«السوق المالية» تعتمد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد تلك التعليمات استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، وتحديداً في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية، إلى جانب الاتفاق مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بتنظيم جمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، ومنها تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات، إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.
ووفقاً لأبرز أحكام التعليمات المعتمدة، فإنه يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. كما تضمّنت التعليمات أنه إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أيّ خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك.
كما جاء من بين التعليمات إلزام مؤسسة السوق المالية التي سيتم طرح شهادات مساهمة عقارية من خلالها تقديم طلب كتابي إلى الهيئة مشتملاً على البيانات والمستندات المطلوبة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمات العقارية، فيما حددت 30 يوماً على الأقل لمراجعة طلبات الطرح العام قبل إصدار قرارها بالموافقة وفق الشروط والضوابط التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب.
ويأتي اعتماد التعليمات بعد أن نشرت الهيئة في السادس من نوفمبر من العام الماضي، مشروع "تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، والذي واكبه تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بعد استطلاع مرئيات العموم حيال التعديلات الواردة فيهما.
وفقًا لتعليمات طرح شهادات #المساهمات_العقارية، في حال عدم اكتمال الطرح لشهادات المساهمة العقارية، يُلغى الطرح وتعاد أموال المكتتبين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من انتهاء فترة الطرح.https://t.co/MhtH6eslAQ pic.twitter.com/5tyBTvWpAd
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية المركز الوطني للتنافسية هیئة السوق المالیة السوق المالیة التی المساهمة العقاریة
إقرأ أيضاً:
98.6 مليون درهم لدعم مشاريع مجتمعية محدّدة في أبوظبي
هدى الطنيجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً، القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي، لتلقي المساهمات الاجتماعية، عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، والذي يستعرض بكامل الشفافية تأثير المشاريع الاجتماعية المتنوعة، التي تدعمها هيئة معاً ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
ونجحت الهيئة خلال العام الماضي، في دعم وتمويل عدد من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتساهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي.
ويشرف على المشاريع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبدالله العامري، مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «تأسّست هيئة المساهمات المجتمعية – معاً بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية وبناء ثقافة العطاء، وتلعب دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي، وتأتي الزيادة السنوية التي حققتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، مما يؤكد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم البعض».
من جهته، قال فيصل الحمودي، المدير التنفيذي لقطاع صندوق الاستثمار الاجتماعي في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقي المساهمات الاجتماعية، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. كما نحرص دوماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وتم تخصيص مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم إماراتي في قطاعات متعددة، استفادت منها فئات مجتمعية مختلفة شملت أصحاب الهمم، وكبار السن، والأيتام، والطلاب، والمرضى، وغيرهم. وقد خُصص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، بما في ذلك 36.8 مليون درهم إماراتي لدعم 9 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم إماراتي موزعة على 26 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، بما في ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
وخصّصت هيئة معاً أيضاً مبلغ 8.2 مليون درهم إماراتي لقطاع البيئة والبنية التحتية، وذلك لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي وتطبيق ADPay ومنصة بنك أبوظبي الأول وبرنامج بوتيم وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم إماراتي، تم توزيعها على 4 مشاريع مختلفة، مما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقق أثراً مباشراً على المجتمع. كما تعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، والتي بدورها ستعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
ويمكن تقديم المساهمات بمنتهى السهولة والسرعة من خلال الموقع الإلكتروني: https://fundraise.maan.gov.ae/en/projects أو التطبيق المخصّص للهواتف المحمولة العاملة بنظامي آبل وأندرويد، إضافة إلى التحويلات المصرفية أو عبر أجهزة الصراف الآلي.
الخدمات الصحية
من ضمن مشاريع الخدمات الصحية المجتمعية، دعم الأبحاث الطبية ذات الأولوية وتطوير بنية تحتية بمبلغ 19.689.959 درهماً، والرعاية الصحية للمسنين بمبلغ 4.628.954 درهماً، وعطاؤك حياة 5.528.154 درهماً، وبرنامج زراعة الأعضاء بمبلغ 2.540.000، وبرنامج دعم مرضى التصلب المتعدد بمبلغ 2.211.123 درهماً.
ومن ضمن المشاريع في القطاع الاجتماعي الإسكان الطارئ بمبلغ 5.352.390 درهماً، إنشاء مركز لدعم شركات القطاع الثالث بقيمة 5.000.000 درهم، ومشروع تعزيز جودة حياة كبار المواطنين وأصحاب الهمم بقيمة 4.311.497 درهماً ومشروع أندية بركة الدار الاجتماعية لكبار المواطنين بقيمة 3.518.400 درهم. من ضمنها مشاريع قطاع التعليم إعادة تأهيل مدراس الجاليات بقيمة 6.500.000 درهم، ودعم تعليم الطلاب بقيمة 7.505.431. درهماً، دعم مركز لأصحاب الهمم بقيمة 4.749.391 درهماً، ودعم الطلاب من أصحاب الهمم بقيمة 35.676 درهماً، دعم التعليم المستدام بقيمة 1.000.069 درهماً وغيرها. من ضمنها مشاريع قطاع البيئة والبنية التحتية بناء حدائق مجتمعية في منطقة ليوا بقيمة 4.000.732 درهماً ومشروع ممرات المشاة والمرافق الملونة بقيمة 2.646.503 دراهم، برنامج توعوي لمفاهيم الزراعة في المجتمع بقيمة446.000 درهم ومشروع إعادة تأهيل ملاعب في منطقة عين الفايضة وجبل حفيت السكنية بقيمة 687.816 درهماً.
23.498 مستفيداً
بلغت أعداد المستفيدين من مختلف المبادرات العام الماضي نحو 23.498 مستفيداً، من ضمنهم 18.833 فرداً من مجتمع أبوظبي خلال تنفيذ مشاريع اجتماعية مختلفة، منها برنامج التوجيه الأسري «بدايات»، وبرنامج توعوي لمفاهيم الزراعة في المجتمع، والمجتمعات النشطة، و1.188 فرداً تم تقديم الدعم لهم من فئة المرضى خلال تمويل عدد من المشاريع، منها تغطية تكاليف التأمين الصحي لأصحاب الهمم والأيتام ودعم مرضى التصلب المتعدد وبرنامج «أنا استحق الحياة»، و1.100 فرد تم تقديم الدعم لهم من أصحاب الهمم، منها تحسين منازلهم ودمجهم خلال الممارسات الصحية والرياضية وتنظيم الورش الفنية، و436 فرداً تم تقديم الدعم لهم ضمن فئة كبار المواطنين من مجتمع أبوظبي في تنفيذ مشاريع، منها أندية بركة الدار الاجتماعية، وتفعيل خدمات الرعاية الإنسانية والرعاية الصحية للمسنين، و677 دعماً لفئة الطلاب، منها دعم تكاليف الرسوم الدراسية للطلبة من ذوي الدخل المحدود، وإعادة تأهيل مدارس الجاليات ومراكز أصحاب الهمم وحملة «علمني»، 816 لفئة العائلات من ذوي الدخل المحدود ضمن مشاريع، منها تأثيث المساكن ودعم العائلات أوقات الحزن.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة