“الصحفيين” ترحّب بزيادة رواتب المؤسسات القومية.. وتطالب بزيادة بدل التدريب بنفس القيمة وتعيين المؤقتين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ثمّن نقيب الصحفيين خالد البلشى قرار الهيئة الوطنية للصحافة بتطبيق الزيادة، التى أقرها الرئيس ضمن حزمة الحماية الاجتماعية على العاملين فى الصحف القومية بما تضمنه من زيادة للأجور بقيمة 1000 جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا أن قرار الهيئة جاء ليتوافق مع بيان مجلس النقابة، الذى طالب بضرورة مد الاستفادة من حزمة الحماية الاجتماعية إلى الصحفيين، وكذلك مخاطبات النقابة فى هذا الشأن.
كما وجّه نقيب الصحفيين الشكر إلى وزير المالية لتجاوبه مع مطالب الهيئة الوطنية بتوفير التمويل اللازم لذلك، وطالب البلشى الوزير بمد تطبيق إجراءات حزمة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الصحفيين عبر زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا بالقيمة نفسها، مشيرًا لقطاع واسع من الصحفيين المتعطلين، فضلًا عن أنه صار لازمًا لأداء الصحفيين لواجبهم المهنى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، التى تمر بها مهنة الصحافة مما يؤثر على أوضاع الصحفيين الاقتصادية.
وقال "البلشي" إن توجيهات الرئيس جاءت لتكشف عن إحساسه لحجم الأزمة، التى يعانيها قطاع واسع من المواطنين، وهو ما يؤكد ضرورة المساواة بين جميع الصحفيين فى الحصول على البدل.
وكشف خالد البلشى عن أنه كان قد تقدم مع بداية العام إلى الجهات المعنية بطلب زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، على أن تطبق سنويًا، بقيمة 20% وإدراجها فى الموازنة الجديدة، ومع إعلان الرئيس عن حزمة الإجراءات الاجتماعية الأخيرة، أعدنا المطالبات لكل الجهات لزيادة البدل بقيمة تتواكب مع الزيادات الجديدة، التى وجه فخامة رئيس الجمهورية يوم 7 فبراير 2024م، بتطبيقها على المرتبات بقيمة من (1000 إلى 1200جنيه).
وثمّن نقيب الصحفيين تحركات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فإننا ندعو إلى ضرورة رفع قيمة البدل بما يتناسب مع الزيادات، التى أقررت، مؤكدًا أنه تحول لمطلب رئيسى لقطاعات واسعة من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.
كما جدد نقيب الصحفيين الدعوة لتطبيق التعيينات، التى جاءت ضمن الحزمة الاجتماعية على الصحفيين المؤقتين فى المؤسسات القومية، خاصة أن كثيرًا من الإصدارات تعتمد عليهم بشكل رئيسى، فضلًا عن أن تعيينهم يجدد الدماء داخل الصحافة القومية، ويحميها من الشيخوخة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقیب الصحفیین
إقرأ أيضاً:
مظاهرة حاشدة في لندن تؤيد فلسطين وتطالب برفع حصار غزة.. تواجد أمني مكثف
شهدت العاصمة البريطانية، لندن، اليوم السبت مسيرة جماهيرية حاشدة مؤيدة لفلسطين، مطالبة بوقف الإبادة الجماعية بحق أهالي غزة من خلال رفع الحصار والسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية.
انطلقت المسيرة التي دعا لها ائتلاف التضامن مع فلسطين، من محطة غرين بارك في شارع بيكاديلي واتجهت إلى وايتهول، حيث مقر الحكومة احتجاجا على استمرار فرض حصار خانق على قطاع غزة.
وقال بن جمال، مدير حملة التضامن مع فلسطين: إن المسيرة تهدف إلى تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية في غزة والضفة الغربية، مؤكدًا أن "الحصار لا يزال قائمًا، وأن هناك محاولات لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية".
ونظمت مجموعة "أوقفوا الكراهية" احتجاجًا مضادا في شارع كوفنتري بالقرب من ميدان بيكاديللي سيركس، حيث قال المنظمون أن مظاهرتهم تهدف إلى التعبير عن "موقف مختلف" تجاه الأوضاع في الشرق الأوسط.
وقد فرضت شرطة لندن قيودا أمنية مشددة تحسبًا لحدوث اضطرابات، بموجب قانون النظام العام، بهدف "ضمان عدم وقوع تجاوزات أو تصادم بين المشاركين في المظاهرتين"، وذلك وسط حملة قمع أوسع تستهدف أشكال دعم فلسطين في البلاد في يناير، شهدت لندن اعتقال أكثر من 70 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين خلال مسيرة مماثلة بسبب مزاعم بانتهاك الشروط الأمنية، فيما جرت ثمانية اعتقالات خلال مظاهرة الشهر الماضي.
وتتزامن المظاهرات مع وصول عشرات الآلاف من مشجعي كرة القدم إلى العاصمة البريطانية لندن قبل نهائي كأس كاراباو غدا الأحد بين نيوكاسل يونايتد وليفربول في ملعب ويمبلي.
وتشرف الشرطة أيضًا على مظاهرة منفصلة بالقرب من دار صك العملة الملكية، احتجاجًا على خطط بناء سفارة صينية جديدة. يُنظّم الاحتجاج التحالف البرلماني الدولي بشأن الصين.
وكانت حملة التضامن مع فلسطين التي تضم: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين، ومجموعة أصدقاء الأقصى، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، قد حذّرت في وقت سابق من قمع المظاهرة، وأوضح التحالف أنه أبلغ الشرطة قبل ثلاثة أسابيع بنيّته تنظيم المسيرة والمسار المقترح لها، إلا أن الشرطة سعت منذ ذلك الحين إلى فرض شروط غير معلنة، ما خلق حالة من الغموض كان من شأنها تعريض المشاركين لخطر الاعتقال.
وأكد أن هذا التكتيك يعكس تصاعد القمع الذي تمارسه السلطات ضد المظاهرات الداعمة لحقوق الفلسطينيين.
وأشار التحالف إلى أن الشرطة وافقت أخيرًا على المسار، لكنها فرضت قيودًا تمنع التجمع في "بارك لين" كما كان مخططًا، وذلك استجابةً لمطالب مجموعات مؤيدة لإسرائيل. ولفت إلى أن هذه المجموعات زعمت وجود مخاوف تتعلق بمعابد يهودية، رغم أنها تقع خارج مسار المظاهرة وعلى بُعد أكثر من 12 دقيقة من نقطة التجمع.عقبات لوجستية وتأثير على المشاركينالتحالف المؤيد لفلسطين في بريطانيا يدين ملاحقات الشرطة لنشطائهوانتقد التحالف ما وصفه بالتأخير المتعمد من قبل الشرطة، معتبرًا أنه تسبب في إرباك المنظمين وأعاق مشاركة العديد من الأشخاص، لا سيما القادمين من خارج لندن، والمسلمين الذين يحتاجون إلى ترتيبات خاصة للصلاة والإفطار خلال شهر رمضان، إضافة إلى ذوي الإعاقة الذين يسعون إلى تحديد مسار مناسب للوصول إلى نقطة التجمع.
وشدّد على أن الشرطة كانت على دراية بهذه التحديات لكنها اختارت تجاهلها، ما يعزز الشكوك حول الدوافع السياسية لهذا القرار.وأكد التحالف أن المظاهرة تكتسب أهمية متزايدة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن إسرائيل ترفض الالتزام بوقف إطلاق النار، وتفرض عقوبات جماعية على الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك إعادة فرض الحصار الكامل وقطع الكهرباء عن محطة تحلية المياه الوحيدة في القطاع، ما يزيد من معاناة السكان.
وطالبت الحملة الحكومة البريطانية بوقف دعمها لإسرائيل وإنهاء تواطئها في هذه الانتهاكات، تحت شعارات: "الحرية لفلسطين"، "لا للتطهير العرقي"، و"أوقفوا تسليح إسرائيل".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد