بعد طرح شهادة الـ30%.. خبير يكشف أفضل طرق الاستثمار الناجح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الدكتور بلال شعيب الخبير الاقتصادي، إنّ اختيار الوعاء الادخاري الأفضل يختلف من شخص لآخر، وفقًا لاحتياجاته الخاصة والظروف المحيطة، فالذهب بديل استثماري يجلب عائد في نهاية المدة، عند طرح سعر البيع من سعر الشراء، بينما يمكن أن يحصل المواطنين على عائد شهري من الشهادات الادخارية.
عوامل اختيار المجال الادخاري الأفضلوأوضح «شعيب» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الشهادات الادخارية أفضل بالنسبة لفئة كبار السن، وجميع المواطنين الذين على المعاش، لأنّها تمنحهم عائد شهري بجانب المعاش، أو المرتب الأساسي، بينما يوجد عدد من العوامل التي يتم اختيار الوعاء الادخاري بناءً عليها، أهمها تحديد احتياج المواطن لنوع دورية العائد سواء شهريًا أو في نهاية المدة، ففي حالة الحاجة لعائد دوري فالحل الأمثل هو الشهادات الادخارية التي تطرحها البنوك بأعلي عائد، والتي كان آخرها شهادة بنك التنمية الصناعية ذات العائد 30%.
وأشار إلى أنه في حالة عدم احتاج عائد دوري فإن الخيار الأفضل هو الذهب، لأنه استثمار طويل الأجل، إذ ارتفع سعر الذهب على مدار الـ10 سنوات الماضية بأكثر من 300% تقريبًا، كما أن لخبرة الشخص الراغب في الاستثمار دور أيضًا في تحديد الوعاء الأمثل، فإذا امتلك خبرة في أحد المجالات فالأفضل استثمار تلك الخبرات في نشاط أو مشروع يدر عائد أفضل، ويزداد حجم المشروع بمرور الوقت، مع الحرص على عدم وضع كل رأس المال في مجال استثماري واحد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الذهب الشهادات شهادات الإدخار الشهادات الإدخارية الاستثمار افضل طرق الاستثمار
إقرأ أيضاً:
أكبر زيادة للأجور من 5 سنوات| 104 مليارات جنيه لدعم الموظفين.. خبير يكشف الأسباب
في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي تواجهها البلاد، كشفت الحكومة المصرية عن خطوة جريئة تهدف إلى التخفيف من أعباء المواطنين، خصوصًا العاملين بالجهاز الإداري للدولة. فقد أعلنت عن أكبر زيادة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين خلال خمس سنوات، وذلك في إطار مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت قيمة هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه. هذه الزيادة تعكس توجهًا واضحًا من الدولة لدعم الموظفين في مواجهة أعباء المعيشة المرتفعة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
قفزة غير مسبوقة في الأجور.. قراءة في الأرقامتشير البيانات الرسمية إلى أن مخصصات الأجور ارتفعت في الموازنة الجديدة بمقدار 104 مليارات جنيه مقارنة بالعام المالي السابق 2024/2025، والذي بلغت فيه المخصصات نحو 575 مليار جنيه. ويُعد هذا الارتفاع الأكبر منذ خمس سنوات، حيث بدأت مخصصات الأجور في عام 2021/2022 عند 358 مليارًا و735 مليون جنيه، ثم ارتفعت تدريجيًا لتصل إلى:
412 مليارًا و463 مليون جنيه في 2022/2023
512 مليارًا و694 مليون جنيه في 2023/2024
575 مليار جنيه في 2024/2025
وأخيرًا 679 مليارًا و110 ملايين جنيه في 2025/2026
هذه الأرقام تكشف عن مسار تصاعدي واضح يعكس التزام الدولة تجاه موظفيها، خاصة مع تزايد معدلات التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة خلال السنوات الأخيرة.
خلف الأرقام.. رواتب أفضل لمواجهة تحديات الحياةهذه الزيادة اللافتة في بند الأجور ليست مجرد استجابة للضغوط الاقتصادية، بل تتماشى مع سلسلة قرارات حكومية اتُخذت خلال السنوات الماضية لرفع الحد الأدنى للأجور أكثر من مرة، بالإضافة إلى صرف علاوات دورية واستثنائية، وحوافز وبدلات للعديد من الفئات في الجهاز الإداري للدولة.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه الزيادات تساعد في تحسين القدرة الشرائية للموظفين وتخفيف حدة تأثيرات التضخم، فضلًا عن دورها في تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية من خلال جذب الكفاءات وتحسين بيئة العمل.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملة
علّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.