بات ضرورياً الوعي القانوني بالتطور التشريعي الذي يسعى إليه المشرع في العديد من الدول ومنها مصر بما يتماشى مع الواقع الحالي وفلسفة التعامل معه من خلال إصدار قوانين اقتصادية غايتها وضع إجراءات مرنة جاذبة للاستثمار في السوق المصري ومن ثم تحقيق نهضة اقتصادية.

وفي ذات السياق كان هناك عملاً تشريعياً رائعاً يحتاج إلى تسويقاً إعلامياً أو بالأحرى دعاية إعلامية سواء على المستوى المحلي أو المستوى الدولي وهو القانون رقم (11) لسنة 2018 بشأن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والذي تم تعديله بالقانون رقم (11) لسنة 2021 فهو حقاً عملاً تشريعياً رائعاً وبخاصة ما تضمنه من أحكام بشأن الوساطة وهي وسيلة لتسوية المنازعات التجارية عن طريق وسيط يسمى "قاضي الإفلاس" يقرب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة بمناسبة علاقة عقدية أو غير عقدية ويقترح الحلول الملائمة لها والتي تهدف إلى تخفيف العبء على المحاكم، وقد أرسى المشرع نظاماً تشريعياً خاصاً لقاضي الإفلاس في القانون المشار إليه، هذا بخلاف ما تضمنه القانون من نصوص أخرى لإعادة هيكلة المشروعات المتعثرة والاجراءات المنظمة لذلك وغاية ذلك الأخذ بيد أصحاب هذه المشروعات حسني النية سيما أن بقاء واستمرار عمل تلك المشروعات هو من مقتضيات المصلحة العامة.

وفي النهاية "يجب التأكيد على أهمية التسويق إعلامياً للقوانين الاقتصادية التي تصدرها الدولة لمواكبة التطورات الحياتية التي يعيش العالم الآن بين جنباتها، فلم يعد التسويق في عصرنا الحالي علماً تنحصر فعالياته ونشاطاته على السلع والخدمات التي تمثل الإطار التقليدي، بل أصبح في ظل التطور التكنولوجي وثورة المعلومات التي يشهدها العالم يتعلق بكثير من الأفكار التي لها دوراً بارزاً ومؤثراً على كافة الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية من خلال عملاً استراتيجياً يهدف إلى خلق قناعات محددة للأفكار المراد تسويقها إعلامياً"

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

قرارات مصرية جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية لعشرات المصريين 

 

الجديد برس|

 

أصدرت السلطات المصرية قرارات جديدة بشأن رد وسحب الجنسية المصرية من عشرات المصريين المقيمين خارج البلاد، وفق قرار وزارة الداخلية المصرية.

 

ونشرت الجريدة الرسمية المصرية قراراً لوزير داخليتها للسماح لـ 21 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسية دول أجنبية أخرى مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

ونص القرار على رد الجنسية المصرية لـ 21 كان قد تم سحبها منهم من قبل، بالإضافة إلى الإذن لـ 22 مواطنا مصريا بالتجنس بجنسيات أجنبية أخرى مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

 

ويسمح القانون المصري للمواطنين بالحصول على جنسية أجنبية بعد موافقة وزير الداخلية، مع إمكانية الاحتفاظ بالجنسية المصرية أو التخلي عنها بناءً على قرار الوزير، كما يتيح القانون سحب الجنسية في حالات محددة، مثل اكتسابها بالغش أو الحكم على المواطن بجرائم تُعتبر “مضرة بأمن الدولة”، أو التجنس بجنسية أجنبية دون إذن مسبق.

 

وتأتي هذه القرارات في ظل سعي الحكومة المصرية لتخفيف شروط منح الجنسية للأجانب مقابل استثمارات مالية، بهدف جذب العملة الأجنبية في ظل أزمة اقتصادية ونقص في الدولار، في المقابل، تُشدد السلطات على تطبيق قوانين الجنسية على المصريين المقيمين بالخارج، خاصة أولئك الذين يحصلون على جنسيات أخرى دون إذن، أو يُشتبه في تورطهم في أنشطة تُعتبر “مخلة بالأمن القومي”.

 

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
  • طلاب حقوق الجامعة الألمانية يشاركون في برنامج النيابة العامة لتبادل الخبرات القانونية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • 61 عملا ينافس على جوائز الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة
  •  مصر والسودان.. قرارات جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية
  • بشاي: ضريبة موحدة تعني استقرارا تشريعيا ودفعة قوية لخطط التوسع التجاري
  • وزير العدل يتفقد العمل القانوني بولاية نهر النيل
  • قرارات مصرية جديدة بشأن سحب وإعادة الجنسية لعشرات المصريين 
  • عبد السلام فاروق يكتب: عمار الشريعي.. قيثارة الموسيقى التي أنارت دنيا النغم
  • د. محمود المساد يكتب .. بين قانوني الجرائم الإلكترونية، وضريبة الأراضي والأبنية