طلب إحاطة بالنواب حول ايقاف التسجيل بالدراسات العليا بكلية البيئة بعين شمس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ؛ بطلب احاطة الى رئيس مجلس النواب لمناقشته بلجنة التعليم بحضور وزير التعليم العالي حول أزمة طلبة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.
وقالت النائبة أمل سلامة انها تلقت العديد من الشكاوى بشأن معاناة الطلاب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس تتضمن عدم قدرتهم على استكمال دراستهم بسبب التأجيلات المستمرة للدراسة ووضع شروط اضافية مما ادى الى اهدار وقتهم وجهدهم واموالهم طوال عامين، خاصة بعد ان تم ايقاف التسجيل في الاقسام النظرية بالكلية بشكل مفاجيء.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى طلب الاحاطة أنه وفقا لشكاوى الطلاب فانهم قاموا جميعًا بالحصول على دبلوم الدراسات العليا من الكلية خلال العام الدراسي الماضي 2022/2023، بهدف استكمال الماجستير والدكتوراه منها؛ وعند التقديم للماجستير فوجيء الطلاب في شهر سبتمبر قبل بداية العام الدراسي الحالي م، بأن الكلية أجلت التقديم للدراسات العليا بالماجيستير لشهر يناير 2024م، وذلك لتعديل نظام الدراسات العليا بالكلية، وامتثلوا وانتظروا ،وفتحت الكلية باب التسجيل على الانترنت ثم تم تحصيل مصاريف (المقابلة الشخصية) واستخراج الاوراق المطلوبة.
وأوضحت أن الطلاب فوجئوا بقرار (رئيس جامعة عين شمس) بإيقاف القيد بالأقسام النظرية بالكلية ( العلوم الاقتصادية – العلوم الإنسانية – العلوم التربوية والإعلام البيئي)، رغم ان الدبلومة الخاصة بالمعهد غير معترف بها في الاقسام المناظرة في باقي كليات الجامعة نظرا لتخصصها في علوم البيئة مما يمثل اهدار لحقوق الطلاب وسلب لوقتهم وجهدهم واموالهم .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب لجنة حقوق الإنسان طلب إحاطة رئيس مجلس النواب النائبة أمل سلامة جامعة عين شمس الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم بطلب إحاطة بسبب الزيادة الأخيرة في رسوم رفع الدعاوى القضائية
تقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى نص المادة 134 من الدستور، والمادة 213 من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي أُقرت على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأوضح "وهدان" في طلبه، أن تلك الزيادات تمثل تهديدا حقيقيا لمسار العدالة في مصر، حيث تُعد بمثابة تقييد مباشر للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح، مشيرا إلى أن فرض أعباء مالية جديدة على عملية التقاضي من شأنه أن يُقصي شريحة واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، ويضع عوائق أمام حصولهم على حقهم في العدالة.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيادات تُعد عبئا ثقيلا لا يمكن تجاهله، خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، موضحا أن تعثر العدالة أو تعطيلها ينعكس سلبا على مبدأ المساواة أمام القانون، ويضعف ثقة المواطنين في النظام القضائي.
وطالب "وهدان"، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بمراجعة الرسوم الجديدة والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس بحقوق المواطنين في التقاضي، مشددا على أهمية الحفاظ على استقرار المجتمع، وضمان تحقيق العدالة الناجزة التي تُعد من الركائز الأساسية لدولة القانون، مطالبًا بسرعة التحرك لمعالجة الآثار السلبية لهذه الزيادات.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة