وكيل "خطة النواب": لم نعدل أى قوانين خاصة بالسجائر ولم نرفع أسعارها
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وكيل خطة النواب لم نعدل أى قوانين خاصة بالسجائر ولم نرفع أسعارها، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان لم يعدل أى قوانين تخص السجائر إطلاقا ولم يأتى إلى مجلس النواب أى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وكيل "خطة النواب": لم نعدل أى قوانين خاصة بالسجائر ولم نرفع أسعارها، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن البرلمان لم يعدل أى قوانين تخص السجائر إطلاقا ولم يأتى إلى مجلس النواب أى تشريعات تتعلق بالسجائر.
وأضاف ياسر عمر، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة، أن ارتفاع أسعار السجائر في الفترة الأخيرة سببها جشع التجار واستغلالهم للأزمات لرفع الأسعار، مردفا: "رفع أسعار الشركات التي تبيع السجائر المستوردة بسبب الأزمات العالمية ورفع المواد الخام، ولكن الشركات المستوردة قليلة".
وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إن مواجهة جشع التجار سوف يخفض أسعار السجائر، وهذا هو الحل الأمثل.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس خطة النواب
إقرأ أيضاً:
"دبي المالي" يقترح تعديلات جديدة على عدة قوانين
اقترح مركز دبي المالي العالمي، مجموعة تعديلات على القوانين التي يحددها قانون تعديل قوانين المركز رقم 1 لعام 2005، تهدف إلى توفير المزيد من الوضوح وضمان اتساق قوانين المركز مع أفضل الممارسات المتبعة دولياً، وتوفر حماية البيانات مستوى أكبر من الحماية للبيانات، مع توضيح حقوق التقاضي لأصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي.
ويقترح مركز دبي المالي العالمي تطبيق مجموعة تعديلات على قانون حماية البيانات بهدف توضيح نطاق تطبيق قانون حماية البيانات ولا سيما نطاق تطبيقه خارج الحدود الإقليمية، بما يضمن حصول أصحاب البيانات في مركز دبي المالي العالمي على الحماية الكاملة بموجب القانون بغض النظر عن المكان الذي تتم فيه معالجة بياناتهم، وتحديث المادة 28 بشأن تبادل البيانات لإيجاد أساس يخول المفوض إعادة تقييم الملاءمة المرجعية لتحديد مدى ملاءمة البلدان الثالثة من حيث امتلاكها لمستوى الحماية الكافي لتلقي البيانات الشخصية، وضمان حماية البيانات الشخصية التي تتعامل معها السلطات الحكومية مع توفير تعويضات مناسبة لأصحاب البيانات، وإضافة بند بخصوص حق التقاضي الخاص من خلال محاكم مركز دبي المالي العالمي، مع تعزيز الحقوق والتعويضات الممنوحة لأصحاب البيانات الذين تمت معالجة بياناتهم بما يخالف أحكام قانون حماية البيانات.
التعديلات التشريعية الأخرىواقترح المركز أيضاً مجموعة تعديلات على قانون الضمان، وقانون الإفلاس، وقانون التوظيف بهدف ضمان وضوحها بشكل أكبر.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين