الإعمار تعلن عن مشروع لربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، السبت، عن مشروع كبير لربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامة
وقال وكيل وزارة الإعمار، جابر الحساني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية٬ واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"٬ إن "الوزارة تعمل على مشروع ربط المدن السكنية الجديدة بالشوارع العامة"، مبيناً، أن "هذا المشروع كبير جداً".
وأضاف الحساني، أن "الوزارة تعمل أيضاً على مشاريع للمجاري في محافظات كركوك، الأنبار، كربلاء المقدسة والنجف الأشرف".
ولفت، إلى أن "العمل جار مع الشركاء في المنظمات الدولية على مشاريع السكن وتوفير فرص العمل والمياه الصالحة للشرب لمحافظات العراق كافة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة منعش عقاري بمراكش إستولى على مليارات المواطنين ورفض تسليمهم شققهم السكنية
زنقة 20. الرباط
أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش محاكمة صاحب مشروع بساتين الواحة وخمسة متهمين آخرين للإشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالنصب والتزوير وعدم تنفيذ عقد إلى 27 فبراير الجاري لاعداد الدفاع
ويشار أن قاضي التحقيق لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش انهى أطوار جلسات التحقيق التفصيلي مع صاحب مشروع بساتين الواحة بمراكش رفقة شخصين آخرين مع تحديد موعد جلسات المحاكمة
وكان قاضي التحقيق قد قرر إيداع صاحب مشروع بساتين الواحة رفقة شخصين آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي بالسجن المحلي “لوداية” مع تحديد يوم 13 نونبر الفارط كموعد لبدء جلسات التحقيق التفصيلي مع المتهمين
ويشار أن النيابة العامة بمراكش أصدرت قرارًا باعتقال المنعش العقاري المسؤول عن مشروع السكن الاقتصادي “بساتين الواحة” بمراكش، التابع للمجموعة العمرانية “BZIOUI IMMO”، إلى جانب عدد من المتورطين معه في القضية.
وقد جاء هذا الإجراء بعد تزايد الشكاوى المقدمة من مجموعة من المتضررين، الذين يشتكون من تأخر تسليم شققهم لأكثر من خمس سنوات، فضلاً عن اتهامات تتعلق بالتحايل والتلاعب بأسماء الشركات المالكة والمشرفة على المشروع.
وجاءت هذه التطورات بعد سلسلة من الاجتماعات التي جمعت بين المتضررين وممثلي السلطات المحلية والشركة المشرفة على المشروع، غير أن مسؤولي الشركة رفضوا تحديد موعد نهائي لتسليم الشقق، متذرعين بمبررات تقنية وإدارية.
هذا التعنت زاد من حدة الاحتقان بين المتضررين، الذين واصلوا تنظيم وقفات احتجاجية أمام مكتب البيع بمراكش للمطالبة بحقوقهم واسترجاع مستحقاتهم المالية.