اعتمد مجلس هيئة السوق المالية، تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية، وتعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.

وجاء اعتماد تلك التعليمات استناداً إلى أدوار هيئة السوق المالية التي حددها نظام المساهمات العقارية، وتحديداً في تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية، وتنظيم إصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في المساهمة العقارية، إلى جانب الاتفاق مع الهيئة العامة للعقار فيما يتعلق بتنظيم جمع الأموال لغرض طرح المساهمة العقارية، وذلك لمواكبة التطور الكبير الذي يشهده القطاع العقاري، وفتح قنوات تمويلية واستثمارية جديدة.

وتهدف هذه التعليمات إلى تنظيم تسجيل وطرح شهادات المساهمات العقارية، ومنها تحديد المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات، إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، وتنظيم سجل المساهمين، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات.

ووفقاً لأبرز أحكام التعليمات المعتمدة، فإنه يجب على مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها التأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية؛ لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة. كما تضمّنت التعليمات أنه إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أيّ خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك.

كما جاء من بين التعليمات إلزام مؤسسة السوق المالية التي سيتم طرح شهادات مساهمة عقارية من خلالها تقديم طلب كتابي إلى الهيئة مشتملاً على البيانات والمستندات المطلوبة قبل عشرة أيام على الأقل من التاريخ المقترح للطرح الخاص لشهادات المساهمات العقارية، فيما حددت 30 يوماً على الأقل لمراجعة طلبات الطرح العام قبل إصدار قرارها بالموافقة وفق الشروط والضوابط التي تراها مناسبة، أو رفض الطلب.

ويأتي اعتماد التعليمات بعد أن نشرت الهيئة في السادس من نوفمبر من العام الماضي، مشروع "تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية" على المنصة الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسية (منصة استطلاع)، وموقع الهيئة الإلكتروني لاستطلاع مرئيات العموم حياله، والذي واكبه تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، بعد استطلاع مرئيات العموم حيال التعديلات الواردة فيهما.

وفقًا لتعليمات طرح شهادات #المساهمات_العقارية، في حال عدم اكتمال الطرح لشهادات المساهمة العقارية، يُلغى الطرح وتعاد أموال المكتتبين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على 10 أيام من انتهاء فترة الطرح.https://t.co/MhtH6eslAQ pic.twitter.com/5tyBTvWpAd

— هيئة السوق المالية (@SaudiCMA) February 17, 2024

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: هيئة السوق المالية المركز الوطني للتنافسية هیئة السوق المالیة السوق المالیة التی المساهمة العقاریة

إقرأ أيضاً:

«أكسيوس»: تعليمات لموظفي الكونجرس باستبدال اسم الضفة الغربية إلى «يهودا والسامرة»

أصدر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، النائب بريان ماست «جمهوري من فلوريدا»، تعليماته لموظفي اللجنة، بـ«تسمية» الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل باسمها العبري «يهودا والسامرة»، وفقا لنسخة من مذكرة اللجنة الداخلية التي حصل عليها موقع «أكسيوس» الأمريكي.

ماذا نعرف عن الضفة الغربية؟

يرجع سبب أهمية ذلك، إلى أن المجتمع الدولي، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة، إلى الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 باسم الضفة الغربية ولا يعترف بالسيادة الإسرائيلية هناك، فيما ويعيش في الضفة الغربية ما يقرب من ثلاثة ملايين فلسطيني ونصف مليون مستوطن يهودي.

ويعد تغيير المصطلحات التي تستخدمها اللجنة خطوة رمزية تعكس الدعم بين العديد من الجمهوريين في الكونغرس للاعتراف بالسيادة الإسرائيلية هناك، فاحتلال الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية التي بنيت ضد القانون الدولي هي قضية مشحونة سياسيا ومثيرة للجدل في إسرائيل.

وبينما يدعم اللوبي الاستيطاني والائتلاف الحاكم توسيع المستوطنات وضم الأراضي، فإن أجزاء أخرى من المجتمع الإسرائيلي تعارض ذلك.

وقال مصدر مطلع على توجيهات ماست إن عضو الكونجرس أرسل المذكرة إلى الموظفين الجمهوريين الخمسين في اللجنة يوم الثلاثاء. وهي ليست ملزمة للموظفين الديمقراطيين.

تقارب أمريكي إسرائيلي

وكتب أنه «اعترافًا بروابطنا غير القابلة للكسر مع إسرائيل والحق الأصيل للشعب اليهودي في وطنه القديم، ستشير لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، من الآن فصاعدًا، إلى الضفة الغربية باسم يهودا والسامرة في المراسلات الرسمية والاتصالات والوثائق».

كتب ماست أن «الجذور اليهودية في هذه المنطقة تمتد إلى قرون»، و«كممثلين للشعب الأمريكي، يجب علينا القيام بدورنا لوقف هذا المد من معاداة السامية والاعتراف بمطالبة إسرائيل المشروعة بأنها مهد الحضارة اليهودية».

التسمية الإسرائيلية الرسمية

ولم تقم الحكومة الإسرائيلية قط بضم الضفة الغربية أو تطبيق القانون الإسرائيلي رسميًا على هذه المنطقة.

ولا تزال الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستخدمان مصطلح الضفة الغربية بالإضافة إلى استخدام يهودا والسامرة، ففي خلال مؤتمره الصحفي مع نتنياهو قبل ثلاثة أسابيع، سأل أحد الصحفيين الإسرائيليين الرئيس ترامب عما إذا كان «يدعم السيادة الإسرائيلية في مناطق يهودا والسامرة».

وقال ترامب إن البيت الأبيض يناقش القضية لكنه لم يتخذ موقفا بعد، وأضاف: «لكننا سنصدر إعلانًا على الأرجح بشأن هذا الموضوع المحدد للغاية خلال الأسابيع الأربعة المقبلة».

مقالات مشابهة

  • تعليمات لمصارف الأصابعة بزيادة توفير السيولة ورفع سقف السحب
  • أبوظبي.. تعليمات بمنع الرسوم الإضافية على المستهلك
  • «أكسيوس»: تعليمات لموظفي الكونجرس باستبدال اسم الضفة الغربية إلى «يهودا والسامرة»
  • مجلس التعليم العالي يصدر التعليمات الجديدة للتقدم إلى مفاضلات الدراسات ‏العليا في الجامعات الحكومية ‏
  • ”السوق المالية“ تحدد الإطار التنظيمي لاتفاقيات المقاصة لمؤسساتها
  • توقيف “التابلاطي” قتل حارس ورشة بشركة الترقية العقارية بالمرادية
  • بينها حظر الحفلات.. السياحة العراقية تنشر تعليمات رمضان
  • «أبوظبي للأوراق المالية» يستهدف الانضمام لقائمة أكبر 10 بورصات في العالم
  • شركة CBA العقارية تحصل على قائمة حصرية لبنتهاوس بقيمة 170 مليون درهم في نخلة جميرا – من أغلى الشقق في السوق
  • (ثمارية العقارية) تطلق المرحلة البيعية الرابعة لمشروع “المها” الأكبر في جنوب غرب العاصمة الرياض