“الصحفيين” ترحّب بزيادة رواتب المؤسسات القومية.. وتطالب بزيادة بدل التدريب بنفس القيمة وتعيين المؤقتين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتطبيق الزيادة، التى أقرها الرئيس ضمن حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين فى الصحف القومية بما تضمنه من زيادة للأجور بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن قرار الهيئة جاء ليتوافق مع بيان مجلس النقابة، الذى طالب بضرورة مد الاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية إلى الصحفيين، وكذلك مخاطبات النقابة فى هذا الشأن.
كما وجّه نقيب الصحفيين الشكر إلى وزير المالية لتجاوبه مع مطالب الهيئة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لذلك، وطالب البلشى الوزير بمد تطبيق إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الصحفيين عبر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالقيمة نفسها، مشيرًا لقطاع واسع من الصحفيين المتعطلين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
وقال "البلشي" إن توجيهات الرئيس جاءت لتكشف عن إحساسه لحجم الأزمة، التى يعانيها قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين جميع الصحفيين فى الحصول على البدل.
وكشف خالد البلشى عن أنه كان قد تقدم مع بداية العام إلى الجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها فى الموازنة الجديدة، ومع إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، أعدنا المطالبات لكل الجهات لزيادة البدل بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه فخامة رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024م، بتطبيقها على المرتبات بقيمة من (1000 إلى 1200جنيه).
وثمّن نقيب الصحفيين تحركات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا ندعو إلى ضرورة رفع قيمة البدل بما يتناسب مع الزيادات، التى أقررت، مؤكدًا أنه تحول لمطلب رئيسى لقطاعات واسعة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
كما جدد نقيب الصحفيين الدعوة لتطبيق التعيينات، التى جاءت ضمن الحزمة الاجتماعية على الصحفيين المؤقتين فى المؤسسات القومية، خاصة أن كثيرًا من الإصدارات تعتمد عليهم بشكل رئيسى، فضلًا عن أن تعيينهم يجدد الدماء داخل الصحافة القومية، ويحميها من الشيخوخة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
تونس.. البرلمان يصادق على اتفاق قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 90 مليون يورو
تونس – صادق البرلمان التونسي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون اتفاق قرض بقيمة 90 مليون يورو بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية.
ويهدف هذا القرض إلى تمويل برنامج دعم تنافسية المؤسسات والتمكين الاقتصادي للمواطنين، مع التركيز على إحداث فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
ويأتي هذا القرض في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الاقتصاد الوطني ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وتحسين البنية التحتية، وخلق فرص عمل جديدة، مما يعكس التزام تونس بتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
المصدر: RT