أخنوش: انعقاد المجلس الوطني لحزب الأحرار يأتي في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي لمسار التنمية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم السبت بالرباط، إن انعقاد المجلس الوطني للحزب هذه السنة يتزامن مع اقتراب استكمال نصف الولاية الحكومية الحالية، في ظرفية وطنية تتميز بالمنحى الإيجابي الذي يعرفه المسار التنموي بالمملكة.
وأبرز أخنوش، في العرض السياسي الذي قدمه خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المجلس الوطني للحزب، أن “هذا المسار تدعمه الجهود الحكومية التي تترجم حرصنا على الالتزام بالمسؤولية والوفاء بخياراتنا الاجتماعية والاقتصادية”، مسجلا أن الحزب عاش “مرحلة أولى من التجربة الحكومية الحالية تميزت بتماسك أغلبيتها، وأظهرت نضجا كبيرا سمته تغليب المصلحة العليا للوطن”.
وبعدما أكد على تمكن الحكومة والأغلبية، “بفضل التدبير المسؤول والمتكامل من رفع تحدي التزامنا الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس “الدولة الاجتماعية”، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي”، اعتبر أخنوش أن المرحلة القادمة تستدعي مواصلة هذا المسار بنفس الروح الإيجابية، وضخ نفس جديد يظهر نضجا أكبر واستحضارا أكبر لتحديات الظرفية.
وأضاف أن السياق الحالي يفرض على الجميع مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية بنفس النجاعة الإرادية، ومواجهة إشكالات معقدة على غرار تدبير إشكالية الماء وتوفير المزيد من فرص الشغل للشباب المغاربة لربح مختلف الرهانات، مشيرا إلى أن المرحلة أولى من التجربة الحكومية الحالية تميزت، بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بتحقيق تحولات نوعية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، بفضل التنزيل المحكم للإصلاحات الهيكلية التي جرى إطلاقها في إطار ورش الدولة الاجتماعية، خاصة دعم السكن، وإصلاح المنظومة الصحية.
وفي سياق متصل، ذكر أخنوش بإنجاز مشروع الطريق السيار المائي الرابط بين حوضي سبو وأبي رقراق، لتوفير الماء الصالح للشرب لساكنة محور الرباط الدار البيضاء، مؤكدا أن الحكومة ستواصل، تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، تنزيل البرنامج الاستعجالي للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027 من خلال مجموعة من المشاريع المهيكلة.
وفي مجال إصلاح المنظومة التربوية، أكد رئيس الحزب أنه على الرغم من كل الصعوبات التي رافقت انطلاق الموسم الدراسي لهذه السنة، تمكنت الحكومة مع متم الدورة التشريعية الخريفية وخلال الأسبوعين الماضيين، من تنزيل كل الإطارات التنظيمية للمضي قدما في تكريس الإصلاح.
وبخصوص العمل الحزبي، قال أخنوش إن التجمع الوطني للأحرار، الذي واظب على عقد لقاءاته التنظيمية وحرص على انتظام مواعيدها، “أضحى اليوم مرجعا في التدبير السياسي للمؤسسة الحزبية ومشاركة الجميع في القرار الحزبي ونموذجا رائدا في إرساء قواعد التدبير الإداري والمالي الشفاف، وهو ما تظهره التقارير من خلال التدقيق في حسابات الأحزاب السياسية ونفقات الدعم العمومي السنوي المقدم من طرف الدولة”.
وبعدما استعرض العمل البرلماني لفريقي الحزب بالبرلمان، لفت إلى أن هاجس الحزب كان على الدوام الإصرار على دينامية القرب من المناضلات والمناضلين وعموم المواطنين، والتي تجسدت هذه السنة من خلال تنظيم المنتديات الجهوية للمنتخبين عبر ربوع المملكة، باعتبارها فرصة حقيقية لخلق جسور التواصل مع أزيد من 10 آلاف من المنتخبين التجمعيين، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه الفئة في بلوغ جماعات ترابية تستجيب لتطلعاتهم، وتساهم في المسار التنموي الذي تعيشه المملكة.
وأكد أخنوش على الوعي، “كحزب وكحكومة، بحجم الانتظارات والتحديات التي تواجهنا، مستحضرين في ذلك ثقل الأمانة التي قلدنا إياها صاحب الجلالة نصره الله، وحجم الثقة التي وضعها فينا المغاربة”.
يشار إلى أن الدورة العادية لأشغال المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار، ستعرف تقديم والمصادقة على الحسابات السنوية لسنة 2023، وتقديم والمصادقة على مشروع ميزانية الحزب لسنة 2024، فضلا عن البيان الختامي.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
حماس: مخرجات اجتماع المجلس المركزي خيبة أمل وطنية عميقة
الجديد برس| أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، أن مخرجات اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الذي انعقد في رام الله يومي 23 و24 أبريل 2025، جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة. وأوضحت حماس، في تصريح صحفي وصل المركز الفلسطيني للإعلام، أن مخرجاته تجاهلت آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته، وفي مقدّمتها حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على غزة، والتصعيد الاستيطاني التهويدي في الضفة والقدس. وأضافت: “لقد جاء هذا الاجتماع بعد 18 شهراً من المجازر والتدمير والتجويع، دون أن تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية في التصدّي للعدوان الصهيوني، والعمل على وقف حرب الإبادة في غزة، والتصدّي لاستباحة الضفة الغربية ومخيماتها، وتهجير شعبنا، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، تنفيذًا لمخطط حسم الصراع لصالح الاحتلال، بل مثّل هذا الاجتماع محطة جديدة من محطات تكريس التفرّد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد”. وأشارت حماس إلى أن فصائل وقوى وطنية رئيسية، في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، قاطعت هذا الاجتماع، إضافة إلى انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة، في رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الصهيوني. وشددت حركة حماس على أن هذا الاجتماع تجاهل بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها اتفاق “بكين”، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي. وعبرت عن استنكارها لما صدر عن رئيس السلطة خلال جلسات المجلس من شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يتطلّب فيه الظرف الوطني مزيدًا من الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال الصهيوني. وقالت حماس: “نرفض استمرار هذا المسار الأحادي، ونؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، هي العناوين الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية، وبناء مشروع تحرري يعبّر عن إرادة شعبنا الفلسطيني”. وختمت حركة حماس بأن الشعب الفلسطيني يستحق قيادة وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى تضحياته الجسيمة، وتكون أمينة على حقوقه، ووفيّة لدماء الشهداء، لا قيادة تُنسّق أمنيًا مع الاحتلال، وتخضع لإملاءات خارجية، وتُدار بمنطق التفرد، وتُعيد إنتاج الفشل والانقسام.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية