تعد سوق الغلال في منطقة الساحل بروض الفرج المطلة على كورنيش النيل من أشهر الأسواق المصرية لبيع الحبوب والبقوليات ويلبي حاجة المستهلكين من كل المحافظات لكن السوق يشهد حاليا  ركودا بسبب  ارتفاع الأسعار.

والسوق التى  أنشئت  منذ 120 سنة  فى منطقة روض الفرج بالساحل وذلك على شاطئ نهر النيل، وبعد ثورة يوليو 1952 قررت الدولة تطوير طريق الكورنيش، فصدر قرار جمهورى بنقلها لأعلى منطقة الساحل،  حيث كانت المراكب الشراعية  تأتى من النيل محملة بالغلال من جميع أنحاء الجمهورية وخارجها، وعندما تم افتتاح كورنيش النيل نقلت الحكومة التجار لمنطقة الساحل حتى يكونوا قرب النيل حيث مراسى المراكب.

وأصبح فى هذه المنطقة أكثر من 250 محلا وتعاني ارتفاع الأسعار  فيقول «مجاهد أبودومة - 65 عاما»، صاحب أحد المحلات إن مشكلة ارتفاع سعر الدولار نتج عنه قلة حركة البيع من الحبوب المستوردة، ما أدى لذبذبة في الأسعار.

وأضاف أن معدلات الطلب على الفول والعدس طبيعية فى الوقت الحالى، لأنها منتجات ضرورية مع دخول شهر رمضان، أما أسعار الحبوب من الأرز والمكرونة ففي تزايد مستمر نظرا لارتفاع أسعار الدقيق الخام الذي يصنع منه المكرونة والشعيرية ، حيث وصل سعر كيلو المكرونة 30 جنيها ، وكيلو الأرز تخطى 32 جنيها وسعر كيلو الفول البلدي من 50 إلى 60 جنيها وسعر الفاصوليا وصلت 100 جنيه.
وأشار علي سيف، تاجر حبوب إلى أن الأسعار لا يمكن التحكم فيها لأنه لايوجد اكتفاء ذاتي للحبوب وأن الأسعار تنخفض وترتفع بناء علي طلب المستورد، فانخفاض الأسعار يأتي بسبب ضعف الإقبال وخوف المستوردين من الخسائر، مطالبا الدولة بالتنمية الزراعية وزيادة المساحات الزراعية، واستصلاح المزيد منها لنكون دولة تستطيع التحكم في أسعار غذائها.

وأضاف الحاج محمود ربيع أحد تجار السوق،تعتبرسوق الغلال  ضرورية لا غنى عنها لأننا نتاجر فى أكثر من ٢٥ صنفا من أنواع الحبوب، ويعتبر مصدر غذاء 80% من الطبقة الفقيرة وهى الحبوب الغذائية مثل الفول بأنواعه والعدس بأنواعه والفاصوليا واللوبيا وغيرها.

 

received_946429553735337 received_1491558944737655 received_764965655060801 received_748324763619398 received_918653046255994 received_7290462967703323 received_1132871174592862

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاسواق المصرية ارتفاع الأسعار بروض الفرج

إقرأ أيضاً:

في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار

تواصل الأسواق المغربية تأثرها بارتفاع الأسعار المستمر للمواد الاستهلاكية، مما يعكس حالة من التوتر في الأوساط الشعبية بسبب الممارسات التجارية التي تستهدف جيب المواطن وتُرهق قدرته الشرائية.

وقد أثارت هذه الزيادات غير المبررة في الأسعار ردود فعل غاضبة، وسط اتهامات لبعض التجار بالاحتكار والتلاعب بالأسواق من أجل تحقيق أرباح ضخمة على حساب المستهلكين.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، تواصل مصالح وزارة الداخلية الإقليمية والمحلية حملتها المكثفة لمكافحة الممارسات غير القانونية المتعلقة بالاحتكار، إضافة إلى مراقبة الزيادات غير المبررة في أسعار المواد الاستهلاكية.

الحملة تستهدف بشكل خاص التجار الذين يرفعون الأسعار بشكل غير مشروع، وتُعد جزءًا من الجهود الحكومية لضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين.

من جانبها، أفادت مصادر حكومية بأن الحكومة قررت إيقاف الدعم المالي لموردي بعض المواد، وخاصة اللحوم، وهو الإجراء الذي كان قد أُطلق في وقت سابق لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المنتجات.

لكن، بحسب المصادر، لم تحقق هذه الخطوة الأهداف المرجوة منها في تخفيض الأسعار أو تحسين الوضع المعيشي للمواطنين.

مقالات مشابهة

  • هل يمكن للمخاوف من الركود أن تهوي بأسعار الذهب؟
  • العراق يواجه تحديات كبيرة في تأمين الغاز.. من ارتفاع الأسعار إلى التوترات الجيوسياسية
  • بعد غياب لعامين.. والي الخرطوم يزور مناطق في شرق النيل
  • وزير الإسكان يستعرض مقترحًا للمخطط الاستراتيجي لتنمية منطقة غرب رأس الحكمة بالساحل الشمالي
  • أحمد موسى: أسعار الخضروات تنخفض بفضل جهود الدولة
  • خبير استراتيجي: الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة بين خطر الركود وارتفاع معدلات التضخم
  • ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي بعد الهجوم الأمريكي على الحوثيين
  • بلدية أجدابيا: رغم ارتفاع الأسعار نسبيًا.. أسعار الملابس مستقرة مقارنة بالعام الماضي
  • في ظل الغلاء السلطات تشدد المراقبة على الأسواق لضبط الأسعار
  • اللحمة بـ 280.. أسعار اللحوم والأسماك بالوحدة المحلية في الوادي الجديد