ماكرون يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية.. وموسكو تدعو الأطراف الفلسطينية للحوار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية لم يعد من المحرمات بالنسبة لفرنسا، مشيرا إلى أن باريس قد تتخذ القرار إذا تعثرت جهود حل الدولتين بسبب المعارضة الإسرائيلية.
وأضاف ماكرون أن الاعتراف الفرنسي من جانب واحد لن يفعل الكثير لتغيير الوضع على الأرض دون مفاوضات حقيقية، لكنه سيكون له تأثير رمزي ودبلوماسي.
وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن معارضته للسيادة الفلسطينية، قائلا إنه لن يتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة غرب الأردن، وأن ذلك يتعارض مع قيام دولة فلسطينية
وصوت المشرعون الفرنسيون في عام 2014 لصالح حث حكومتهم على الاعتراف بفلسطين، وهي خطوة رمزية لم يكن لها تأثير يذكر على الموقف الدبلوماسي الفرنسي.
وكانت تصريحات ماكرون هي المرة الأولى التي يقدم فيها زعيم فرنسي مثل هذا الاقتراح وتسلط الضوء على مزيد من نفاد الصبر بين الزعماء الغربيين مع تزايد الخسائر البشرية في غزة بسبب الانتقام الإسرائيلي بعد هجوم نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر وأدى إلى مقتل 1200 شخص وأسر 253 شخصا. رهائن، بحسب حصيلة إسرائيلية.
ومن المرجح أن تهدف تعليقات ماكرون إلى زيادة الضغط على إسرائيل.
وأدى الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي الضخم على قطاع غزة الصغير المكتظ بالسكان إلى مقتل أكثر من 28 ألف فلسطيني، وتسوية المناطق المبنية بالأرض، وترك معظم سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة بلا مأوى.
وفي حين تعترف أغلب الدول النامية بفلسطين كدولة، فإن أغلب دول أوروبا الغربية لا تعترف بذلك، بحجة أن الدولة الفلسطينية المستقلة لابد أن تنشأ من المفاوضات مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في وقت سابق هذا الشهر إن جزءا من السياسة البريطانية هو القول بأنه سيأتي وقت تتطلع فيه بريطانيا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما في ذلك في الأمم المتحدة.
وأضاف ماكرون أن الهجوم الإسرائيلي على رفح لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة وسيكون نقطة تحول في الصراع.
يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه روسيا حماس وفصائل فلسطينية اخرى من بينها فتح لزيارة موسكو لاجراء محادثات حول الحرب بين اسرائيل وحماس وقضايا اخرى في الشرق الاوسط.
موسكو، التي حاولت لسنوات إقامة علاقات جيدة مع جميع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة، أصبحت تنتقد بشكل متزايد إسرائيل وداعميها الغربيين وسط الحرب المستمرة في غزة.
وذكرت وكالة تاس الرسمية للأنباء نقلا عن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف أن روسيا دعت نحو اثنتي عشرة مجموعة فلسطينية إلى موسكو لإجراء محادثات “فلسطينية داخلية” اعتبارا من 29 فبراير.
وقال بوجدانوف، وهو المبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط: "لقد قمنا بدعوة جميع الممثلين الفلسطينيين - جميع القوى السياسية التي لها مواقعها في بلدان مختلفة، بما في ذلك سوريا ولبنان ودول أخرى في المنطقة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ماكرون باريس نتنياهو غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
خطوة جبارة ومرعبة للكيان الإسرائيلي ..9 دول تعلن عن تشكيل تكتلا لدعم إقامة دولة فلسطينية
وجرى إعلان تأسيس المجموعة خلال مؤتمر عُقد في مدينة لاهاي في هولندا، وفق بيان مشترك صادر عن ممثلي الدول التسع، وهي جنوب أفريقيا وماليزيا وكولومبيا وبوليفيا وكوبا وهندوراس وناميبيا والسنغال وجزر بليز.
وذكر البيان، أن ممثلي الدول المؤسسة، التي توصف بأنها من دول الجنوب العالمي أكدوا، أن عمل المجموعة "سيستند إلى المبادئ والأهداف الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، ومسؤولية الدول في حماية الحقوق غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق الشعوب في تقرير المصير".
كما أعربوا عن "حزنهم العميق لفقدان الأرواح وسبل العيش والمجتمعات والتراث الثقافي، نتيجة الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكدوا رفضهم "الوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذه الجرائم الدولية"، مجددين التزامهم "بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم تحقيق حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة".
وأعلن ممثلو الدول المؤسسة مجموعة التزامات، أبرزها منع نقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل، في الحالات التي يثبت فيها وجود خطر بأن تُستخدم هذه الأسلحة في انتهاك القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان، أو في ارتكاب جرائم إبادة جماعية.
كما تعهدوا بـ"منع رسو السفن المحملة بالوقود أو المعدات العسكرية في موانئهم، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية المخالفة للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشددوا على التزامهم، كذلك، بـ"منع رسو السفن التي تحمل وقودا أو معدات عسكرية في موانئها، إذا كان هناك خطر واضح بأن تُستخدم هذه الشحنات لدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
وأكدت الدول المؤسسة، امتثال دولهم لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنون رقم "A/RES/ES-10/24" الصادر بتاريخ 18 أيلول/ سبتمبر 2024، الذي أقر بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، وطالب "إسرائيل" بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال مدة أقصاها 12 شهرا.
وأكدوا دعمهم لطلبات المحكمة الجنائية الدولية وتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في نظام روما الأساسي، لا سيما فيما يتعلق بمذكرات التوقيف الصادرة في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، بالإضافة إلى التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية خلال العام نفسه.
كما قال ممثلو الدول المؤسسة لـ"مجموعة لاهاي"؛ إنهم سيواصلون "اتخاذ تدابير فعّالة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعوا "جميع الدول إلى اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ودعم جهود إحلال السلام والعدالة".
وحثوا في ختام بيانهم المجتمع الدولي على "الانضمام إلى مجموعة لاهاي، والالتزام بمبادئ النظام الدولي القائم على سيادة القانون، باعتباره أساسا للتعايش السلمي والتعاون بين الدول