وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من المشروعات الجديدة بجامعة دمنهور
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
زار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، جامعة دمنهور، للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، بالتزامن مع بدء الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري، بحضور د.إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، واللواء هيثم زكي مساعد الوزير للمشروعات القومية، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وعدد من السادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بمحافظة البحيرة.
• موقع إنشاء مبنى كلية طب الأسنان بمجمع دمنهور التعليمي، الذي يمثل خطوة هامة نحو الارتقاء بالتعليم الطبي بالجامعة، ويتكون من مبنى كلية طب الأسنان، ويشتمل على دور أرضي، و9 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 3200 م2 بواقع (5) مدرجات بمساحة 273 م2 و(5) معامل لطب الأسنان، بمساحة 252 م2 و(6) معامل بمساحة 138 م2، وسيميلاتور، بمساحة 189.5 م2، و(8) قاعات دراسية، بمساحة 72 م2، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ما يقرب من 68 مليون جنيه.
• مبنى كلية التمريض بمجمع دمنهور التعليمي، ويتكون المبنى من دور أرضي، و8 أدوار علوية على مساحة 700 م2 بتكلفة 28 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على المعامل المجهزة بالأجهزة لمحاكاة الواقع.
• مبنى المعامل المركزية بمجمع دمنهور التعليمي، والذي يتكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة1800 م 2، بتكلفة 65 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على 48 معملًا، وغرف التحضير الملحقة بها، فضلًا عن المدرجات سعة 90 أو60 طالبًا، بالإضافة إلى معامل الاختبارات الإلكترونية، وعدد من قاعات المناقشة، والغرف الخدمية، والمبنى يخدم كافة الكليات العملية بجامعة دمنهور، ويخدم كذلك العملية البحثية.
• موقع إنشاء مبنى كلية الطب والمستشفى الجامعي بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من 3 مبانٍ (مبنى كلية الطب، مبنى المستشفى، الملحق) الموقع العام، ويتكون كل من مبنى كلية الطب ومبنى المستشفى من بدروم، وأرضي، و8 أدوار علوية بمساحة تقريبية 3200 م2، ويتكون الملحق من بدروم وأرضي و3 أدوار علوية، بمساحة تقريبية 1200 م2، كما أن الموقع العام عبارة عن بدروم، وسيتم البدء في تصميمه فور الانتهاء من المشروع، ويبلغ إجمالي عدد أسرة المستشفى الجامعي 399 سريرًا وفقًا للمواصفات القياسية، وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية (1275000000) مليار ومائتين وخمسة وسبعين مليون جنيه.
• كلية الهندسة بمجمع الأبعادية التعليمي المكون من دور أرضي، و8 أدوار علوية متكررة على مساحة 3600م 2 بتكلفة 120 مليون جنيه، ويحتوي المبنى على ٧ ورش، و7 مدرجات، و١٢ فصل رسم، ومكاتب إدارية، بجانب القاعات الدراسية، و٣٥ معملًا، وتضم الكلية أقسام (الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة المعمارية، الهندسة الميكانيكية).
وخلال جولته، ثمن الوزير الإنجازات الملموسة التي تشهدها جامعة دمنهور على كافة الأصعدة، سواء في المجال الأكاديمي، والبحثي، والصحي، والخدمي، مؤكدًا أن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالجامعات الحكومية؛ لتكون قادرة على الوفاء برسالتها الأكاديمية، والتوسع في إنشاء كليات جديدة؛ لتغطية كافة التخصصات والمجالات المطلوبة لسوق العمل، وهو ما يتمثل في المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها حاليًا بجامعة دمنهور؛ بهدف إتاحة فرص تعليمية متعددة لأبناء محافظة البحيرة، والمحافظات المجاورة لها.
وأشاد د.أيمن عاشور أيضًا بإمكانيات وحجم التجهيزات داخل عدد من هذه المنشآت التي سيتم دخول بعضها ضمن منظومة الافتتاحات الرئاسية خلال الفترة القادمة، باعتبارها أحد المشروعات القومية التي يتم إنجازها في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية؛ لتقديم خدماتها التعليمية والبحثية، التي سيكون لها الأثر المنشود في تطوير العملية التعليمية بالجامعة.
ومن جانبه أكد د.إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور أن هذه المنشآت الجديدة تأتي في إطار التطوير والتوسع المستمر في مباني ومنشآت الجامعة، بالتوازي مع ما يتم في الجامعة من جهود في التطوير النوعي للخدمة التعليمية والبحثية التي تقدمها، مشيرًا إلى التزام جامعة دمنهور بتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي، والتي تستهدف إتاحة التعليم والتدريب للطلاب بجودة عالية من خلال تطوير منظومة التعليم العالى والبحث العلمى، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، وتقديم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة عالية، وبما يُسهم فى تأهيل الخريجين؛ ليكونوا قادرين على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أن المنشآت والتوسعات الجديدة بجامعة دمنهور تعكس قدر الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للجامعات الحكومية؛ للارتقاء بمستوى خدمتها التعليمية والبحثية، وتعظيم مكونات البنية التحتية بها؛ لإيجاد بيئة تعليمية مناسبة، تُساعد الطلاب على اكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل، مؤكدًا أن الجامعات الحكومية شهدت زيادة كبيرة خلال السنوات العشر الماضية، حيث وصلت إلى 27 جامعة، فضلًا عن التوسع في البرامج الجديدة؛ بما يؤكد على دعم الدولة المصرية للتعليم العالي من خلال منظومة الجامعات الحكومية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى قيام الوزير بعقد اجتماع مع مجلس جامعة دمنهور، والتعبير عن سعادته بوجوده في رحاب جامعة دمنهور، مشيدًا بالمستوى العلمي والتعليمي للجامعة، مؤكدًا دعم الوزارة للجامعة في كافة مشاريعها التعليمية، وأهمية مشاركة الجامعة في دعم وتنفيذ خطط الدولة واحتياجاتها التنموية وفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠، مؤكدًا الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى استعراض الوزير خلال الاجتماع رؤية وخطة الوزارة الإستراتيجية وتنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، واهتمام الوزارة بتحقيق جودة التعليم العالي من خلال وجود جامعات ذكية من الجيل الرابع، واستحداث تخصصات عصرية، وتعظيم الشراكات الدولية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، بما يرتقي بمستوى الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل بمختلف أنواعه، مشيرًا إلى أن الوزارة بصدد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للابتكار كداعم ومحفز رئيسي للاقتصاد الوطني.
جانب من اللقاء جانب من اللقاء
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المجلس الأعلى للجامعات محافظة البحيرة جامعة دمنهور التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمين المجلس الأعلى للجامعات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ التعلیم العالی بجامعة دمنهور جامعة دمنهور ملیون جنیه مبنى کلیة دور أرضی مؤکد ا عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم يشارك في ندوة تفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان
شارك محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، في الندوة التفاعلية حول الشراكة التعليمية بين مصر واليابان، بحضور رفيع المستوى من عدد من المسؤولين اليابانيين وممثلي الشركات والمؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث والجهات التمويلية المتخصصة في مجال التعليم.
التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبلوفي كلمته، استعرض الوزير محمد عبداللطيف الإصلاحات التي تشهدها منظومة التعليم في مصر، مشيرًا إلى الدور المحوري للشراكة بين مصر واليابان في دعم التعليم والتعليم الفني والتقني وتعزيز أساليب التعلم الحديثة، مشيرا إلى أن التعليم الفني يعد بوابة مصر نحو المستقبل، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تطويره بالشراكة مع اليابان.
وقال السيد الوزير محمد عبداللطيف إن الشراكة المصرية اليابانية في التعليم تمثل مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز منظومة التعليم في مصر بالاستفادة من التجربة اليابانية الرائدة، مشيرا إلى الاتفاقية التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى اليابان في مارس 2016، حيث وقع الاتفاق مع رئيس الوزراء الياباني الراحل شينزو آبي، ما شكل نقطة انطلاق رئيسية نحو تحديث النظام التعليمي المصري وفقًا لأفضل الممارسات اليابانية.
الجهود المصرية للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم،كما تناول الجهود المصرية المبذولة للاستفادة من النموذج الياباني في التعليم، موضحا أن التعاون يشمل توسيع نطاق تطبيق نموذج المدارس المصرية اليابانية الذي يركز على تنمية المهارات الحياتية للطلاب، وتعزيز العمل الجماعي، والانضباط، مما يساهم في بناء شخصية متكاملة للطالب المصري.
كما تطرق إلى الجهود المبذولة لدمج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المدارس المصرية، وذلك عبر تطوير المناهج الفكرية، وإنشاء مراكز متخصصة مثل مركز ريادة المصري الدولي لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب تأهيل المعلمين لدعم هذه الفئة وتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل، مؤكدا على أن دمج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم تمثل أولوية للدولة المصرية.
وفي مجال التعليم الفني، ناقش الوزير خطط التعاون للتوسع في انشاء مدارس تكنولوجية تطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص من الجانب الياباني، والإشراف على جودتها، وتوفير مناهج تعليمية متطورة تواكب احتياجات سوق العمل المصري والدولي.
وأشار الوزير، خلال حديثه، إلى أن مصر تمتلك أكبر نظام تعليمي قبل الجامعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تضم أكثر من 25 مليون طالب، في جميع المراحل التعليمية، و843 ألف معلم وإداري، و60 ألف مدرسة.
كما وجهت كامي هاروكو، المديرة العامة لإدارة تنمية الموارد البشرية بوكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، كلمة، أكدت خلالها على أهمية التعاون المصري الياباني في تطوير التعليم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
كما تضمنت الندوة عرضًا حول المبادرة المصرية اليابانية للشراكة في التعليم، قدّمه الدكتور هاني هلال، الأمين العام للبرنامج، حيث استعرض أبرز إنجازات المشروع والتحديات التي تواجهه، بالإضافة إلى خطط التطوير المستقبلية.
وسلط الضوء على دور الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) كنموذج رائد لهذا التعاون، وتضمن الاستعراض الإشارة إلى الحدث الهام الذي شهده يوم 16 سبتمبر 2020، حيث قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح الجامعة المصرية اليابانية، رافقه خلالها رئيس الوزراء الياباني و14 وزيرًا يابانيًا، ما يعكس عمق وأهمية التعاون المشترك بين البلدين.
الدعم المستمر من الحكومة اليابانيةكما أشاد الدكتور هاني هلال بالدعم المستمر من الحكومة اليابانية، والذي يعكس التزام البلدين بتعزيز التعاون في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي
وشهدت الندوة أيضًا عروضًا تقديمية قدمها ممثلو عدة شركات يابانية بارزة، منها شركة كاسيو، إذ تحدثت السيدة ريحانة فاطمة عن دور الشركة في تطوير الأدوات التعليمية الرقمية، وشركة ياماها، التي استعرضت مشاريعها لنشر التعليم الموسيقي في المدارس، وشركة "سبريكس" SPRIX Inc، التي ناقشت تطبيقاتها الحديثة في التعليم الذكي.
وتناولت الندوة أيضا المبادرات التي تعكس التزام اليابان بنقل خبراتها في التعليم إلى مصر، ما يعزز قدرات الطلاب المصريين في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ويدعم جهود الحكومة المصرية في تطوير منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية.