ضبط سكر وزيت قبل تهريبهم وبيعهم بمركز فاقوس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وشكلت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالمحافظة، حملة تموينية برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة التموينية، وبمشاركة قطاع وسط الشرقية وإدارة تموين فاقوس.
استهدفت الحملة؛ فحص شكاوى المواطنين، والوقوف على مدى إلتزام أصحاب الانشطة والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التموينية، وذلك بناحية الصالحية القديمة بمركز فاقوس.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدة مخالفات ضد التجار لقيامهم بحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين، وبيعها بأزيد من السعر، وتم التحفظ على المضبوطات ومصادرتها.
وضمت جهود الحملة، ضبط 500 كجم سكر سايب «مبادرة» و 250 كجم سكر معبأ، تم تهريبهم بغرض إعادة بيعهم بالسوق السوداء؛ بقصد التربح الغير مشروع.
كما تم ضبط 275 لتر زيت لعدم الاحتفاظ بفواتير بيع ضريبية، وعدم الإعلان عن اسعار السلع الغذائية الإستراتيجية، و650علبة سجاير محلية وأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابية المفاجئة فحص شكاوى الإجراءات القانونية السوق السوداء مباحث التموين السلع الغذائية الرقابة التموينية المحلات التجارية شكاوي المواطنين حملة تموينية
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 مؤسسات تبيع إطارات مستعملة في شمال الشرقية
إبراء- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من ضبط ثلاث مؤسسات تجارية تقوم بتخزين وتداول إطارات مستعملة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين، والتعامل مع التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
وتتلخص وقائع الضبطية بتلقي بلاغ من أحد المستهلكين يفيد بقيام بعض العمالة الوافدة بممارسة نشاط بيع وإصلاح الإطارات المستعملة وتخزينها تمهيدًا لبيعها في المخازن التابعة لهم. وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل فريق لجمع الاستدلالات والتحري والتأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث تم ضبط ما يقارب 2000 إطار مستعمل في مخازن ومستودعات المؤسسات التجارية المخالفة، والتي بلغ عددها ستة مخازن. وبناءً عليه، حررت الإدارة المخالفات وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة، حيث إن هذا التصرف يُعد مخالفًا للقرار رقم 257/2015 والمعدل بالقرار رقم 1/2024 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. ويأتي هذا الحظر حفاظًا على سلامة المستهلك وسلامة من معه.
وتنوه الهيئة إلى كافة التجار بضرورة الوعي القانوني والتشريعي والتنظيمي والتواصل الدائم مع الهيئة والاطلاع على كل ما يستجد من قرارات تنظيمية في الأسواق، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس، والاطلاع على القرارات الصادرة بسحب السلع من الأسواق أو منع تداولها من الجهات المعنية، وذلك قبل عرضها على المستهلك، لما في ذلك من خطر يهدد صحته وسلامته، وتجنبًا لوقوع المزود تحت طائلة المساءلة القانونية. وتؤكد الهيئة أنها لن تألو جهدًا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كافة السلع غير المصرح بها، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة.