المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بات ضرورياً الوعي القانوني بالتطور التشريعي الذي يسعى إليه المشرع في العديد من الدول ومنها مصر بما يتماشى مع الواقع الحالي وفلسفة التعامل معه من خلال إصدار قوانين اقتصادية غايتها وضع إجراءات مرنة جاذبة للاستثمار في السوق المصري ومن ثم تحقيق نهضة اقتصادية.
وفي ذات السياق كان هناك عملاً تشريعياً رائعاً يحتاج إلى تسويقاً إعلامياً أو بالأحرى دعاية إعلامية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي وهو القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والذي تم تعديله بالقانون رقم (11) لسنة 2021 فهو حقاً عملاً تشريعياً رائعاً وبخاصة ما تضمنه من أحكام بشأن الوساطة وهي وسيلة لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط يسمى "قاضي الإفلاس" يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية ويقترح الحلول الملائمة لها والتي تهدف إلى تخفيف العبء على المحاكم، وقد أرسى المشرع نظاماً تشريعياً خاصاً لقاضي الإفلاس في القانون المشار إليه، هذا بخلاف ما تضمنه القانون من نصوص أخرى لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة والاجراءات المنظمة لذلك وغاية ذلك الأخذ بيد أصحاب هذه المشروعات حسني النية سيما أن بقاء واستمرار عمل تلك المشروعات هو من مقتضيات المصلحة العامة.
وفي النهاية "يجب التأكيد على أهمية التسويق إعلامياً للقوانين الاقتصادية التي تصدرها الدولة لمواكبة التطورات الحياتية التي يعيش العالم الآن بين جنباتها، فلم يعد التسويق في عصرنا الحالي علماً تنحصر فعالياته ونشاطاته على السلع والخدمات التي تمثل الإطار التقليدي، بل أصبح في ظل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات التي يشهدها العالم يتعلق بكثير من الأفكار التي لها دوراً بارزاً ومؤثراً على كافة الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية من خلال عملاً استراتيجياً يهدف إلى خلق قناعات محددة للأفكار المراد تسويقها إعلامياً"
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سموتريتش يحدد أهدافا استيطانية جديدة ويحرص على بقائها حال تغيرت الحكومة
أقر الكابينت الإسرائيلي مجموعة من العقوبات ضد كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية منها تقييد حركة ومنع خروج من البلاد، إلى جانب "إنفاذ القانون على مخالفات التحريض" وإبعاد مسؤولين كبار.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، يواصل الانقلاب الذي ينفذه في الضفة الغربية، وذلك ردا على الخطوات ضد "إسرائيل" في المحكمة الجنائية الدولية واعتراف دول في أوروبا بدولة فلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن "هيئة الأمن القومي هي الجسم الذي سيحدد من هم أولئك المسؤولين الذين يمكن العمل ضدهم، إضافة إلى ذلك، تتضمن سلة العقوبات التي رفعها سموتريتش إنفاذا للقانون في المناطق ب ضد بناء غير قانوني بما في ذلك في المحميات".
وذكرت أن "الحديث يدور عن أرضٍ توجد تحت سيطرة مدنية للسلطة الفلسطينية وسيطرة أمنية لإسرائيل، فقد تعهد الفلسطينيون ألا يكون بناء في المحميات الطبيعية ووعدوا بأن يفرضوا فيها القانون على البناء غير القانوني، لكن الأمر لم يحصل".
وبينت أن "القرار الأساس للكابنيت هو شرعنة خمس بؤر استيطانية غير قانونية على مدى طول الضفة، ويدور الحديث عن سديه افرايم، وادورايم، وحيلتس، وجفعات اساف وافيتار في الضفة التي أصبحت رمزا للمستوطنين".
وقالت الصحيفة: "لقد بدأ الاستيطان في افيتار في نيسان 2013، بعد وقت قصير من العملية التي قتل فيها مقيم يتسهار افيتار بوروبسكي. منذئذ أخلي المستوطنون من التلة خمس مرات".
في أيار 2021 قتل في عملية إطلاق نار يهودا غواتا، تلميذ المدرسة الدينية ايتمار، في مفترق تفوح، في أعقاب ذلك صعدت إلى التلة عائلات نواة افيتار من حركة نحلا، ومن خلف الكواليس دفع نحو الخطوة رئيس مجلس السامرة يوسي دغان.
وكشفت أن "شخصية هامة أخرى في إقامة افيتار كانت تسفي سوكوت، وهو نائب في الكنيست الأن، في تلك الأيام وقع توتر أمني هام مع حماس، وكان جهاز الامن مشغولا جدا في صد الإرهاب، ولم يولِ أحدا اهتماما بحفنة المستوطنين التي وصلت إلى افيتار، بعد ثمانية أيام من العملية أطلقت حماس الصواريخ نحو القدس، وهو أطلق حملة حارس الأسوار".
واعتبرت أنه نتيجة ذلك بدأ الفلسطينيون في الداخل المحتلة "الاضطرابات في المدن المختلطة في أرجاء البلاد، وتعرض اليهود لاعتداءات في قلب الدولة والشرطة وحرس الحدود انتشروا من أجل وقف العنف".
في ذات الوقت واصل المستوطنون الاستقرار في افيتار، وبالتوازي بدأت اتصالات بين داغان، دانييلا فايس وآخرين وبين وزير الحرب في حينه بيني غانتس، وزيرة القضاء آييلت شكيد، وبالطبع رئيس الوزراء حينها نفتالي بينيت، بهدف الوصول إلى اتفاق ومنع الإخلاء من المكان بالقوة.
وتشاور داغان مع حاخامين وعرض على السكان مخططا اتفق عليه مع الحكومة وأساسه: أن "يخلى السكان طوعا بدون مواجهات، والدولة تعمل على تهيئة الأرضية وإقامة مدرسة دينية في المكان بعد ذلك".
رغم الانقلابات التي ينفذها سموتريتش الذي يتولى أيضا منصب وزير في وزارة الحرب، لا تزال هناك حراكات في المنظومة، فالمهنيون الذين يهتمون بدفع الأمور إلى الأمام يشرحون أن التغييرات لم تتسلل بعد إلى الأسفل.. ونحن لا نزال نحتاج إلى الجدال حول إقرار الخطط مع رجال الإدارة".
وقالت الصحيفة: "لقد بنى سموتريتش منظومة للسيطرة في الضفة، وتخوف المستوطنين الأن هو من تفكك الحكومة والتوجه إلى الانتخابات، كما توجد جملة خطط للمستقبل، مثل شرعنة وإقامة مستوطنة حومش من جديد، وإقرار آلاف وحدات السكن (خطوة لا تتطلب إقرار الكابنيت)، وتسوية مكانة المزارع (وسيلة للسيطرة على الأرض)، مع تكثيف عناصر الأمن والبنى التحتية للبؤر الاستيطانية التي لم تقر بعد رسميا، وكذا الإعلانات عن دونمات عديدة من أراضي الدولة (مثلما في غور الأردن).
فضلا عن الأعمال السريعة لتغيير الواقع على الأرض، يؤكد محيط سموتريتش أن الهدف هو خلق وضع يجعل التغييرات التي نفذت غير قابلة للتراجع حتى لو قامت حكومة أخرى.
ويعرف الوزير "كيف ينصص بالقانون نقل الصلاحيات بحيث يكون صعبا على حكومة أخرى إعادة الدولاب إلى الوراء".
وخلال الأسابيع الأخيرة فقط، نقلت صلاحيات بين المستشار القانوني للإدارة المدنية والمستشار القانوني لمديرية التسوية التي أقامها سموتريتش كي تُجاز الخطط بشكل سريع.
في كل حال، فإن الواقع السياسي في هذه المرحلة لا يزال غير واضح، فالحريديم يمكنهم أيضا أن يسقطوا الحكومة، ومنذ الآن توجد أصوات لإنهاء الحرب في غزة، مما "سيفعل ساعة الرمل للانتخابات"، وسموتريتش يندفع إلى الأمام ولا يعتزم التوقف، بحسب وصف الصحيفة.
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان