مصر وتركيا.. 3 مجالات لمنافع متبادلة وخلاف حول بلد عربي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
من الممكن أن يحقق التطبيع الكامل للعلاقات بين مصر وتركيا منافع متبادلة للبلدين في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة، لكن لا تزال سياستهما الخارجية تجاه ليبيا تمثل تحديا أمام مستقبل علاقتهما رغم ذوبان جليد الخلافات بينهما، وفقا لخبراء في تحليل بـ"المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية" (ISPI) ترجمه "الخليج الجديد".
وبدعوة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القاهرة في 14 فبراير/ شباط الجاري، بعد أكثر من عقد من الخلافات بين البلدين، منذ الإطاحة بالرئيس المصري الراحل محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.
وقالت رئيسة مركز الدراسات التركية التطبيقية هوركان أسلي أكسوي إن اجتماع أردوغان والسيسي "مهم؛ لأن الصراع بين إسرائيل وحركة حماس (منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي)، فضلا عن التحديات الاقتصادية المتصاعدة في المنطقة، تدفع هذين اللاعبين الرئيسيين إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الأمن والاقتصاد والطاقة".
واستدركت: "لكن لا تزال هناك قضية واحدة مثيرة للجدل، وهي ليبيا. ففي حين أن مصالح تركيا طويلة المدى في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا ترتبط بسياستها في شرق البحر الأبيض المتوسط، خاصة فيما يتعلق بنزاعاتها البحرية مع اليونان وقبرص، فإن ليبيا (جارة مصر) تمثل قضية أمن قومي أساسية لمصر".
وثمة خلاف بين القاهرة وأنقرة بشأن سياستهما الخارجية تجاه ليبيا الغنية بالنفط. ومنذ مطلع عام 2022، تعاني ليبيا من انقسام بين حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من العاصمة طرابلس (غرب) مقرا لها.
اقرأ أيضاً
أردوغان: نعمل على زيادة التعاون مع القاهرة لوقف المذبحة الإسرائيلية في غزة
منافع متبادلة
"تمثل المنافع الاقتصادية المتبادلة أحد المحركات الرئيسية للتطبيع الأخير للعلاقات بين مصر وتركيا"، بحسب مليحة بنلي التونيشيك، وهي أستاذة بجامعة الشرق الأوسط التقنية.
ورأت أن "التطبيع الأخير فتح المزيد من الفرص لزيادة العلاقات الاقتصادية في التجارة والاستثمار. وتعد مصر الشريك الاقتصادي الأكثر أهمية لتركيا في أفريقيا، ويتوقع الجانبان أن تزداد التجارة الثنائية من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة".
وأردفت: "وبينما تحتاج مصر إلى المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، ترغب الشركات التركية في الهروب من ارتفاع تكاليف الإنتاج في تركيا. وفي مواجهة الأزمات الاقتصادية الخاصة بهما، يأمل البلدان في الاستفادة من العلاقات الاقتصادية المتنامية".
فيما قال خليل العناني، باحث زائر في جامعة جورج تاون بالولايات المتحدة، إنه "يبدو أن قادة البلدين أدركوا أن التعاون، وليس الصراع، هو الذي قد يخدم مصالحهما الوطنية، والتي تشمل المجالات الاقتصادية والاستراتيجية والطاقة".
وقدَّر أنه توجد ثلاث فوائد لمصر من استئناف العلاقات مع تركيا، "أولا، تستطيع القاهرة تعزيز اقتصادها المتعثر الذي يواجه تحديات عديدة، فجذب الشركات التركية للاستثمار في السوق المصرية يمكن أن يساعد في تخفيف الأزمة الاقتصادية".
وزاد: "ثانيا، ستستفيد مصر من تطوير قدراتها العسكرية والدفاعية عبر التعاون مع أنقرة، التي تمتلك أسلحة وتكنولوجيا دفاعية متقدمة، وخاصة في الطائرات بدون طيار".
و"أخيرا، فإن التعاون مع تركيا في جهود إعادة الإعمار في ليبيا وغزة من شأنه أن يفيد الاقتصاد ويفتح الفرص أمام القوى العاملة المصرية. كما أن التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك الاستكشاف المشترك وتطوير موارد الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط، يمكن أن يكون مفيدا للطرفين"، كما أردف العناني.
اقرأ أيضاً
زيارة أردوغان للقاهرة.. لهذا تنهي مصر وتركيا خلافات 10 سنوات
الحرب على غزة
وبحسب علي باكير، زميل أول غير مقيم في المجلس الأطلسي، فإن "زيارة أردوغان لمصر جاءت في وقت حرج بالنسبة للشرق الأوسط. ونظرا للدعم الغربي لإسرائيل، فإن توقع التأثير الفوري لاجتماعهما (السيسي وأردوغان) على حرب غزة يشكل تحديا".
واستدرك: "هذا لا يعني أن أيديهما مقيدة، ففي الواقع إذا اختارا العمل معا، فإن أفعالهما يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الديناميكيات الإقليمية بأكملها والحرب الإسرائيلية على غزة".
وتابع: "مع ذلك، فقد يختارا التركيز على القضايا المتعلقة بالوضع الإنساني، والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح (أقصى جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر)، وخطط النزوح، ووقف إطلاق النار وجهود السلام لحل الصراع".
و"يمكن أن يساهم اجتماعهما في تشكيل الرأي العام في تركيا ومصر وخارجها، وقد يؤدي إلى معارضة اجتياح رفح والخطط الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وتسريع الجهود لتحقيق وقف إطلاق النار، وحل الصراع"، كما ختم باكير.
اقرأ أيضاً
مصر وتركيا.. عقد من الخلافات ينتهي بلقاء أردوغان والسيسي في القاهرة (إطار)
المصدر | المعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر تركيا أردوغان زيارة تطبيع ليبيا اقتصاد مصر وترکیا یمکن أن
إقرأ أيضاً:
ما الذي تريده تركيا تحديدًا من ترامب؟
رحّبت تركيا في اتصال من أردوغان لترامب بفوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الأميركية، والذي عبّر عن أمله في علاقات أفضل بين البلدين في رئاسته الثانية. بيد أن عودة ترامب للبيت الأبيض تأتي في ظل تطورات داخلية وإقليمية حسّاسة ودقيقة بالنسبة لأنقرة، تجعل من توجهات الرئيس الأميركي عاملًا محدِّدًا في عدد من الملفات المهمة.
تفاؤلبعد أيام قليلة فقط من فوزه، اتصل الرئيس التركي مهنئًا دونالد ترامب بنتائج الانتخابات الرئاسية التي أعادته للمكتب البيضاوي، معربًا عن أمله في تطور العلاقات بين البلدين في رئاسته، وكذلك في وضعه حدًا للحروب الإقليمية والدولية، في إشارة للحرب الروسية – الأوكرانية، والعدوان "الإسرائيلي" على كل من غزة ولبنان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2جهود متسارعة بمجلس الشيوخ لتعيين قضاة قبل تولي ترامب السلطةlist 2 of 2ترامب يواصل تعيينات إدارته ويختار إيلون ماسك لتولي وزارة “الكفاءة”end of listالاتصال المبكر يشير إلى الأهمية التي يوليها أردوغان للعلاقات الشخصية مع ترامب من جهة، وإلى تفاؤله بهذا الفوز، حيث لم تكن العلاقات بين أنقرة وواشنطن في أفضل حالاتها مع جو بايدن.
في اتصاله، امتدح الرئيس التركي ما وصفه بـ "الشراكة النموذجية التي لا تقبل الجدل" بين تركيا والولايات المتحدة، كما مدح الرئيسَ المنتخب الذي "قدم مثالًا رائعًا في مواجهة الكثير من المصاعب"، في إشارة لمحاولات الاغتيال، والحملة الانتخابية، والفوز على كامالا هاريس.
وقال أردوغان إنه طلب من ترامب خلال الاتصال الهاتفي وقف دعم بلاده للمليشيات الانفصالية في الشمال السوري، مشيرًا إلى أنه "تحدث بشكل إيجابي جدًا عن تركيا"، وأنه – أي أردوغان – دعاه لزيارة أنقرة ويأمل أن يلبي الدعوة.
وفي تصريحات لاحقة، عبّر أردوغان عن أمله في أن يوقف الرئيس الأميركي المنتخب الحرب في المنطقة، مشيرًا إلى أن "تعليق الدعم العسكري لإسرائيل قد يكون بداية جيدة". كما نقلت عنه وسائل إعلام تركية قوله إن رئاسة ترامب ستؤثر بشكل جدي على التوازنات السياسية والعسكرية في الشرق الأوسط.
ويأتي فوز ترامب في ظل حديث متصاعد في الداخل التركي عن احتمال بدء عملية تسوية جديدة بخصوص المسألة الكردية، وتلويح تركي متكرر بعملية عسكرية إضافية في الشمال السوري، ورغبة أنقرة المتكررة في تطبيع العلاقات مع النظام السوري.
كما تأتي في ظل قراءة تركية ترى أن العدوان "الإسرائيلي" على كل من غزة ولبنان بما في ذلك احتمالات الحرب الإقليمية تهديد مباشر لأمنها القومي ومصالحها، حيث حذّر أردوغان من "أنهم على بعد ساعتين ونصف عنا"، فضلًا عن تهديدات وزير خارجية الاحتلال السابق – وزير الدفاع الحالي – يسرائيل كاتس لأردوغان بـ "مصير صدام حسين"، بعد تلميح الرئيس التركي بإمكانية استخدام القوة مستقبلًا لوقف عدوان "إسرائيل".
بين بايدن وترامبيتندر بعض الإعلاميين الأتراك بأن العلاقات التركية – الأميركية كانت في عهد ترامب أفضل على المستوى الشخصي بين الرئيسين، وأسوأ على مستوى المؤسسات بعضها ببعض: (وزارتَيْ الخارجية والدفاع والمخابرات)، وأنها كانت في عهد بايدن أسوأ على الصعيد الشخصي، وأفضل على مستوى تواصل المؤسسات. وأضيفُ لذلك أنها كانت في الرئاستين متوترة ومتذبذبة، وأحيانًا متأزمةـ ولم يكن ثمة اختلاف جوهري في النتائج على معظم الملفات ذات الاهتمام المشترك.
في حالة بايدن، تأخر التواصل الهاتفي بين الرئيسَين، ولم يزر أردوغان البيت الأبيض في رئاسة بايدن، حيث أعلن عن تأجيل الزيارة الوحيدة التي كان أعلن عنها وفُهم حينها أنها قد ألغيت تمامًا. وفي عهده أخرجت تركيا رسميًا من مشروع مقاتلات "إف- 35" الذي كانت جزءًا رئيسًا منه وليست مجرد شارٍ، كما ماطلت الإدارة الأميركية في تسليم أنقرة مقاتلات "إف-16" التي قدّمت بديلًا لـ "إف- 35″، ومارست ضغوطًا كبيرة على تركيا لتوافق على عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي.
وإضافة إلى التوتر القائم بسبب نظرة بايدن لأردوغان وتصريحاته السابقة حول ضرورة دعم المعارضة التركية لإسقاطه، فقد تميزت السنة الأخيرة لبايدن باختلاف كبير في الموقف من الحرب على غزة، رغم أن واشنطن طلبت من أنقرة لعب دور في الوساطة مع حماس لإطلاق سراح الأسرى حاملي الجنسية الأميركية.
في المقابل، كان ثمة علاقات شخصية جيدة بين أردوغان وترامب، وامتدح الأخيرُ الرئيسَ التركي مرارًا، وأبدى تفهمًا لاضطرار أنقرة لشراء منظومة "إس- 400" الدفاعية الروسية؛ لأن إدارة أوباما رفضت التعاون معها، وأخذ في أحد الاتصالات الهاتفية بينهما قرارًا بسحب قوات بلاده من شمال سوريا بناءً على طلب أردوغان، وهو القرار الذي لم ينفذ لاحقًا؛ بسبب اعتراض البنتاغون.
بيدَ أن العلاقات لم تكن على ما يرام دائمًا بين الجانبين، بل عرفت عدة أزمات في مقدمتها أزمة القسّ أندرو برونسون، حيث هدد ترامب بـ "تدمير الاقتصاد التركي" عبر "توتير"، وأرسل رسالة بعيدة عن اللباقة الدبلوماسية لأردوغان.
فضلًا عن أن العقوبات الأميركية على تركيا بدأت في عهد ترامب نفسه، فيما يتعلق بمشروع "إف- 35″، وعلى قطاع الصناعات الدفاعية؛ بسبب صفقة "إس- 400" (رغم إبداء التفهم المشار له)، إضافة لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من تركيا، وعلى شخصيات سياسية ووزراء.
التوقعاتيعود ترامب مجددًا للبيت الأبيض، ويعود أقوى من السابق، بالنظر لنتائج الانتخابات وأغلبية الجمهوريين في الكونغرس، إضافة لكونها رئاسته الثانية المتحررة نسبيًا من الحسابات والضغوط السياسية المرتبطة بالانتخابات.
يضفي كل ذلك على توجهاته وسياساته وقراراته قوة وأهمية، ويجعل تأثيرها مباشرًا أكثر من السابق، لا سيما في ظل السياقات التي سلف ذكرها.
ولا شكّ أن أهم ما يشغل أنقرة حاليًا هو الملفّ الكردي داخليًا وفي سوريا، وعليه فإن أردوغان سيفعل ما بوسعه لإقناع ترامب بالعودة لقرار سحب القوات الأميركية من شمال شرق سوريا، والذي إن حصل سيكون له ارتدادات جوهرية ومحورية – إيجابًا – على الأمن القومي التركي لجهة مشروع "الدويلة الكردية" أو "الممر الإرهابي"، وكذلك بالتبعية لجهة ملف المصالحة الداخلية.
في المقابل، سيكون لأي توجّه أميركي بدعم خيار توسيع الحرب في المنطقة، كما يتوقع الكثيرون، ضد لبنان و/أو سوريا و/أو إيران، انعكاسات سلبية على تركيا اقتصاديًا وإستراتيجيًا، ولذلك فإن النداء الأول الذي وجهه الرئيس التركي لنظيره المنتخب، هو السعي لوقفها كما وعد، وسيبقى السؤال: متى وكيف؟
وعلى عكس ذلك تمامًا، فإن تنفيذ ترامب وعده الانتخابي بوقف الحرب الروسية – الأوكرانية، سينعكس إيجابًا على تركيا المتضررة منها على عدة صعد، كما أن نظرته للأمن الأوروبي ودور الناتو تزيد من أهمية تركيا في منظومة الأمن الأوروبية عمومًا.
وربما يكون الملف الأسرع توقيتًا بالنسبة لأنقرة هو ملفّ التسليح، حيث ستسعى لإقناع ترامب ليس فقط بإنفاذ صفقة "إف- 16″، بل كذلك إعادة تركيا لمشروع "إف- 35″، وهو ما يبدو مستبعدًا في المدى القريب بالنظر لعلاقات ترامب مع "إٍسرائيل" والتي لن ترغب بذلك، لا سيما خلال هذه الحرب، بينما سيكون الرهان التركي على جانب "رجل الأعمال" في الرئيس الأميركي الذي يحب إبرام الصفقات وتأمين الربح لبلاده.
وقد كان لافتًا أن تصريحات أردوغان أشارت فعلًا لصفقة "إف- 35″ وليس" إف- 16″ كمشكلة بين البلدين، وأنها أتت في سياق حديثه عن تفاؤله بتطوير العلاقات بخصوص الصناعات الدفاعية بين البلدين في رئاسة ترامب.
في الخلاصة، ثمة ملفات حيوية تريد أنقرة أن تتفاءل بإمكانية تسييرها وتطويرها مع ترامب بالنظر لتأثير توجهاته عليها وعلى تركيا بشكل معمّق ومباشر. ولكن شخصية الرجل المثيرة للجدل والمعروفة بالتقلب وتغيير القرارات لا توحي بثقة كبيرة بقدر ما هو أمل ورغبة.
بيدَ أن المقطوع به أن أنقرة ستحاول الحصول على الاستفادة القصوى من ترامب، وتجنب إغضابه أو أي أضرار يمكن أن تتسبب بها قراراته.
ولذلك فهي تتابع من كثب كيفية تشكيله لأركان إدارته، ولا سيما في وزارتَي الخارجية والدفاع، وكيف يمكن توظيف ذلك و/أو التفاعل معه لينعكس إيجابًا على الملفات المذكورة، إذ إن تركيبة الإدارة سيكون لها دور كبير في بلورة سياسات الرجل وتنفيذها على ما ترى أنقرة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان