«السوق المالية» تعتمد تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.
وجاء اعتماد تلك التعليمات استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، وتحديداً في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية، إلى جانب الاتفاق مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بتنظيم جمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة.
وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، ومنها تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات، إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.
ووفقاً لأبرز أحكام التعليمات المعتمدة، فإنه يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. كما تضمّنت التعليمات أنه إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أيّ خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك.
كما جاء من بين التعليمات إلزام مؤسسة السوق المالية التي سيتم طرح شهادات مساهمة عقارية من خلالها تقديم طلب كتابي إلى الهيئة مشتملاً على البيانات والمستندات المطلوبة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمات العقارية، فيما حددت 30 يوماً على الأقل لمراجعة طلبات الطرح العام قبل إصدار قرارها بالموافقة وفق الشروط والضوابط التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب.
ويأتي اعتماد التعليمات بعد أن نشرت الهيئة في السادس من نوفمبر من العام الماضي، مشروع "تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، والذي واكبه تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بعد استطلاع مرئيات العموم حيال التعديلات الواردة فيهما.
وفقًا لتعليمات طرح شهادات #المساهمات_العقارية، في حال عدم اكتمال الطرح لشهادات المساهمة العقارية، يُلغى الطرح وتعاد أموال المكتتبين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من انتهاء فترة الطرح.https://t.co/MhtH6eslAQ pic.twitter.com/5tyBTvWpAd
— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 17, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة السوق المالية المركز الوطني للتنافسية هیئة السوق المالیة السوق المالیة التی المساهمة العقاریة
إقرأ أيضاً:
ضمانا لثرواتكم العقارية.. التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء
أكدت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
وأشارت وزارة التنمية المحلية إلى إنه يمكن تسجيل العقار قانونيًا وضمان توصيل كافة المرافق الأساسية من كهرباء ومياه وغاز، فضلاً عن إمكانية تغيير نشاط العقار إذا رغب المواطن في استغلاله بشكل أفضل، أو حتى تركيب مصعد لتحسين استخدام المبنى وذلك وفقاً للقانون الجديد والتيسرات والتسهيلات التي تم إقرارها.
ونوهت الوزارة بأن قانون التصالح يحفظ حقوق المواطنين وأبنائهم في المستقبل، كما يحافظ على دعم الدولة للمرافق الأساسية التي يحتاجها المواطن، فالتصالح ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو استثمار حقيقي في مستقبلك ومستقبل أسرتك، ويمنحك فرصة للاستفادة الكاملة من ممتلكاتك.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال