دورة تدريبية للعاملين بالوحدات المحلية حول قانون السايس.. شروط مزاولة المهنة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تبدأ وزارة التنمية المحلية، خلال الأسبوع الجاري تنظيم دورة تدريبية لعدد من العاملين بالوحدات المحلية بالمحافظات، حول قانون انتظار المركبات 150 لسنة 2020، المعروف بقانون السايس وآلية تطبيقه، والإطار القانوني المنظم لأعمال حجز وتحصيل الإيرادات لضبط الأداء.
تنظيم انتظار المركباتووفق قانون تنظيم انتظار المركبات، على من يرغب في مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، والحصول على رخصة سايس، ضرورة تقديم طلب إلى الجهة المختصة بجهاز المدينة أو الحي يتضمن بيانات اسم طالب الترخيص والعمل ومحل الإقامة ورقم التليفون والبريد الإلكتروني، وعنوان المراسلات وموقع الترخيص.
ومن الشروط والأوراق الواجب تقديمها لمن يرغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة السايس، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي والمؤهل الدراسي أو شهادة محو الأمية، والموقف من الخدمة العسكرية، وصورة من رخصة قيادة سارية، وشهادة صحية بعدم تعاطي مواد مخدرة.
مدة الترخيصوحدد القانون مدة الترخيص، وهي 3 سنوات، ويمكن تجديد الترخيص في آخر شهر من انتهاء المدة المقررة للرخصة، إذ يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك ويتم دفع الرسوم المقررة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد الالكترونى التنمية المحلية الخدمة العسكرية الوحدات المحلية قانون السايس قانون تنظيم انتظار المركبات ساحات الانتظار انتظار المرکبات
إقرأ أيضاً:
دورة السياسات البيئية الدولية في تشجيع مشروعات التنمية المحلية في مصر غدا
اعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، عن بدء الدورة التدريبية الجديدة الثالثة التي تنفذ لأول مرة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة ، غدا الاحد، وهي "دورة السياسات البيئية الدولية في تشجيع مشروعات التنمية المحلية في مصر" والتي يستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات البيئة ووحدات المخلفات الصلبة ولجان التقييم البيئي للمشروعات، وتتناول الدورة التعريف بمفهوم وأهداف ونشأة السياسات البيئية الدولية ورؤية مصر 2030 في ضوء اهداف التنمية المستدامة والتي تهدف إلى تضافر الجهود من أجل مستقبل أفضل، والتعريف بدور السياسة البيئة في مساعدة أصحاب القرار .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية، أن دورة "الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية" التي يتم تنفيذها هذا الأسبوع بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار تأتي تزامناً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للإستثمار، حيث تستهدف الدورة 28 متدربًا من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية ووحدات تراخيص المستثمرين.
ولفتت الدكتورة منال عوض، إلي استمرار دورة TOT بالأسبوع الرابع عشر للخطة التدريبية للأسبوع الثالث على التوالى، ويستفيد من هذه الدورة 54 متدربًا من جميع المحافظات، موضحة أن الأسبوع الثالث والأخير ستتناول مفهوم متابعة وتقييم التدريب ودور المدرب في التقييم، معايير تقييم المدربين والمحتوى التدريبي والمناخ التدريبي، ومعايير التقييم العامة للدورة التدريبية، والتلوين الصوتي للمدرب، وأدوات التحكم في التنفس، وجلسة إعداد المشروعات، والتدريب على الإلقاء فضلًا عن قياس العائد من التدريب واستثماره، وتقييم فرق العمل الجماعية والدورة بصفة عامة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين