عضو لجنة الإدارة والعدل اللبنانية يعلن عن إرادة مشتركة بعدم الاستمرار بالسياسة النقدية نفسها

شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن عضو لجنة الإدارة والعدل اللبنانية يعلن عن إرادة مشتركة بعدم الاستمرار بالسياسة النقدية نفسها، وأوضح بيضون في تصريحات ل سبوتنيك ، أن نواب الحاكم يعتبرون أن السياسة النقدية الحالية تخالف قانون النقد والتسليف وتخالف القوانين المرعية الإجراء، .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عضو لجنة الإدارة والعدل اللبنانية يعلن عن إرادة مشتركة بعدم الاستمرار بالسياسة النقدية نفسها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

عضو لجنة الإدارة والعدل اللبنانية يعلن عن إرادة...
وأوضح بيضون في تصريحات ل"سبوتنيك"، أن "نواب الحاكم يعتبرون أن السياسة النقدية الحالية تخالف قانون النقد والتسليف وتخالف القوانين المرعية الإجراء، وطالبوا بوضع معالم خطة إصلاحية ليستطيعوا الاستمرار بإجراءات جديدة، واحدة منها إقرار الموازنة وتسوية المداخيل، وأن تتضمن الموازنة مداخيل عالية لخفض العجز، ويريدون تشريعات من مجلس النواب مثل الكابيتال كونترول والانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، يعني سلة من التشريعات".كما لفت إلى أنه "إذا بقينا بنفس التعنت والانقسام العمودي من قبل بعض الكتل البرلمانية، وبالتالي عدم إعطاء حق لمجلس النواب بتشريع الضرورة وخارج أوقات الضرورة، واعتباره فقط هيئة نافذة لا يستطيع القيام بالتشريع، مع العلم أنه أم التشريع وأم المؤسسات بالتشريع، أكيد هناك صعوبة بالوصول إلى هذه الورشة التشريعية إن صح التعبير لوضع إطار لسياسة نقدية جديدة من قبل نواب الحاكم الأربعة".وعن طرح إلغاء منصة صيرفة، قال بيضون إنه "ليس إلغاء بمعنى إلغاء أكثر ما هو تعديل وضبط واعتبارها شفافة أكثر مما هي منفتحة بهذا الشكل، لأنهم اعتبروا أن منصة صيرفة تتناول 80 مليون دولار للقطاع العام وتتناول 400 ألف مواطن يستفيدون من التحويلات، بالإضافة إلى استفادة المصارف بمبالغ كبيرة، وبالتالي اعتبروا أن الحاجة إلى أن يكون هناك شفافية أكبر وضبط أكثر".ورأى أن "تداعيات استقالة نواب حاكم مصرف لبنان ليست جيدة وليست إيجابية، ولكن اليوم لا يمكن تحميل نواب حاكم مصرف لبنان، وتحديدًا الحاكم الأول الذي هو بحسب قانون النقد والتسليف سيكون الحاكم الفعلي لمصرف لبنان، المسؤولية لأنها ليست مسؤولية شخص ولا أربعة أشخاص، المسؤولية هي مسؤولية سياسة مالية نقدية للدولة من الحكومة لمجلس النواب للمصرف المركزي مجتمعًا".وأكد بيضون أن "المسؤولية اليوم وطنية مشتركة أمام الجميع، أما تحمل المسؤولية لوحدهم واضح أن إرادتهم المشتركة هي عدم تحمل المسؤولية المشتركة لوحدهم".أما عن السيناريوهات المقبلة، فاعتبر بيضون أن "السيناريو الأقرب للواقع هو إذا كان لدينا حس وطني مشترك ومسؤولية عالية قبل نهاية الشهر الحالي قادرين على إيجاد حلول، إذا نحينا جانبًا التجاذبات السياسية من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، أما إذا تركنا التجاذبات السياسية فطبعًا الحلول صعبة والسيناريو ليس جيدًا".واجتمعت لجنة الإدارة والعدل النيابية مع نواب حاكم المصرف الأربعة، وتقدموا بخطة مالية نقدية لإعادة النظر في قوانين متعددة، منها قانون الكابيتال كونترول ومشروع الموازنة وإعادة هيكلة المصارف وحماية الودائع.

المصدر: صحافة العرب