“الصحفيين” ترحّب بزيادة رواتب المؤسسات القومية.. وتطالب بزيادة بدل التدريب بنفس القيمة وتعيين المؤقتين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتطبيق الزيادة، التى أقرها الرئيس ضمن حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين فى الصحف القومية بما تضمنه من زيادة للأجور بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن قرار الهيئة جاء ليتوافق مع بيان مجلس النقابة، الذى طالب بضرورة مد الاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية إلى الصحفيين، وكذلك مخاطبات النقابة فى هذا الشأن.
كما وجّه نقيب الصحفيين الشكر إلى وزير المالية لتجاوبه مع مطالب الهيئة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لذلك، وطالب البلشى الوزير بمد تطبيق إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الصحفيين عبر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالقيمة نفسها، مشيرًا لقطاع واسع من الصحفيين المتعطلين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
وقال "البلشي" إن توجيهات الرئيس جاءت لتكشف عن إحساسه لحجم الأزمة، التى يعانيها قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين جميع الصحفيين فى الحصول على البدل.
وكشف خالد البلشى عن أنه كان قد تقدم مع بداية العام إلى الجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها فى الموازنة الجديدة، ومع إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، أعدنا المطالبات لكل الجهات لزيادة البدل بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه فخامة رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024م، بتطبيقها على المرتبات بقيمة من (1000 إلى 1200جنيه).
وثمّن نقيب الصحفيين تحركات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا ندعو إلى ضرورة رفع قيمة البدل بما يتناسب مع الزيادات، التى أقررت، مؤكدًا أنه تحول لمطلب رئيسى لقطاعات واسعة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
كما جدد نقيب الصحفيين الدعوة لتطبيق التعيينات، التى جاءت ضمن الحزمة الاجتماعية على الصحفيين المؤقتين فى المؤسسات القومية، خاصة أن كثيرًا من الإصدارات تعتمد عليهم بشكل رئيسى، فضلًا عن أن تعيينهم يجدد الدماء داخل الصحافة القومية، ويحميها من الشيخوخة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
برلماني: حديث الرئيس السيسي دلالة على إدارة الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته التفقدية إلى مقر أكاديمية الشرطة، برهنت عن حجم المجهود التي تبذله الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة لتعافي واستعادة قوة الاقتصاد الوطني، على كافة الأصعدة التى تتعدد ما بين تدشين المشروعات الاستثمارية العملاقة، لتوفير فرص جاذبة للمستثمرين، فضلا عن الإجراءات والتيسيرات التي تعلن عنها الحكومة باستمرار لدعم أصحاب المشروعات الضخمة والمتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن هناك إعادة هيكلة تمت رأسا على عقب لمنظومة التعامل مع المستثمر خلقت بالفعل سوق جاذب قادر على التواجد بل ومنافسة الأسواق الناشئة أيضا بمحيط المنطقة.
وأضاف "العسال"، أن حديث الرئيس السيسي كشف عن أن الدولة المصرية تُدير الملف الاقتصادي بذكاء وعقلية مبتكرة، فقد نجحت في توطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة مع كبرى التجمعات العالمية، فسنجد أن مصر كانت حاضرة وبقوة في التجمعات الاقتصادية الهامة مثل البريكس أو منظومة الدول الثماني النامية، مشيراً إلى أن هذا التواجد يمنح السوق المصري فرصة لتحقيق الاستفادة المتبادلة مع أعضاء هذه التكتلات، خاصة أن تجمع مثل دول البريكس (BRICS)، الذي يضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، يحمل أهمية استراتيجية وسياسية واقتصادية كبيرة، خاصة في ظل تنامي نفوذ البريكس كمجموعة تسعى لكسر هيمنة الدول الغربية والمؤسسات التقليدية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن تجمع دول البريكس يسعى أيضا إلى تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وهو ما يمكن أن يساعد السوق المصري على تنويع مصادر التمويل، بجانب حجم المزايا التى تعود علينا في دعم المشروعات التنموية، مثل البنية التحتية والطاقة، مما يتيح تعزيز خططنا في مجالات مثل التحول للطاقة النظيفة والمشروعات الصناعية والزراعية، بجانب البعد السياسي الهام الذى تسعى إليه الدولة من خلال التوسع في شراكتها الدولية مع أقوى الأنظمة الاقتصادية مثل الصين، مؤكداً أيضا أن انعقاد قمة الدول الثمانية في مصر لأول مرة منذ 24 عاما، كانت خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول الأعضاء، خاصة أن تلك المنظمة ناتجها المحلي يبلغ 5 تريليون دولار وحجم الكتلة السكانية لها يمثل حوالي 14% من سكان العالم.
وأوضح النائب هاني العسال، أن حديث الرئيس بشأن سعي الدولة لمواكبة الأسواق الأوروبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومن أهمها طاقة الشمس والرياح، دلالة على الطفرة التى تحققها الدولة في مجالات الطاقة في ظل السباق العالمي وزيادة التحديات العالمية مع الصراعات الجيوسياسية التى تلقي بظلالها على المنطقة، لافتاً إلى أن مصر قد أطلقت استراتيجية الطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة بحلول عام 2035، حيث تعمل الاستراتيجية على تعزيز تنويع مصادر الطاقة بين الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، فقد نفذت مشروع مزرعة رياح جبل الزيت والتى تعد واحدة من أكبر مزارع الرياح في العالم، لذلك تسعى إلى زيادة التعاون مع الأسواق العالمية والمنظمات الدولية مثل البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA)، لتوفير التمويل والدعم الفني لمشروعات الطاقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023