شركة ألعاب الفيديو الصينية تينسنت تقيل أكثر من 120 موظف بسبب الاحتيال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت شركة الإنترنت وألعاب الفيديو الصينية الضخمة "تينسنت" (Tencent) عن قرارها المؤكد بطرد ما يزيد عن 120 موظفا من الشركة خلال العام الماضي، وذلك بسبب انتهاكهم قواعدها لمكافحة الإحتيال، واتهامهم بالفساد والسرقة بشكل مؤكد ومثبت بعد العديد من التحريات والإستجوابات التي سبقت هذه الحادثة.
اقرأ ايضاًتعد شركة ألعاب الفيديو العالمية العملاقة "تينسنت" بأنها واحد من الشركات الرئيسية والهامة جدا في مجال التكنولوجيا والإتصالات في الصين، وذلك ببفضل تطبيقها الخاص "ويتشات" (WeChat)، والذي يتضمن الكثير من الأنشطة والحركات التي يمكن إجراؤها عليه وأهمها، المراسلة، والدفع عبر الإنترنت، وشبكة اجتماعية واسعة المجال،كما يوجد هذا التطبيق على كل الهواتف في الصين تقريبا.
كما واعتبر بوني ما، مؤسس الشركة الصينية العملاقة "تينسنت"، في العام 2022 أن المستوى الذي وصلت إليه الشركة فيما يتعلق بالفساد "صادم"، وتوعد باتخاذ الإجراءات القانونية والرادعة مباشرة، وذلك وفقا لتعليقات نقلتها عنه وسائل إعلام صينية رسمية. كما وأكدت الشركة الصينية "تينسنت" أن خلال العام 2023، قد سجل ما يزيد عن 70 انتهاكا لقواعد الأصول والسلوكيات الصحيحة.
وذكرت المجموعة في بيان كانت قد نشرته يوم الجمعة إنه "قد تم فصل أكثر من 120 شخصا من العاملين في الشركة" وأنه قد تم الإبلاغ القضائي عن نحو عشرين شخصا للسلطات المسؤولة في البلاد.وكان معظم الموظفين الذين وقعت عليهم تهم الفساد يعملون في فرع "بي سي جي" PCG في المجموعة، وهي الفئة او الجهة المسؤولة عن نشر المحتوى (أخبار، رياضة، أفلام...).
اقرأ ايضاًكما عمل آخرون أيضا في فرع الخدمات الصحية والطبية في المجموعة "تينسنت"، لأنها من المجموعات الرائدة في الصين في مجال تطبيقات الطب.
أما بالنسبة للأحكام، فقد حكم على موظف اتهمته شركة "تينسنت" بـ "سرقة ممتلكات" خاصة بها، بالسجن لمدة 4 سنوات وبدفع غرامة قدرها 100 ألف يوان (أي ما يعادل012900 يورو)، وذلك وفقا للبيان المعلن عنه، وتضم المجموعة حاليا ما يزيد عن أكثر من مئة ألف موظف وموظفة. ويأتي هذا الإعلان المتوقع بعد ما مر عمالقة القطاع التكنولوجي والرقمي في جمهورية الصين بسنوات صعبة للغاية منذ الحرب الأميريكية الصينية على الرقائق.
وبعد تحقيق نمو وارتفاع ملحوظ نحو تقديرات إيجابية في البلاد، إلا أن القطاع كان قد شهد منذ العام 2020 سيطرة مفاجئة زغير متوقعة من السلطات الحكومية بهدف تنظيمه، وتسبب هذا التحول المفاجئ بخسائر في القيمة السوقية لشركات تكنولوجية عديدة في الصين بلغت مليارات الدولارات وقلت نتائج شركات الإنترنت القوية، وأثر ذلك على شركة "تينسنت" أيضا.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: تكنولوجيا التكنولوجيا أعمال الصين شركة تينسنت تينسنت أعمال في الصين فی الصین
إقرأ أيضاً:
تراجع الاستثمارات الصينية في أمريكا الشمالية نهاية العام الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الاستثمارات الصينية في أمريكا الشمالية انخفاضًا حادًا في نهاية العام الماضي، لتصل إلى مستويات أدنى مما كانت عليه خلال أسوأ فترات جائحة "كوفيد 19".
ويُعزى هذا التراجع إلى العقبات التي تواجهها الشركات الصينية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى حالة الترقب التي سبقت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها دونالد ترامب، وفقًا لشبكة "بلومبرج".
وكشف بحث جديد من مجموعة روديوم الاستشارية الأمريكية، عن أن الشركات أعلنت عن استثمارات جديدة بقيمة 191 مليون دولار فقط في كندا والمكسيك والولايات المتحدة خلال الربع الأخير من العام الماضي، ما يمثل انخفاضًا بأكثر من 90% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وأصبحت الولايات المتحدة بيئة أكثر عدائية للشركات الصينية، نتيجة للرسوم الجمركية التي تحد من صادراتها، والقيود المتزايدة على الاستثمارات في أكبر اقتصاد عالمي، فعلى سبيل المثال، أدى حظر التكنولوجيا الصينية للسيارات الكهربائية إلى اتباع نهج استثماري محدود، حيث قامت شركة "كاتل" بترخيص تقنيتها لشركة "فورد" لإنشاء مصنع في ميشيجان بدلًا من الاستثمار المباشر.
وعلى الصعيد العالمي، استمرت الاستثمارات الأجنبية للشركات الصينية في التركيز على نفس القطاعات السابقة، حيث ذهب ما يقرب من نصفها إلى مشاريع المواد الأساسية والمعادن والمعادن.شهد العام بأكمله انخفاضًا إجماليًا بنسبة 10% في الاستثمارات الجديدة المعلنة، مدفوعًا بانخفاض بنسبة 70% في مشاريع مصانع السيارات الجديدة.ومع ذلك، بلغ إجمالي المشاريع المكتملة 58 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي منذ عام 2020.
وأظهرت البيانات الرسمية الصينية أن الإنفاق الخارجي ينمو بسرعة، حيث سجلت وزارة التجارة ارتفاعًا إلى 144 مليار دولار في الالتزامات غير المالية العام الماضي.ومع ذلك، تشير بيانات مجموعة روديوم إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الاستثمارات لا يمثل استثمارًا حقيقيًا في الاقتصاد العالمي، بل يعكس تدفقات مالية مصنفة كاستثمارات مباشرة للسماح بخروج الأموال من البلاد.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق