رئيس البورصة المصرية يقترح تأسيس شركات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شارك أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية "سيدات أعمال مصر 21" الذي يعقد تحت عنوان "التعمق في استراتيجيات النجاح المستقبلية" بهدف جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمع بين سيدات الأعمال من أكثر من 20 دولة لتبادل الخبرات وقصص النجاح، وقد حضرت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية فعاليات الجلسة.
وأوضح أحمد الشيخ، في كلمته، الدور المهم الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري والمادي، سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود التي تقوم بها البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث أنشأت سوقا منفصلة لتلك الشركات ليعمل بمثابة "حاضنة أعمال" لمساعدتها على النمو والتوسع، كما وضعت له قواعد قيد وإفصاح أكثر يسراً لتتناسب مع طبيعة تلك الشركات.
وعرض الشيخ استراتيجية التطوير الشامل لذلك السوق بدءا من وضع حد أقصى لمدة قيد الأوراق المالية به لتنقل خلالها إلى السوق الرئيسي، على أن يشترط للقيد بالسوق أن تتضمن الخطة المقدمة من الشركة -عند القيد- استيفائها لشروط الانتقال إلى السوق الرئيسي خلال فترة من 3 إلي 5 سنوات حسب طبيعة النشاط.
وأضاف: بالتأكيد سيتم إعطاء مهلة زمنية معقولة للشركات المقيدة حاليا لتوفيــق أوضاعهــا.
كما أشاد أحمد الشيخ بالدور المهم والمتنامي الذي تلعبه المرأة المصرية في قطاعات الأعمال، مؤكدا على دور البورصة المصرية المستمر في دعم المرأة وتمكينها في كافة مجالات سوق المال حيث تم تطوير قواعد القيد لتشترط على جميع الشركات المقيدة أن يكون ربع أعضاء مجالس إداراتها من السيدات وبحد أدنى عضوتين، ويأتي ذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وأيضا إثراء للتنوع داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة.
وأضاف الشيخ: لدى ما يقرب من 95 % من الشركات المقيدة سيدة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إداراتها، مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية تبلغ -حاليا- نحو 60%.
وقدم رئيس البورصة المصرية مقترحا عمليا قابلا للتنفيذ للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، فقد اقترح تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تبرع فيها المرأة، ومن ثم يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل عن طريق قيد الشركات في البورصة والحصول على تمويل إضافي أو تأسيس شركة مساهمة من خلال "اكتتاب عام" يتم قيد أسهمها وتداولها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس البورصة مال اعمال سيدات الأعمال مال واعمال اخبار مصر رئیس البورصة المصریة
إقرأ أيضاً:
عضو «الاستثمار العقاري»: نجاحات شركات المقاولات المصرية تؤهلها للسوق العالمية
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن النجاحات التي حققتها شركات المقاولات المصرية على أرض مصر جعلتها محط أنظار العالم، وأكسبتها خبرات تؤهلها للدخول في الأسواق العالمية والمنافسة بقوة، لما تمتلكه من مهارات وخبرات متميزة.
32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصروأوضح «عبد اللاه» أن هناك قرابة 32 ألف شركة مقاولات تعمل في مصر، منها الكثير مؤهل للعمل في الأسواق الخارجية إذا ما أتيحت لها الفرصة، مشيرًا إلى وجود تجارب ناجحة لشركات مصرية في السوقين الإفريقي والخليجي في إنشاء السدود والبنية التحتية والمشروعات العمرانية، وهو ما يمكن البناء عليه للتوسع بشكل أكبر في هذه الأسواق.
افتتاح فروع في الدول الأفريقية للبنوك المصريةواقترح ضرورة افتتاح فروع للبنوك المصرية في الدول الإفريقية لتسهيل عمل الشركات المصرية هناك، بالإضافة إلى تعزيز دور شركات التأمين لحماية العمالة والمعدات في الدول التي تحتاج إلى إعادة الإعمار ومد شبكات الطرق، بما يحقق مزيدًا من التكامل بين دول القارة.
كما دعا إلى توفير مزيد من المعلومات والبيانات عن احتياجات الدول الإفريقية في مجال المقاولات، ودراسة طبيعة العمل بها، وذلك من خلال مكاتب التمثيل التجاري المنتشرة في القارة، مؤكدًا أهمية استثمار هذه البيانات لتقديم دراسات متكاملة إلى اتحاد المقاولين والمطورين العقاريين، استعدادًا للدخول إلى هذه الأسواق، فضلًا عن الاستفادة من الاتفاقيات التي توقعها الحكومة مع الدول المختلفة لفتح أسواق جديدة أمام قطاع المقاولات المصري.
فرص الاستثمار العقاري والإنشائيوناشد بضرورة عقد اجتماع موسع لبحث فرص الاستثمار العقاري والإنشائي في الدول الإفريقية، تحت رعاية وزيري الإسكان والصناعة والتجارة، بمشاركة جهاز التمثيل التجاري، واتحاد مقاولي التشييد والبناء، ومنظمات الأعمال، والمطورين العقاريين، بهدف تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية.
وأشار إلى ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتفاقيات التجارية بتخفيض الجمارك والرسوم بنسبة 100% في تعاملاتها، على غرار ما تم بين مصر ودول مثل كينيا والسودان، لضمان التطبيق الكامل للاتفاقيات وتحقيق أهدافها الرئيسية.
واقترح إنشاء مجلس أعلى للشؤون العربية والإفريقية يتولى دعم دخول الشركات المصرية إلى مشروعات إعادة الإعمار في هذه الدول، على أن يضم ممثلين عن وزارة الخارجية والقطاعات والأجهزة المعنية، كما أكد أهمية توسيع هذا التعاون ليشمل دول الخليج، خاصة العراق والسعودية، حيث تسعى الشركات المصرية إلى التوسع بقوة في هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، أكد عبد اللاه أن الشركات المصرية جاهزة وعلى أهبة الاستعداد للمشاركة في إعادة الإعمار، حال صدور توجيهات القيادة السياسية بذلك، مشيرًا إلى قدرة هذه الشركات على تنفيذ المشروعات في وقت قياسي.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو