرى العملاقة التى تم تنفيذها خلال الأعوام الماضية حققت التنمية فى الريف وساهمت فى رفع إنتاجية الأراضى الزراعية، وإضافة أراضٍ جديدة للرقعة الزراعية عززت الأمن الغذائى وزيادة الصادرات الزراعية.
«إسماعيل»: تحديث الري يضمن تحقيق التنميةوقال الدكتور على إسماعيل، رئيس معهد الأراضى والمياه السابق بوزارة الزراعة إن اهتمام القيادة السياسية بمحور تحديث منظومة الرى الحقلى وتبطين الترع وإنشاء محطات معالجة وتحلية المياه تعتبر من أهم المحاور التى تعتمد عليها التنمية الزراعية المستدامة لما لها من مردود قوى فى زيادة الرقعة الزراعية بإضافة واستصلاح ما يزيد على 2 مليون فدان بهدف الوصول إلى مساحة زراعية 12 مليون فدان، ومساحة محصولية 20 مليون فدان لتلبية الاحتياجات من محاصيل الأمن الغذائى.
وأوضح «إسماعيل» أن إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى لما يزيد على 5 مليارات متر مكعب سنوياً فى محطة المحسمة وبحر البقر ومحطة الحمام وإنهاء مشاكل وضع اليد والاستفادة من عوائد بيع هذه الأراضى وتنمية الموارد المائية لخدمة هذا القطاع بنوعية جيدة يدعم زيادة القدرة التصديرية للعديد من المنتجات الزراعية والفرص المتاحة للتصنيع الزراعى لزيادة القيمة المضافة للخضر والفاكهة وتقليل الفاقد منها ووفرة المعروض على مدار العام.
وأكد أن مشروع تحديث وتطوير الرى الذى تنفذه وزارتا الزراعة والرى يعد أحد أهم المشروعات التى تضمن تحقيق التنمية المستدامة، حيث تسهم فى توفير مياه الرى وتوفير مدخلات الإنتاج الزراعى من أسمدة وتقاوٍ ومبيدات، والحفاظ على الأراضى الزراعية بوقف تدهور التربة، حيث يتسبب الرى بالغمر فى زيادة الصرف الزراعى، ما يؤدى لزيادة المياه الجوفية ما يتسبب فى تصحر الأراضى، ويحقق مشروع تحديث الرى توفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية التى تعمل عليها الدولة فى الأراضى الجديدة سواء كانت فى الدلتا الجديدة أو مشروع الريف المصرى الجديد أو فى سيناء.
وأشار إلى أهمية دعم منظومة التصنيع المحلى لإنتاج مستلزمات شبكة الرى من مواسير وطلمبات رفع وفلاتر وخراطيم ورشاشات وغيرها مع المشروعات كثيفة العمالة التى تعمل عليها مشروعات تحديث الرى ما يسهم فى زيادة فرص العمل فى الريف حيث تحتاج مشروعات تحديث الرى للصيانة الدائمة.
«أبوصدام»: السيسي يمتلك رؤية مستقبلية لتحديث الزراعة والاهتمام بالفلاحمن جانبه قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، حقق تكلفته المالية خلال عام واحد فقط من إطلاقه بعدما تمكن من إعادة زراعة 300 ألف فدان كانت تعانى من البوار فى نهايات الترع نتيجة لعدم وصول المياه إليها، موضحاً أن التكلفة المالية لتبطين وتأهيل الترع فى مرحلتها الأولى والبالغة 7 آلاف كيلومتر بلغت 18 مليار جنيه.
وأشار «أبوصدام» إلى أن الرئيس السيسى بتشجيعه للمشروع منذ إطلاقه أكد أنه يمتلك الرؤية المستقبلية الكافية لتحديث الزراعة وتطويرها واهتمامه بالفلاح فى المقام الأول، حيث كان الفلاحون يعانون من أزمة طاحنة للرى فى نهايات الترع، وكانت دائماً تحدث مشاحنات على أولوية رى الأراضى بين الفلاحين، الأمر الذى كان يهدد السلم الاجتماعى بشكل متكرر وفى بعض الأحيان تكون الأحداث دامية.
وطالب نقيب الفلاحين المسئولين فى وزارة الموارد المائية والرى بالعودة من جديد لتنفيذ استراتيجية الدولة لتطوير وتحديث الرى ونشر البرامج التى تحفز المزارعين على ذلك لتوفير المياه للتوسع الأفقى فى الزراعة وإضافة مساحات جديدة، مؤكداً اختفاء البرامج التحفيزية رغم الشوط الذى قطعته الحكومة فى هذا التوجه فضلاً عن المساندة من قبل الحكومة رغم أنه مشروع محدود التكلفة، كذلك دعم مشروع تأهيل الترع وتطويرها والاستفادة من الخبرات التى اكتسبتها شركات المقاولات فى هذا الاتجاه، وكذلك العمالة التى أصبحت تمتلك المهارة فى هذا المجال وأغلبهم من أهل الريف المصرى فى الصعيد والدلتا.
وأكد أن إحدى المزايا التى يتمتع بها مشروع تبطين وتأهيل الترع أن المكون الذى يدخل فيه تنفيذ المشروع محلى 100% ولا يعتمد على استيراد خامات خارجية وهو من الرمل والأسمنت فقط، وهو من المشروعات كثيفة العمالة متعددة الفوائد والأغراض وصديق للبيئة واستفاد منه المواطن الريفى بشكل مباشر وخاصة فى قرى حياة كريمة باعتبارها المبادرة الأهم لتحديث وتطوير الريف.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر