رئيس بلدية ببنين ناشد حلّ مشكلة النفايات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وجه رئيس بلدية ببنين - العبدة عضو المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى كفاح الكسار "نداء الى رئاسة الحكومة ووزراء الداخلية والصحة والبيئة". وقال: "نناشدهم التدخل السريع لحل مشكلة النفايات المستمرة لليوم العاشر على التوالي بسبب إقفال مكب سرار لإشكال عائلي بين أصحاب المكب الذي أوصد أبوابه بوجه النفايات التي كانت تجمع وتنقل إليه من القسم الأكبر من بلدات المنطقة".
وأشار الى أن "هذا الأمر سيترك تداعيات بيئية وصحية سلبية للغاية، منها تداعيات وباء الكوليرا الذي كنا عانينا منه منذ فترة قصيرة".
وختم: "نأمل من رئاسة الحكومة والوزراء المختصين والجهات الرسمية المعنية ايلاء هذا الأمر الاهتمام اللازم واتخاذ الخطوات العملية لدرء مخاطر هذه الازمة المتفاقمة التي تعاني منها بلدة ببنين كما كافة القرى والبلدات العكارية، حيث النفايات تتكوم على جوانب الطرقات وعصارتها تلوث مجاري المياه السطحية والاراضي الزراعية ما ينذر بكارثة صحية وبيئية كبيرة وخطيرة على صحة وسلامة ابناء المنطقة وعلى تربتها ومياهها وهوائها ويشوه المشهد العام".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع توماس لامبرت، المدير العام لشركة Lazard Freres SAS والتي تعمل في مجال إدارة الاستثمارات وتقديم خدمات إدارة المحافظ والتخطيط المالي والاستشارات الاستثمارية، حيث استعرض اللقاء إمكانيات تعزيز التعاون المشترك في إطار توجه الدولة نحو توفير مناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، حضر اللقاء نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها تقديم مزيد من الحوافز والتسهيلات لمجتمع الأعمال في مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري، لما يتمتع به من إمكانات ومقومات استثمارية كبيرة، ومناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى الوزارة تحرص على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين وإزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال.
وأضاف «الخطيب»، أن الدولة تبذل جهوداً كبيرة لتوفير بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وإتاحة فرصة حقيقية لمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام (PPP) في التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد باعتباره محركاً رئيسياً في النمو الاقتصادي، في ضوء برامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، مشيرا إلى أن الاستثمارات في القطاعات المتعلقة بالطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، وصناعة السيارات، والصناعات التحويلية، تمثل أولوية للدولة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على تيسير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع، بما يسهم في التيسير على الشركات المستثمرة ومجتمع الأعمال في مصر، منوها إلى جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار حرص الدولة على الاستفادة من إدارة واستغلال الأصول والشركات المملوكة للدولة على النحو الأمثل لها.