اقتصاد الإمارات.. 3.4 مليار درهم مبيعات عقارية عبر تطبيق مزادات بدائرة أبوظبي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
سجلت المبيعات العقارية عبر تطبيق مزادات دائرة القضاء في أبوظبي، قيمة إجمالية تجاوزت 3.4 مليار درهم من حصيلة بيع 333 عقاراً، وذلك منذ إطلاق التطبيق الذكي للمزادات الخاصة بالمحجوزات على ذمة قضايا وإتاحة المزايدة المباشرة عليها عن بُعد، ابتداءً من شهر يونيو عام 2022 وحتى منتصف شهر فبراير من العام الجاري 2024.
وحسبما ذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام” أظهرت إحصائيات تطبيق المزادات منذ إطلاقه، بيع 333 عقاراً بقيمة 3 مليارات و401 مليون و835 ألفا و871 درهماً، مع تسجيل مبيعات 1013 مركبة بحصيلة إجمالية بلغت 78 مليوناً و277 ألفاً و25 درهماً، ومجوهرات بقيمة 232 ألفا و720 درهماً، فيما سجل عدد المنقولات المباعة 1784 بقيمة 129 مليونا و429 ألفا و625 درهماً.
وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن التطبيق الذكي للمزادات أحدث نقلة نوعية في تسهيل وتسريع إجراء المزايدات على المحجوزات في الدعاوى القضائية، وضمان سرعة استيفاء الحقوق لأصحابها، وذلك تماشيا مع رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتطوير منظومة قضائية تحقق العدالة الناجزة، بما يعزز المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي عالمياً.
وأوضح المستشار يوسف العبري، أن تطبيق المزادات يتيح سهولة التسجيل وإيداع المبالغ المالية من قبل الراغبين في المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والاطلاع على تفاصيل المعروضات المتعلقة بالمحجوزات في قضايا تنفيذية، سواء عقارات، ومركبات، ولوحات أرقام سيارات مميزة، ومنقولات متنوعة، مع توفير خيارات مبتكرة للمزايدة عن بُعد واستكمال الإجراءات عبر خطوات ميسرة طبقاً للضوابط القانونية المحددة.
وأشار إلى أن تنظيم المزادات عبر التطبيق الذكي والإشراف الكامل عليها من المختصين في دائرة القضاء لإتمام عملية بيع المحجوزات بأنواعها المتعددة تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة بشأنها، يهدف إلى ضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والوضوح والحيادية، وتوفير الضمانات الكافية لحماية حقوق جميع الأطراف في الدعاوى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المبيعات العقارية إمارة أبوظبي اخبار الخليج اقتصاد الامارات دائرة القضاء
إقرأ أيضاً:
إصدار أول تصريح لتداول المواد البترولية في أبوظبي
أبوظبي (الاتحاد)
أصدرت لجنة أبوظبي لتداول المواد البترولية، التي تترأسها دائرة الطاقة في أبوظبي، أول تصريح لتداول المواد البترولية في الإمارة، تماشياً مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2023، وبموجب أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى القرارات الوزارية ذات الصلة، مما يعكس التزام الإمارة بتنظيم هذا القطاع وفق أفضل الممارسات والمعايير.
ويمثّل هذا الإنجاز خطوة مهمة نحو تنظيم قطاع تداول المواد البترولية في أبوظبي وفق إطار قانوني وتنظيمي متكامل.
وقال الدكتور سيف سعيد القبيسي، المدير العام للشؤون التنظيمية بالإنابة في دائرة الطاقة: يكتسب هذا التصريح أهمية خاصة كونه أول تصريح لتداول المواد البترولية منذ تفعيل القطاع في أبوظبي، ويعد إصدار هذا التصريح دليلاً راسخًا على التزام دائرة الطاقة بتعزيز قطاع طاقة مستدام وفعّال في الإمارة.
وأضاف: نواصل جهودنا المستمرة مع مختلف الجهات وأصحاب المصلحة لضمان تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في قطاع تداول المواد البترولية في الإمارة والامتثال لمعايير السلامة والبيئة واللوائح التنظيمية والمتطلبات الفنية والتشغيلية، وتعميمها على جميع الأطراف المعنية في هذا الشأن.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الشيباني، المدير التنفيذي لقطاع المواد البترولية بالإنابة أن التصريح الجديد يأتي كجزء من الجهود المستمرة لتطوير معايير السلامة والبيئة في قطاع المواد البترولية، حيث يهدف إلى رفع كفاءة العمليات، بما يضمن السلامة العامة واستدامة البيئة.
وأشار الشيباني إلى أن دائرة الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص قامت باعتماد أحدث التقنيات لتتبع جميع عمليات نقل المواد البترولية، وتطوير برامج تدريب شاملة للكوادر لضمان الالتزام الكامل بأفضل الممارسات والمعايير لتقليل المخاطر، وتعمل دائرة الطاقة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير الدعم الفني وتخصيص الموارد اللازمة لضمان استدامة الأعمال واستمرارية تحسين القطاع.
وأوضح الشيباني أن البدء في إصدار تصاريح تداول المواد البترولية سيسهم بشكل كبير في تعزيز الاقتصاد المحلي المستدام وتحسين كفاءة العمليات ورفع الإنتاجية.
وقد أُصدر أول تصريح وفق النظام الجديد لصالح شركة «النصر للمقاولات». كما تعمل الدائرة على مراجعة وإصدار التصاريح لتشمل مختلف الأنشطة الخاصة بالمواد البترولية بهدف دعم القطاع والاقتصاد.
وأكد الشيباني حرص الدائرة على نشر الوعي باشتراطات السلامة والمعايير الفنية من خلال برامج توعوية وورش عمل وزيارات ميدانية موجهة لكافة الشركاء في القطاع الخاص وأفراد المجتمع.
الجدير بالذكر، أن اللجنة تضم في عضويتها 20 جهة اتحادية ومحلية، ما يبرز التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة لتعزيز سلامة واستدامة القطاع. وتدعم أعمال اللجنة فرق عمل متخصصة تعمل على تنفيذ مهامها وتسهيل تحقيق أهدافها.
وتتمثل أبرز اختصاصات اللجنة، بدراسة طلبات إصدار تصاريح التداول، والتحقق من استيفائها للشروط المعتمدة في هذا الشأن، والتوصية لدائرة الطاقة بما تراه مناسباً، إضافة إلى التحقق من توفر متطلبات الأمن والسلامة والبيئة المعتمدة في مناطق التصنيع ومستودعات التخزين ووسائل النقل والمنشآت التي سيتم التداول من خلالها أو بواسطتها، والتوصية بشأن المواد البترولية التي يمكن تداولها في أبوظبي، والتوصية بشأن إضافة أو تعليق أنشطة التداول بحسب احتياجات الإمارة.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان