غدا يخلد المغرب اليوم الوطني للسلامة الطرقية... دعوة لمضاعفة الجهود لوقف نزيف الطرق
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
لا تزال حوادث الطرق بالمملكة تحصد المزيد من الأرواح وتتسبب في خسائر مادية جسيمة كل عام، ما يستدعي مضاعفة الجهود من أجل عكس المنحنى التصاعدي لأعداد الضحايا وإنقاذ المزيد من الأرواح.
ويكتسي اليوم الوطني للسلامة الطرقية، الذي يخلد في 18 فبراير من كل سنة، أهمية خاصة للوقوف عند حصيلة المجهودات المبذولة لمكافحة هذه الآفة، سواء على صعيد التحسيس بمخاطر الطريق، أو على صعيد برامج السلامة الطرقية.
وتفيد الأرقام الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني حول حوادث السير برسم سنة 2023 بوقوع 85 ألفا و475 حادثة سير بدنية في المجال الحضري بالمغرب، مقابل 80 ألفا و91 حادثة مماثلة خلال سنة 2022، أي بنسبة ارتفاع في حدود 7 في المائة.
وينعكس عدد هذه الحوادث بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 993 قتيلا خلال سنة 2023، مقابل 834 قتيلا خلال الفترة نفسها من سنة 2022، و4413 مصابا بجروح خطيرة و111.478 مصابا بجروح خفيفة.
وبالفعل، تتطلب هذه الأرقام المثيرة للقلق تعبئة جماعية قوية من أجل مواجهة العواقب الوخيمة لحوادث الطرق مع ضمان تنفيذ المخطط الوطني للمراقبة 2022-2024 الذي وضعته الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، ويهدف إلى الحد من حوادث السير وإنقاذ المزيد من الأرواح.
وبرسم سنة 2023، عملت الوكالة على تنفيذ العديد من المشاريع، ولاسيما تعزيز السلامة الطرقية على المستويين الجهوي والمحلي، واعتماد برنامج جديد من أجل تجديد حظيرة الحافلات والشاحنات المخصصة لنقل البضائع.
وواصلت الوكالة وضع برنامج وطني للمعاينة والمراقبة الآلية للطرق واستخدام رادارات ثابتة ومتنقلة لضبط مخالفات تجاوز السرعة القانونية.
كما تولي (نارسا) أهمية خاصة لتطوير نظام فحص رخص السياقة وإدراج التربية على الطرق في البرامج التعليمية والأنشطة الموازية لفائدة الأطفال والشباب، ومواصلة تنفيذ برنامج “المدرسة الآمنة” لتأمين السلامة الطرقية بمحيط المؤسسات التعليمية.
وحرصت الوكالة، أيضا، على استكمال ورش تحسين سلامة المركبات والبنية التحتية والتجديد المستمر لأسطول النقل على الطرق، بالإضافة إلى إنشاء محطات إسعاف للقرب تهدف إلى تحسين الاستجابة للمسالك الطرقية المصنفة عالية الخطورة.
من جهتها، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تعزيز شراكتها المؤسساتية مع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والتي شملت تنفيذ مجموعة من البرامج الاستراتيجية في مجال الوقاية والتوعية من حوادث السير.
وتهم هذه الشراكة، على الخصوص، تزويد فرق السير والجولان بمعدات لوجستية وأخرى للمراقبة الطرقية، وإنجاز وتعميم صيغة محينة ومنقحة من دليل المراقبة الطرقية لفائدة أعوان وموظفي الشرطة، لضمان التكوين الممنهج والتطبيق السليم للمقتضيات ذات الصلة بالسلامة المرورية.
وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، سيتم تنظيم ندوة دولية حول موضوع “الممارسات الفضلى: مصدر إلهام من أجل تطوير الاستراتيجيات الوطنية للسلامة الطرقية”، يومي 19 و20 فبراير، من أجل تقاسم وتبادل أفضل التجارب والممارسات في مجال السلامة الطرقية.
ويأتي تنظيم هذه الندوة الدولية بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة وصندوق الأمم المتحدة للسلامة الطرقية تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك، على بعد عام واحد من انعقاد مؤتمر دولي رفيع المستوى حول السلامة الطرقية، ما بين 18 و20 فبراير 2025 بمراكش.
ويبقى الأمل معقودا على الإجراءات التي تقوم بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بشراكة مع جميع المتدخلين، إلى جانب مختلف التدابير والحملات التوعوية المستمرة، كي يتم تحقيق نتائج إيجابية تخفف من ثقل حوادث السير وتنقذ المزيد من الأرواح.
(ومع)
كلمات دلالية السلامة الطرقيةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السلامة الطرقية الوکالة الوطنیة للسلامة الطرقیة السلامة الطرقیة حوادث السیر من أجل
إقرأ أيضاً:
المحكمة تدرس شكاية من عائلة المقاوم المانوزي لوقف هدم "منزلها التاريخي" في الدار البيضاء
بدأت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، النظر في شكاية تقدمت بها عائلة المقاوم علي المنوزي ضد محاولة هدم منزلها « التاريخي » في الحي القديم بالدارالبيضاء.
وبحسب إفادة من عبد الكريم المنوزي، فقد جرى تبليغ عمالة ٱنفا بالدار البيضاء بالإضافة إلى الولاية بشأن الشكاية السالفة الذكر، بعد أن قررت المحكمة إعادة التبيلغ للأطراف المعنية بالشكاية، وستنظر في الشكوى الاثنين المقبل.
وندد المنوزي باعتماد وثيقة وصفها بـ « إدارية مجهولة الهوية وغير مستوفية للشروط القانونية »، وقال: « توصلنا بورقة مكتوبة بدون أي توقيع تفيد بضرورة إفراغ المنزل لأنه ٱيل للسقوط ».
وأوضح أن الشكاية التي تقدمت بها عائلته، كانت في مواجهة عامل مقاطعة الدار البيضاء آنفا، ورئيسة المقاطعة المعنية، بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل ولاية الدار البيضاء سطات.
وشدد المنوزي على أن المنزل يتمتع بوضعية معمارية سليمة ويعد جزءا من الذاكرة، مستعرضًا خبرة مضادة، بعد الورقة « المجهولة » التي تسلمها، تؤكد متانته وقدرته على الصمود لعقود طويلة، نافيا بذلك ما ورد في الوثيقة التي تصنفه ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
وأكد على عدم معارضة مشروع المحج الملكي وتطوير المنطقة، لكنه طالب بتنفيذ المشروع وفق مبادئ الحكامة والعدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي تعسف، أو ضرر نفسي. وأشار إلى محاولات للقاء مسؤولين محليين لمناقشة الأمر، من بينهم رئيسة مقاطعة سيدي بليوط وممثلين للإدارة الترابية لكن دون جدوى.
المنوزي: سيرة مقاوم ومناضل
علي المنوزي (1913 – 27 فبراير 2014) كان مناضلاً ومقاوماً مغربياً بارزاً في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وساهم بشكل فعال في النضال من أجل استقلال المغرب. وُلد في منطقة أمنوز بتافراوت، وانتقل في الثلاثينيات إلى الدار البيضاء حيث انخرط في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
انضم المنوزي إلى حزب الاستقلال، ثم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث لعب دورًا هامًا في تعبئة وتوعية الجماهير ضد الاستعمار. كما كان عضواً في المجلس البلدي للدار البيضاء، حيث سعى لتحسين أوضاع المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
عانى المنوزي وأفراد عائلته من القمع بسبب نشاطهم النضالي؛ فقد تم اختطاف ابنه الحسين المنوزي في 29 أكتوبر 1972 من تونس ونُقل إلى المغرب، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما تعرض شقيقه إبراهيم المنوزي للإعدام خارج نطاق القضاء. ورغم هذه المحن، استمر علي المنوزي في نضاله من أجل الحقيقة والعدالة، مطالباً بالكشف عن مصير ابنه وباقي المختطفين.
توفي علي المنوزي في 27 فبراير 2014 عن عمر يناهز 100 عام، تاركاً وراءه إرثاً نضالياً حافلاً في سبيل استقلال المغرب والدفاع عن حقوق الإنسان.
كلمات دلالية المغرب قضاء مانوزي هدم
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل