هكذا أجاب الطيبي عن إمكانية مساعدة غزة في ظل العدوان (شاهد)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال النائب الفلسطيني في كنيست الاحتلال أحمد الطيبي، إنه "يجب أن نشعر أننا مقصرون مع غزة أمام هذا الحدث الفظيع الذي يحدث، وكل إنسان يجب أن يعمل قدر الإمكان أو أكثر بقليل من طاقته".
وردا على سؤال حول متى ستنجح قيادات الداخل المحتل عام 1948 بإدخال الخبز لأطفال غزة؟، أجاب قائلا: "الاحتلال يمنع أي عمليات إغاثية ويمنع من إيصالها إلى غزة".
وتابع قائلا: "حدود غزة هي منطقة عسكرية مغلقة، ولا يستطيع الوصول إليها أي أحد من المتظاهرين سواء اليهود أو العرب"، مضيفا أنه "عندما تظاهرنا في عدد من النقاط في الناصرة وأم الفحم وحيفا رأيتم كيف تصرفت الشرطة الإسرائيلية".
وأشار إلى أن لجنة المتابعة في الداخل المحتل توجهت إلى المحكمة العليا من أجل السماح لها بالتظاهر، لكن المحكمة تماثلت مع مطالب ومواقف قوات الاحتلال.
وبيّن الطيبي أن "سياسة الخناق والمنع من التعبير عن الاحتجاجات لا تزال موجودة، والبعض يجعل الواقع الفلسطيني في الداخل المحتل، ويعتقد أننا نستطيع التحرك ولا نريد (..)، فإن هناك حكم عسكري"، وفق تعبيره.
"متى ستنجح القيادات بأراضي48 بإدخال الخبز لأطفال غزة؟"
سؤال للنائب أحمد الطيبي عبر شاشة الجرمق. pic.twitter.com/06lKeAj9tu
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطيني الطيبي غزة الداخل المحتل فلسطين غزة مساعدة الطيبي الداخل المحتل المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية
جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحرك عاجل لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانه على الضفة الغربية، وتحقيق استدامة وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال ينفذ جريمة التهجير القسري لأكثر من 30 ألف فلسطيني من منازلهم، وتجريف البنى التحتية وهدم المنازل وتغيير معالم المخيمات الفلسطينية، وكذلك الاقتحامات العسكرية التي تتعرض لها البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، بما يصاحبها من تكسير وتخريب وعبث بالمنازل وترويع المدنيين، واعتقالات جماعية عشوائية، وسلب الحريات المدنية الأساسية للفلسطينيين وفي مقدمتها حريتهم في التنقل في أرض وطنهم، في أبشع أشكال أنظمة الفصل العنصري الاستعمارية.
وأشارت إلى أن الصمت الدولي على هذه الجرائم يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد منها، ويوفر له الوقت اللازم لاستكمال جرائم التطهير العرقي والتهجير والضم.