عن الواقع الجديد في منطقة الساحل
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت الأنظمة الحاكمة في بوركينا فاسو ومالي والنيجر مؤخراً الانسحاب «الفوري» من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، في قرار قد يؤدي إلى تداعيات كبيرة تشمل مثلاً حركة البضائع والأفراد في البلدان الثلاثة التي تفتقر إلى منفذ بحري، وهو ما أثار تخوفاً كبيراً في المنطقة جعل رفيعي المسؤولين في التكتل يعقدون مجلس الوساطة والأمن التابع له في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناقشة حيثيات خروج الدول الثلاث، وجاء في البيان المشترك لهذه الدول أن «إيكواس»، «تحت تأثير قوى أجنبية، تخون مبادئها التأسيسية وباتت تشكل تهديداً لدولها الأعضاء وشعوبها» وأضاف البيان: «لا يمكن لمجموعة الخمس في الساحل أن تخدم المصالح الأجنبية على حساب مصالح شعوب الساحل،
ناهيك عن قبول إملاءات أي قوة مهما كانت باسم شراكة مضللة وطفولية تنكر حق سيادة شعوبنا ودولنا، ولذلك، فقد تحملت بكل وضوح المسؤولية التاريخية بالانسحاب من هذه المنظمة».
وتعي أوروبا جيداً النفوذ المتزايد لهما، لأن استراتيجيتهما وسياستهما في المنطقة مختلفة عن تلك التي أرادوا مأسستها في المنطقة منذ عقود، وهي اليوم أكثر من أن تزال ببعض المساعدات المالية الأوروبية، خلافاً لروسيا التي تمد تلك الدول بما تحتاجه من مال وعتاد، وخلافاً للصين التي تعمل دون تثوير في كل المنطقة، وهي لا تبني طرقاً فقط ولكنها تُكون صداقات متميزة وتحالفات، وتعتمد هناك على الاستثمار في بناء رأس المال الاجتماعي والبشري… كما قد سبق وأن أرسلت الصين بارجتين بحريتين إلى القرن الأفريقي وبالتحديد إلى جيبوتي، حيث تملك قاعدة عسكرية ولوجيستية هناك…. فما يزيد عن 400 عسكري أضحوا يتواجدون في هذه القاعدة لتأمين طرق الملاحة في القرن الأفريقي على مستوى خليج عدن والقرن الأفريقي.
د. عبدالحق عزوزي – أكاديمي مغربي – جريدة الاتحاد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يقف على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية
وقف اليوم معالي النائب العام، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني، على حجم الانتهاكات التي ارتكبتها القوات المتمردة خلال فترة سيطرتها على مقر منطقة قري العسكرية.
ورافقه في هذه الجولة التفقدية الأستاذ أحمد عثمان حمزة، والي ولاية الخرطوم، ومساعد النائب العام، مولانا ياسر أحمد محمد، إلى جانب أعضاء اللجنة.
وخلال الزيارة، تفقد معاليه المقر الذي استخدمته القوات المتمردة لاحتجاز المدنيين في ظروف قاسية وغير إنسانية، لا تمتّ بصلة للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
كما وقف الوفد على موقع المقبرة الجماعية التي عُثر عليها على مقربة من مكان الاعتقال، حيث تضم أكثر من خمسمائة مقبرة لمجهولي الهوية، في مشهد يعكس حجم الانتهاكات الجسيمة.
وفي تطور خطير، وقف معالي النائب العام على مصنع متكامل لإنتاج حبوب البنتاجون المخدرة، مجهّز بماكينات حديثة ذات إنتاجية عالية، إلى جانب كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة في تصنيع المخدرات.
ووجّه معاليه بتسريع إجراءات التحري في الدعوى الجنائية المقيدة سابقا لذات الموضوع، وملاحقة المسؤولين عنها على المستويين المحلي والدولي.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتساب