"إيجار" يوضح الإجراءات اللازمة في حالة رفض المستأجر إخلاء الوحدة بعد انتهاء عقده
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
كشف الحساب الرسمي لبرنامج إيجار، موقف صاحب العقار، في حالة استئجار وحدة يرفص المستأجر إخلائها أو دفع مقابل الإيجار، حيث حدد البرنامج الموقف والإجراءات المطلوبة ليتمكن صاحب العقار من استرداد حقه.
مستأجر لا يدفع الإيجارووجه أحد المستفيدين سؤالا إلى برنامج إيجار حول موقف المستأجر الذي انتهى عقده ولا يدفع الإيجار ويرفض الإخلاء، وقالت إنه يمكن لصاحب الوحدة تقديم مطالبة مالية بالمبالغ المستحقة على المستأجر عن طريق محكمة التنفيذ في حال كان العقد سند تنفيذي، مشيرة إلى أنه بعد ذلك يمكن تقديم طلب إخلاء عقار بموجب العقد الإلكتروني المنتهي.
حياك الله
يمكنك تقديم مطالبة مالية بالمبالغ المستحقة على المستأجر عن طريق محكمة التنفيذ في حال كان العقد سند تنفيذي وبعد ذلك يمكنك تقديم طلب إخلاء عقار بموجب العقد الإلكتروني المنتهي
نسعد بخدمتك.
ويتيح برنامج إيجار للوسيط العقاري (مكاتب العقارات وشركات الوساطة العقارية) أو المؤجر أو المستأجر، توثيق عقود الإيجار الإلكترونية الموحدة، وذلك من خلال الخطوات الآتية:
ادخل على خدمة تسجيل عقد الإيجار من هنا.
أدخل معلومات المستأجر واضغط على (تحقق).
اختر العقار أو الوحدات الإيجارية.
أدخل بيانات عقد الإيجار والمرافقين، ثم اضغط على (التالي).
أدخل قيمة الإيجار السنوي للوحدة وللخدمات العامة، ثم اضغط على (التالي).
اضغط على (إرسال العقد للتوثيق).
يتم توثيق العقد من قبل المؤجر والمستأجر عن طريق (أبشر).
وحددت إيجار شروط إتمام تسجيل العقود، وهي كما يلي:
وجود صكوك عقارية مضافة مسبقا.
وجود عقارات سكنية مضافة مسبقا.
وجود وحدات إيجارية مضافة مسبقا.
إلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدةكما يتيح برنامج إيجار إمكانية إلغاء عقود الإيجار السكنية الموحدة، إذ ينتهي العقد تلقائياً بنهاية مدته المتفق عليها، أما إذا كان العقد يتجدد تلقائيا ويرغب الطرفان في إنهائه؛ فإن شبكة (إيجار) تتيح خدمة إلغائه، من خلال الخطوات الآتية:
اذهب إلى الشاشة الرئيسية لشبكة إيجار، ومن القائمة الرئيسية اضغط على: قائمة عقود الإيجار-عقد الإيجار.
اختر العقد المراد إلغاؤه من قائمة العقود، واضغط على أيقونة (العرض).
تأكد من أن العقد المستعرض هو العقد المراد حذفه، ثم اضغط على زر (إنهاء عقد الإيجار).
اختر سبب الانتهاء، وأدخل تاريخ الانتهاء والتعليقات في حال كان السبب (أخرى)، ثم (الإقرار بالتنازل عن حقي في استلام باقي دفعات الإيجار)، ثم اضغط على زر (تأكيد).
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: إيجار برنامج إيجار عقود الإیجار عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بحيازة أسلحة نارية ومخدرات في بولاق الدكرور
أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، إلى جانب كمية من المواد المخدرة، في منطقة بولاق الدكرور.
الداخلية تضبط 257 قضية مخدرات ضبط 3 قطع سلاح ناري في دمياط
كانت تحريات رجال المباحث في مديرية أمن الجيزة قد كشفت تورط المتهم في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم إعداد كمين له بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتمكن فريق المباحث، تحت إشراف العميد عمرو حجازي، رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، من القبض على المتهم وضبط بحوزته 3 بنادق نارية وكمية من الذخيرة.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبدأت النيابة المختصة التحقيق في ملابسات الحادث.
سقوط شبكة لغسل الأموال.. 60 مليون جنيه حصيلة النصب بوحدات مصيفية وهمية
في واحدة من أكبر القضايا المتعلقة بغسل الأموال والنصب، نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في الكشف عن شبكة تضم 4 أفراد تورطوا في الاستيلاء على أموال المواطنين بأساليب خادعة.
الحيلة كانت بسيطة ولكنها فعالة، حيث ادعى المتهمون تقديم خدمات عقارية ومصيفية وهمية ضمن مشروعات استثمارية غير موجودة.
بدأ المتهمون استغلال ثقة المواطنين من خلال تقديم عروض مغرية لحجز وحدات سكنية ومصيفية ضمن مشروع استثماري خيالي.
بعد جمع الأموال من ضحاياهم، قام المتهمون بتوجيه هذه الأموال إلى أنشطة قانونية لإخفاء مصادرها غير المشروعة، في عملية غسيل أموال مدروسة بعناية.
لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، لجأت الشبكة إلى: تأسيس شركات بأسماء قانونية، شراء عقارات ووحدات سكنية وتجارية، اقتناء سيارات فاخرة لتغيير ملامح الثروة غير المشروعة وتحويلها إلى ممتلكات ذات مظهر قانوني.
بفضل التحريات الدقيقة، تم الكشف عن أن حجم الأموال المغسولة وصل إلى نحو 60 مليون جنيه.
تمكنت الجهات الأمنية من ضبط جميع المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتسعى الأجهزة المعنية للاستمرار في تعقب هذه الجرائم لحماية حقوق المواطنين واستعادة الأموال المنهوبة.
وكان قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أربعة أشخاص، بتهمة غسل الأموال الناتجة عن نشاطهم الإجرامي المتمثل في النصب والاحتيال على المواطنين.
قام المتهمون بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم حجز وحدات مصيفية ضمن مشروعات استثمارية مزعومة "على خلاف الحقيقة".
حاول المتهمون إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة عن طريق: تأسيس شركات، شراء وحدات سكنية ومصيفية وتجارية، شراء سيارات فاخرة.
قدرت قيمة الأموال المغسولة بحوالي 60 مليون جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرارات اللازمة.