طلب إحاطة حول أزمة طلبة الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة الى رئيس مجلس النواب لمناقشته في لجنة التعليم بحضور وزير التعليم العالي حول أزمة طلبة الدراسات العليا بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس.
وقالت النائبة أمل سلامة انها تلقت العديد من الشكاوى بشأن معاناة الطلاب بكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس، تتضمن عدم قدرتهم على استكمال دراستهم بسبب التأجيلات المستمرة للدراسة ووضع شروط اضافية مما ادى الى اهدار وقتهم وجهدهم واموالهم طوال عامين، خاصة بعد ان تم ايقاف التسجيل في الاقسام النظرية بالكلية بشكل مفاجيء .
وأضافت أنه وفقا لشكاوى الطلاب فإنهم قاموا جميعًا بالحصول على دبلوم الدراسات العليا من الكلية خلال العام الدراسي الماضي 2022/2023، بهدف استكمال الماجستير والدكتوراه منها؛ وعند التقديم للماجستير فوجيء الطلاب في شهر سبتمبر قبل بداية العام الدراسي الحالي، بأن الكلية أجلت التقديم للدراسات العليا بالماجيستير لشهر يناير 2024، لتعديل نظام الدراسات العليا بالكلية، وامتثلوا وانتظروا وفتحت الكلية باب التسجيل على الانترنت ثم تم تحصيل مصاريف (المقابلة الشخصية) واستخراج الاوراق المطلوبة .
وأوضحت أن الطلاب فوجئوا بقرار (رئيس جامعة عين شمس) بإيقاف القيد بالأقسام النظرية بالكلية (العلوم الاقتصادية – العلوم الإنسانية – العلوم التربوية والإعلام البيئي)، رغم ان الدبلومة الخاصة بالمعهد غير معترف بها في الاقسام المناظرة في باقي كليات الجامعة نظرا لتخصصها في علوم البيئة مما يمثل اهدار لحقوق الطلاب وسلب لوقتهم وجهدهم واموالهم .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدراسات العليا والبحوث الماجستير والدكتوراه الدراسات العلیا عین شمس
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي يؤكد استمرار تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة للارتقاء بجودة التعليم
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي استمرار جهود الوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا الخاصة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ العديد من ورش العمل التطبيقية لعمداء وممثلي هذه المعاهد، والتي استهدفت تنمية القدرات في مجالات التصنيف الدولي، بما يدعم فرص المعاهد المتميزة في التقديم للتصنيفات العالمية، وتنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين، لتطوير اللوائح الدراسية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وأثنى الوزير على الدور الحيوي لبنك المعرفة المصري في دعم أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، مؤكدًا استمرار الوزارة في تعزيز قدراتهم على النشر المحلي والدولي بما يخدم ملف التصنيف، إلى جانب دعم مشاركة المعاهد المتميزة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
ولفت الوزير إلى اهتمام قطاع التعليم بملف دمج الطلاب ذوي الهمم داخل المعاهد العليا، موضحًا أن الوزارة وجهت بوضع هذا الملف ضمن أولويات خطط المعاهد خلال الفترة المقبلة.
وشدد الوزير على أهمية تطوير تشكيل مجالس إدارات المعاهد العليا الخاصة، واقتصار عضوية مجلس الإدارة على معهد واحد فقط، بما يتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر من الخبراء وضمان تنوع الخبرات.
وأشار إلى أن اختيار العمداء سيتم من خلال ترشيح 3 أساتذة من جانب مجلس إدارة كل معهد، وتقوم اللجنة المشكلة من قبل الوزير باختيار الأنسب من بينهم، بهدف انتقاء القيادات القادرة على تحقيق التطوير المنشود، على أن تقدم مجالس الإدارات السير الذاتية للمرشحين قبل مخاطبة الجامعات المعنية لإعارتهم.
وأوضح الدكتور جوده غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا أن النظام الجديد لاختيار العمداء يهدف إلى استقرار المعاهد مع بداية العام الجامعي 2025/2026، ويسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي، منوهًا باستمرار النظام الخاص بترشيح أستاذ واحد فقط من قبل المعاهد الحاصلة على تقييم (Class A) أو الحاصلة على الاعتماد المؤسسي أو البرامجي (وعددها 45 معهدًا)، وكذلك المعاهد بالمحافظات الحدودية، نظرًا لما تتمتع به من قدرة على اختيار قيادات متميزة.
وذكر أن عمداء 22 معهدًا تم اختيارهم بالفعل ضمن آلية الثلاثة مرشحين سيواصلون عملهم حتى إتمام عامين جامعيين، وفق ما سبق الإعلان عنه.
وأكد استمرار خطة التطوير الشاملة للمعاهد العليا، والتي تتضمن عدم جواز الجمع بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لمعهد عالٍ، واقتصار العضوية على مجلس واحد فقط بدءًا من العام الدراسي الجديد.
وأعلن قطاع التعليم عن البدء في تلقي ترشيحات العمداء، مع تأكيد عدم مخاطبة الجامعات إلا بعد تحديد المرشح النهائي من قِبل اللجنة المختصة، وذلك لضمان دقة وشفافية إجراءات الإعارة.
وأردف أن المجلس الأعلى لشؤون المعاهد سيعقد اجتماعاته المقبلة بمقرات المعاهد العليا الخاصة في مختلف المحافظات، للاطلاع المباشر على إمكانياتها، وبيئة الحياة الجامعية المقدمة للطلاب.
كما أشار إلى اهتمام الوزارة بملف التأمين الصحي للطلاب، متوقعًا أن تظهر ثماره خلال الفترة المقبلة، بالتوازي مع استمرار تقييم ومتابعة أداء المعاهد الخاصة بشكل دوري، بما يعزز المنافسة الإيجابية بين المعاهد، ويحفزها على تحسين أدائها على مستوى الموارد البشرية والمادية.
وأبرز أهمية هذه الجهود في ظل كون طلاب المعاهد العليا يمثلون 25% من إجمالي طلاب التعليم العالي في مصر، مؤكدًا أن التطوير المستمر بات ضرورة لتحقيق رؤية الوزارة.
واختتم بالتأكيد على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، لضمان توحيد المعايير الأكاديمية على مستوى الجامعات والمعاهد بكافة أنظمتها الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، بما يحقق مبدأ العدالة في التأهيل الأكاديمي، ويضمن مستوى موحدًا للخريجين من مختلف مؤسسات التعليم العالي في مصر.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا