عنوان المرحلة “الغموض غير البنّاء”
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن عنوان المرحلة “الغموض غير البنّاء”، مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية عنوان المرحلة “الغموض غير البنّاء”.في ملف النزوح السوري الذي بات يشكل تهديدا وجوديا للكيان، غموض غير بناء،بحسب ما نشر التيار الوطني الحر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عنوان المرحلة “الغموض غير البنّاء”، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مقدمة نشرة أخبار OTV المسائية:
عنوان المرحلة “الغموض غير البنّاء”.في ملف النزوح السوري الذي بات يشكل تهديدا وجوديا للكيان، غموض غير بناء. فمن جهة كلام محلي جميل حول وجوب الحل، حتى من الذين كانوا حتى امس القريب عرابي اتهامات العنصرية في حق فريق لبناني. ومن جهة اخرى، كلام اوروبي مثير للقلق، على وقع تخبط رسمي بين وزراء يتقاذفون الاتهامات، ورئيس حكومة متوار عن الملفات الكبرى لغايات لا تخفى على احد.رئاسيا، غموض غير بنّاء حول نتائج اللقاء الخماسي في الدوحة، حيث لا تزال القراءات تتضارب، على رغم اجماع غالبية الآراء على انه فتح صفحة رئاسية جديدة، اذ بات التأييد الخارجي لمرشح الثنائي سليمان فرنجية في حدوده الدنيا، من دون ان يعني ذلك تقدم اي مرشح بديل، على رغم التداول المتزايد باسم قائد الجيش.وعلى مستوى حاكمية مصرف لبنان، غموض غير بنّاء، حيث يظهر ان الارانب عادت الى جحورها. لكن فيما يبدو الا مناص من تطبيق قانون النقد والتسليف وتسلم نائب الحاكم الاول المسؤولية، بالتعاون مع اعضاء المجلس المركزي، في انتظار الحل السياسي الكبير، تغيب الجرأة الاصلاحية التي كانت تقتضي تعيين حارس قضائي يتولى شؤون المصرف المركزي في المرحلة الراهنة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
أزمة الطوابع: التحوّل الرقمي هو الحلّ.. والإدارة الحكيمة الاساس
بات العثور على الطوابع المالية في السنوات الأخيرة، شبيهاً بالبحث عن إبرة في كومة من القشّ. فقد عانى اللبنانيون من أزمة الطوابع، وهي أزمة أثبتت أنها فصل من فصول الفساد المتجذّر في البلاد. وبما أنها نتيجة مباشرة للأزمة الاقتصادية العميقة التي مرّ بها لبنان- وما يزال- أثّر انقطاع الطوابع بشكل كبير ومباشر على المواطنين الذين يريدون فقط الحصول على خدمات أساسية مثل إصدار الوثائق الرسمية، وكأن إقفال معظم المؤسسات والدوائر لا يكفي. فهل تنهي الطوابع الرقمية هذه المشكلة؟ في 21 آذار الفائت، أصدرت وزارة المالية قراراً حمل الرقم 212/1 بناء على قانون الموازنة العامة للعام 2021، قضى بتشكيل لجنة مهمّتها إعداد دفتر الشروط الخاص بتلزيم الطابع الإلكتروني E-stamp، كما تعتزم الوزارة إطلاق مناقصة "الطابع الإلكتروني" إلى جانب الطابع الورقي بحلول نهاية العام 2024. وبحسب المعهد اللبناني لدراسات السوق، وبناء على التجارب السابقة في مناقصات مراكز معاينة الآليات والبريد وخدمة OTT والرسائل الإلكترونية وغيرها، فمن المرجح أن يتم حصر التلزيم في النهاية بفائز وحيد.
الطوابع الرقمية ستنهي الأزمة
رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق باتريك مارديني، أكّد لـ"لبنان 24" أن الطوابع الرقمية ستنهي الأزمة لأن كلفة طباعة الطابع اليوم هي أعلى من قيمته، وبالتالي أياً من كان سيطبعه سيخسر، وهذا هو السبب وراء انقطاعها وارتفاع سعرها في السوق.
وأضاف أن الطابع الإلكتروني من شأنه أن يلغي مشكلة الكلفة لأنها منعدمة في حالته، كما أنه يمكن إنتاج طوابع بقيمة أعلى ما سيجعل الطوابع متوفرة في السوق.
وأشار مارديني إلى أن انقطاع الطابع المالي الورقي فتح باب الغشّ بشكل كبير أما إذا تمّ شراء الطابع الإلكتروني فسيصبح هامش الغشّ والتلاعب بالقيمة السوقية أصغر، إلا أن الطريقة التي سيتم من خلال اختيار الشركات التي ستصدر الطوابع الإلكترونية هي التي ستحدد النوعية، على سبيل المثال آلات الطباعة، مشيراً إلى أن تعدّد العارضين يحفّز نوعية الطباعة النهائية.
وفي هذا الإطار، رأى مارديني أنه إذا تقدّمت شركة واحدة للمناقصة، فستتمكن من فرض شروطها على الدولة ويمكن أن تعطي نوعية سيئة للطوابع ما سيسهّل عملية الغشّ والتلاعب بها أو رفع الأسعار كما تريد، أما إذا تقدمت شركات عدّة للمناقصة، فسيكون للدولة إمكانية الإختيار من بينها اعتماداً على نوعية وموثوقية العمل منعاً للغشّ.
وعن إمكانية احتكار الطوابع الإلكترونية من عدمه، فشدد مارديني على أن هذا الأمر يقع على عاتق الدولة التي عليها أن تفتح باب المنافسة لإنتاج وتوزيع الطوابع وبالتالي أن يكون الهدف النهائي بيعها بشكل حرّ، من خلال تلزيم الطوابع إلى أكثر من شركة كي لا تقع في خطأ مشابه لما حدث مع شركة "إنكريبت" التي تمّ تلزيمها لوحات السيارات وتوقف اليوم العمل بها.
مخاطر وتحدّيات
إذاً، يعتبر الطابع الإلكتروني حلاً لأزمة الطوابع المالية في لبنان، وهو ما أكده عميد كلية إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا البروفسور بيار الخوري، الذي وصفه بالحل الجذري والفعّال من خلال اعتماده على التقنيات الرقمية الحديثة لضمان توافر الطوابع بشكل دائم وشفاف.
واعتبر الخوري أن التحول إلى الطابع الإلكتروني يحمل العديد من الفوائد الأساسية، أبرزها القضاء على مشكلة انقطاع الطوابع التقليدية وتوفيرها في أي وقت ومن أي مكان عبر منصات رقمية آمنة.
كما يساهم في مكافحة الغش والتزوير بفضل احتوائه على رموز رقمية فريدة أو "QR Codes" يصعب تقليدها، ما يحمي المال العام ويعزز من الشفافية، فضلاً عن أن النظام الإلكتروني يسهل تتبع الطوابع المباعة والجهات المستفيدة، مما يقلل من عمليات الفساد ويسهم في زيادة الإيرادات الحكومية. كذلك، يساعد الطابع الإلكتروني في إنهاء السوق السوداء التي كانت تحتكر الطوابع وتبيعها بأسعار مرتفعة، ويوفر للمواطنين تجربة مريحة وسهلة عبر شراء الطوابع إلكترونيًا.
لكن على الرغم من هذه المزايا، يبقى هناك بعض المخاطر المحتملة، بحسب الخوري. فالتحديات التقنية مثل انقطاع خدمات الإنترنت أو ضعف البنية التحتية الرقمية قد تعيق استخدام الطابع الإلكتروني، إضافة إلى مخاوف تتعلق بالاختراقات الإلكترونية في حال عدم تأمين المنصات بشكل كافٍ.
كما أشار الخوري إلى أن التفاوت الرقمي بين المواطنين قد يُصعّب استخدام الطوابع الإلكترونية لدى كبار السن أو الأشخاص غير المتمكنين رقميًا، مما يستدعي برامج توعية وتدريب مناسبة.
وأخيراً، شدد الخوري على أن الحل النهائي لأزمة الطوابع يكمن في التحول الرقمي الكامل والانتقال من الطوابع الورقية إلى الإلكترونية بشكل شامل ومدروس، ويتطلب هذا الأمر تشريعات واضحة تنظم إصدار واستخدام الطابع الإلكتروني، بالإضافة إلى بناء بنية تحتية تقنية آمنة وفعّالة.
في المحصّلة، وعلى الرغم من أن التحوّل نحو الطابع الإلكتروني سيشكل نقلة نوعية تُنهي أزمة الطوابع المالية في لبنان، وتحمي المال العام من الهدر، وتساهم في بناء نظام إداري رقمي أكثر كفاءة وشفافية، إلا أن نجاحه من عدمه منوط بالإرادة السياسية والإدارة الحكيمة. المصدر: خاص "لبنان 24"
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية