وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جامعة دمنهور، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، بحضور د.إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة.
• موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، الذي يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بالتعليم الطبي بالجامعة، ويتكون من مبنى كلية طب الأسنان، ويشتمل على دور أرضي، و9 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 3200 م2 بواقع (5) مدرجات بمساحة 273 م2 و(5) معامل لطب الأسنان، بمساحة 252 م2 و(6) معامل بمساحة 138 م2، وسيميلاتور، بمساحة 189.5 م2، و(8) قاعات دراسية، بمساحة 72 م2، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 68 مليون جنيه.
• مبنى كلية التمريض بمجمع دمنهور التعليمي، ويتكون المبنى من دور أرضي، و8 أدوار علوية على مساحة 700 م2 بتكلفة 28 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على المعامل المجهزة بالأجهزة لمحاكاة الواقع.
• مبنى المعامل المركزية بمجمع دمنهور التعليمي، والذي يتكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة1800 م 2، بتكلفة 65 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على 48 معملًا، وغرف التحضير الملحقة بها، فضلًا عن المدرجات سعة 90 أو60 طالبًا، بالإضافة إلى معامل الاختبارات الإلكترونية، وعدد من قاعات المناقشة، والغرف الخدمية، والمبنى يخدم كافة الكليات العملية بجامعة دمنهور، ويخدم كذلك العملية البحثية.
• موقع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من 3 مبانٍ (مبنى كلية الطب، مبنى المستشفى، الملحق) الموقع العام، ويتكون كل من مبنى كلية الطب ومبنى المستشفى من بدروم، وأرضي، و8 أدوار علوية بمساحة تقريبية 3200 م2، ويتكون الملحق من بدروم وأرضي و3 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 1200 م2، كما أن الموقع العام عبارة عن بدروم، وسيتم البدء في تصميمه فور الانتهاء من المشروع، ويبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفى الجامعي 399 سريرًا وفقًا للمواصفات القياسية، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية (1275000000) مليار ومائتين وخمسة وسبعين مليون جنيه.
• كلية الهندسة بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة 3600م 2 بتكلفة 120 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على ٧ ورش، و7 مدرجات، و١٢ فصل رسم، ومكاتب إدارية، بجانب القاعات الدراسية، و٣٥ معملًا، وتضم الكلية أقسام (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية، الهندسة الميكانيكية).
وخلال جولته، ثمن الوزير الإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة دمنهور على كافة الأصعدة، سواء في المجال الأكاديمي، والبحثي، والصحي، والخدمي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة؛ لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، وهو ما يتمثل في المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها حاليًا بجامعة دمنهور؛ بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لأبناء محافظة البحيرة، والمحافظات المجاورة لها.
وأشاد د.أيمن عاشور أيضًا بإمكانيات وحجم التجهيزات داخل عدد من هذه المنشآت التي سيتم دخول بعضها ضمن منظومة الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة، باعتبارها أحد المشروعات القومية التي يتم إنجازها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتقديم خدماتها التعليمية والبحثية، التي سيكون لها الأثر المنشود في تطوير العملية التعليمية بالجامعة.
ومن جانبه أكد د.إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور أن هذه المنشآت الجديدة تأتي في إطار التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت الجامعة، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود في التطوير النوعي للخدمة التعليمية والبحثية التي تقدمها، مشيرًا إلى التزام جامعة دمنهور بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للطلاب بجودة عالية من خلال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالية، وبما يُسهم فى تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المنشآت والتوسعات الجديدة بجامعة دمنهور تعكس قدر الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية؛ للارتقاء بمستوى خدمتها التعليمية والبحثية، وتعظيم مكونات البنية التحتية بها؛ لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، تُساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث وصلت إلى 27 جامعة، فضلًا عن التوسع في البرامج الجديدة؛ بما يؤكد على دعم الدولة المصرية للتعليم العالي من خلال منظومة الجامعات الحكومية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى قيام الوزير بعقد اجتماع مع مجلس جامعة دمنهور، والتعبير عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة دمنهور، مشيدًا بالمستوى العلمي والتعليمي للجامعة، مؤكدًا دعم الوزارة للجامعة في كافة مشاريعها التعليمية، وأهمية مشاركة الجامعة في دعم وتنفيذ خطط الدولة واحتياجاتها التنموية وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى استعراض الوزير خلال الاجتماع رؤية وخطة الوزارة الإستراتيجية وتنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، واهتمام الوزارة بتحقيق جودة التعليم العالي من خلال وجود جامعات ذكية من الجيل الرابع، واستحداث تخصصات عصرية، وتعظيم الشراكات الدولية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يرتقي بمستوى الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل بمختلف أنواعه، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للابتكار كداعم ومحفز رئيسي للاقتصاد الوطني.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات محافظة البحيرة جامعة دمنهور التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين المجلس الأعلى للجامعات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التعلیم العالی بجامعة دمنهور جامعة دمنهور ملیون جنیه مبنى کلیة دور أرضی مؤکد ا عدد من
إقرأ أيضاً:
أيمن عاشور: الارتقاء بمسار التكنولوجيا يأتي على رأس أولويات التعليم العالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إعداد الإطار المرجعي العام للجان القطاع جاء استجابة للحاجة الملحة لتوحيد معايير التعليم العالي وضمان جودته وفق أحدث التطورات العالمية، وذلك في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، حيث أصبح من الضروري إعادة هيكلة المناهج والبرامج الدراسية بحيث تتماشى مع احتياجات سوق العمل، وتعزز قدرات الطلاب على الابتكار والتكيف مع التغيرات المستقبلية.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن مسار التعليم العالي التكنولوجي يتكامل مع مسار التعليم الأكاديمي، لتشكيل منظومة تعليمية غنية ومتنوعة، حيث يُظهر كل من المسارين جوانب مختلفة وأساليب تعلم متباينة. يعكس المسار الأكاديمي الاهتمام بنقل المعرفة، وفهم النظريات، والبحث، والابتكار، بينما يستند المسار التكنولوجي إلى تجربة التعلم العملية والتدريب، وتنمية المهارات التطبيقية، والتطبيق الفعال للمفاهيم. يتميز هذا التباين بوجود تداخلات تثري قطاع الأعمال وتعزز تنوعه وتكامله، كما يمكن تحقيق التكامل بين المسارين من خلال عقد ورش العمل وتنفيذ المشاريع المشتركة، مما يضمن تكوين تجربة تعلم شاملة تجمع بين الأسس النظرية، والبحث، والابتكار، والتطبيقات العملية. في هذا السياق، يبرز أن الخريجين من كلا المسارين يكملون بعضهم البعض، حيث يتمتعون بقدرات متعددة وشاملة تمكنهم من التأقلم مع متطلبات قطاع الأعمال وسوق العمل.
ونوّه الوزير إلى وجود تنوع في مجالات الدراسة بالمسار التكنولوجي، ومنها: تكنولوجيا الصناعة والطاقة، النسيج والنقل والتصنيع المتقدم، تكنولوجيا الحاسب، علوم البيانات والفنون، تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، برامج الأعمال التجارية والتسويق، تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مثل: "المستلزمات الدوائية، والأجهزة الطبية، والمهن الصحية، والمساعدة في التمريض، والمختبرات الطبية، والرعاية الصحية، والسلامة العامة، وغيرها"، تكنولوجيا الضيافة والفندقة والإرشاد السياحي، وتكنولوجيا الزراعة والحيوان والأعشاب، مشيرًا إلى أن الطالب يكتسب العديد من المهارات، ومنها: المهارات التقنية، والتفكير النقدي، ومهارات التشغيل والصيانة والاختبار.
من جهته، أكد الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي العام يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة التعليم العالي في مصر، بما يواكب التطورات العالمية ويعزز من قدرة المؤسسات الأكاديمية على تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواكبة تحديات المستقبل. وأوضح أن الإطار المرجعي يولي اهتمامًا خاصًا بالتكامل بين التعليم والتكنولوجيا، حيث يتم دمج أحدث التقنيات في العملية التعليمية؛ لتعزيز تجربة التعلم وجعلها أكثر كفاءة ومرونة.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، أن مدة الدراسة بالمسار التكنولوجي تبلغ أربع سنوات، ويُتاح للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط، أو استكمال عامين آخرين للحصول على البكالوريوس، موضحًا أن مسار التعليم التكنولوجي يمنح أيضًا درجتي الماجستير في مجالات التكنولوجيا والعلوم التطبيقية، والدكتوراه المهنية في التخصص، مشيرًا إلى أن أساليب التدريس في الجامعات التكنولوجية تقوم على أساس الربط بين نظم التعليم والتدريب، بالإضافة إلى التعليم التعاوني الذي يتناول الدراسة النظرية، بينما يتم الجانب العملي في المؤسسات، والمصانع، والشركات التي تعمل في مجال التخصص، إضافة إلى المؤسسة التعليمية ذاتها، وتبلغ نسبة الجانب العملي نحو 60%، بينما لا يتخطى الجانب النظري في الكلية 40%.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز