"المدينة للتأمين" تحصل على جائزة "أفضل مزوِّد لخدمة التكافل العام"
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
مسقط- الرؤية
حصلت شركة المدينة للتأمين "المدينة تكافل"- إحدى شركات التأمين الرائدة في عمان وأول مزوِّد لخدمة التأمين التكافلي- على جائزة "أفضل مزوِّد لخدمة التكافل العام في عُمان 2023" في حفل توزيع جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية المرموقة بالمملكة المتحدة عام 2023.
وتحظى جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية بتقدير عالٍ في القطاع المالي، إذ تشتهر النسخة الثالثة عشر حفل من جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية بالتميز والابتكار في القطاع المالي العالمي، حيث كرمت مساهمات شركة المدينة تكافل البارزة في مجال التأمين وعملائها.
ويُعزى فوز شركة المدينة تكافل إلى أدائها الاستثنائي في مختلف جوانب صناعة التأمين؛ إذ تقدم الشركة مجموعة شاملة من منتجات التأمين المتوافقة مع الشريعة لعملاء التجزئة والشركات.
وتشمل مجموعة المنتجات الواسعة التي توفرها الشركة منتجات التكافل العام والتأمين على الحياة والصحة، والتي تغطي مجالات تتضمن السيارات والسفر والمنزل والعمال المنزليين وقوارب النزهة والحريق والهندسة والطاقة والطيران والمسؤولية والحوادث العامة ومنتجات تأمين البضائع البحرية، ويتم تقديمها من خلال شبكة واسعة من الفروع والأكشاك والوكالات، كما تتميز المدينة تكافل بالأسلوب المهني النزيه والقدرة على توفير الخدمات الاستثنائية والالتزام تجاه عملائها وجميع أصحاب المصلحة.
وقال أسامة البرواني الرئيس التنفيذي لشركة المدينة تكافل: "إن هذه الجائزة المرموقة هي شهادة على التزامنا الراسخ بالتميز والابتكار والاستدامة في مجال خدمة التأمين التكافلي، ونحن نفخر حقًا بهذا التكريم على تفانينا في تقديم حلول تأمين من الدرجة الأولى لعملائنا".
وذكر نائب الرئيس التنفيذي شكيب محمود: "الحصول على الجائزة يعكس الجهود الجماعية التي يبذلها فريقنا بأكمله، ويحفزنا على مواصلة السعي لتحقيق التميز وتقديم خدمات متفوقة لعملائنا".
وأوضح رئيس العمليات بالإنابة أنيش فارغيز: "يؤكد هذا التقدير كفاءتنا التشغيلية ونهجنا الذي يركز على العملاء، ونحن ممتنون للثقة التي يضعها عملاؤنا فينا، وسنظل ملتزمين بوضع معايير جديدة في صناعة التأمين. إننا نفخر بتقديم حلول تأمين عالية الجودة باستمرار لعملائنا".
ويؤكد فوز شركة المدينة تكافل في جوائز الخدمات المصرفية والمالية العالمية مكانتها كشركة رائدة في قطاع التأمين؛ إذ تقدم حلولاً مبتكرة للتكافل، تركز على العملاء في عُمان.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية