المركزي التركي يرفع معدل الفائدة مجددا ويعد بتشديد السياسة النقدية
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أعلن البنك المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، حيث وصل إلى 17.50%، وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي يرفع فيها المركزي التركي معدلات الفائدة؛ في تحول كبير بالسياسة النقدية بعد تعيين فريق اقتصادي جديد مع بداية الولاية الجديدة للرئيس رجب طيب أردوغان.
وجاء قرار رفع الفائد خلال اجتماع اليوم الخميس للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظة البنك حفيظة غاية أركان، وأوضح المصرف في بيان أنه سيواصل "تدريجيا تشديد السياسة النقدية، إلى حين حدوث تحسن كبير في توقعات التضخم".
والشهر الماضي، أعلن المركزي التركي رفع معدل الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس إلى 15%.
وفي يونيو/حزيران الماضي، قال الرئيس أردوغان "سنتخذ خطوات حاسمة لمكافحة التضخم، وسنكثف الجهود لحماية شرائح واسعة من الشعب التركي من آثار التضخم".
وهبطت الليرة التركية لمستويات تاريخية مقابل الدولار أمس الأربعاء بسبب مخاوف رفع الفائدة بأقل من المتوقع، وتراجعت الليرة التركية بأكثر من 30% منذ بداية العام الحالي.
وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى في 24 عاما عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن معدلات التضخم هبطت إلى 38.2% بحلول يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المرکزی الترکی
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة