رئيس الوزراء: العراق حريص على تطوير العلاقات مع المانيا بمجال الطاقة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
17 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: اكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ان العراق حريص على تطوير العلاقات مع المانيا في مجال الطاقة.
وذكر مكتب السوداني في بيان ورد لـ المسلة، ان رئيس الوزراء عقد اجتماعاً مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك على هامش مشاركة سيادته في مؤتمر ميونخ للأمن 2024.
وشهد الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والعمل على توسعتها في مختلف القطاعات، وفق خطة العمل المشتركة التي أقرت في برلين عام 2023، ومراجعة ما تم تنفيذه من تفاهمات بناءً على اللقاءات والزيارات المتبادلة السابقة، التي أثمرت عن نمو واضح في العلاقات بين العراق وألمانيا.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص العراق على تطوير العلاقات مع ألمانيا، خصوصاً في مجال الطاقة، بالإضافة إلى المجالات الاقتصادية والصناعية الأخرى،
وفي ما يخص القضية الفلسطينية، أكد السوداني على وجوب فعل دولي سريع لإيقاف الحرب، حيث إن ردة الفعل الدولية لم تكن تتناسب وحجم الحدث الذي أدى إلى كوارث إنسانية في قطاع غزّة، معبراً عن أمله في أن تسفر الجهود عن وقف الحرب التي أثّرت على أمن المنطقة والعالم، وتسببت بعرقلة الملاحة وانسيابية إمدادات الطاقة.
وبيّن السوداني أن الحل يكمن في حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، دون أن يقرر أحد نيابة عنه، مؤكداً أن العراق بذل جهوداً للتهدئة في المنطقة وما زال مستمرا في هذا الأمر الذي نجح فيه بتجاوز بعض التوترات، وأن أمن العراق مهم للمنطقة وليس للعراقيين فقط.
من جهته، أشاد شولتس بحرص العراق على تنمية وتطوير العلاقات مع بلاده في مختلف المجالات، وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين، مشيرا إلى دور العراق المهم بتحقيق التهدئة في المنطقة، والتأكيد على ضرورة إشراك جميع الأصدقاء في مبادارت التهدئة، خصوصاً أن بلاده تبذل جهوداً كبيرة من أجل إيقاف الحرب في غزّة، والحرص على وقف تداعياتها، وإرسال المساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين، محذراً من مغبّة فتح أي جبهة جديدة في الأراضي الفلسطينية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العلاقات مع
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء العراقي: 90 دولارًا أنسب سعر للنفط.. و”أمر غير منصف” يجب أن يتفهّمه أوبك+ (حوار)
شبكة انباء العراق ..
أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور مظهر صالح، أهمية الإيرادات النفطية في دعم الموازنة العامة للبلاد، وتنفيذ مختلف المشروعات التنموية، لكن في الوقت نفسه شدد على ضرورة تنويع الاقتصاد.
وفي حوار حصري مع منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تحدّث الدكتور مظهر عن تحالف أوبك+، وتفهّم بلاده تمامًا أهمية دوره في استقرار السوق العالمية، رافضًا القول إن “العراق لا يلتزم بحصته المقررة في أوبك+”.
وتطرّق مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية إلى السعر العادل لبرميل النفط، وأيضًا تكلفة إنتاج برميل النفط العراقي، وعدّه من بين الأرخص عالميًا.
وفي حواره أيضًا مع منصة الطاقة، أشار الدكتور مظهر صالح إلى خطورة الاعتماد على مصدر طاقة واحد فقط، أو دولة بعينها في إمدادات الغاز، مؤكدًا أهمية تنويع الإمدادات، وضاربًا المثل في ذلك بدولة تركيا.
وفيما يلي نص الحوار:
يعتمد العراق على إيرادات النفط بنسبة تقترب من 90%.. هل تتفقون أن هذا يمثّل إشكالية خاصة مع تقلّب أسعاره؟
تواجه سياسة الموازنة العامة في بلادنا عند إعدادها المشكلات المتوقعة أو المحتملة من دورة الأصول النفطية خلال تنفيذ الموازنة في السنة المالية، وبناءً على ذلك تتحفظ بعجز افتراضي أو تحوطي يُموّل من الاقتراض الداخلي والخارجي، لضمان حدود النفقات الحاكمة، وتحديدًا الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، التي تشكّل قرابة 50% من الإنفاق العام السنوي وحدها، عدا النفقات التشغيلية الأخرى، بما في ذلك خدمات الديون، بالإضافة إلى الإنفاق الاستثماري.
وبناء على ذلك، ظلّت الموازنة الاستثمارية هي الجانب الأكثر قلقًا في التنفيذ، لا سيما عند انخفاض أسعار النفط إلى ما دون السعر الافتراضي في الموازنة، ما يعرّض المشروعات الاستثمارية إلى التوقف أو التعثر.
وعلى مدار عقدين من الزمن فإن دورة تنفيذ المشروعات الاستثمارية باتت متلازمة مع دورة الأصول النفطية، باستثناء المشروعات التنموية المموّلة من قروض دولية مستمرة، وهي محدودة في الغالب، ولا تشكّل سوى 10% من رصيد المشروعات القائمة في القطاعات الاستثمارية الحكومية المختلفة (كذلك عدا مشروعات جولات التراخيص النفطية التي تستمر في التنفيذ بالغالب لكون نفقاتها تُسدد بالنفط الخام).
وأنوه هنا بأنه عند ارتفاع دورة الأصول النفطية، وما يُحقق للموازنة من تدفقات مالية مناسبة، يتم الاستئناف بالمشروعات المتوقفة، ولكن بتكاليف تعويضية غالبًا ما يطالب بها المقاولون وحسب عقود التنفيذ والالتزامات المتبادلة، وهي تكاليف طارئة على الموازنة الاستثمارية، ناجمة عن إشكالية أسعار النفط وتأثير ذلك في النمو الاقتصادي السنوي في الناتج المحلي الإجمالي.
بالنسبة إلى العراق، ما السعر المناسب لبرميل النفط الذي يدعم استقرار موازنة الدولة؟
بافتراض أن نسبة تنفيذ نفقات الموازنة السنوية هي 100%، وبافتراض ثبات سقف الإنفاق الكلي السنوي بنحو 200 تريليون دينار (152 مليار دولار أميركي)، وبافتراض أن الإيرادات غير النفطية ثابتة، ومستوى التضخم السنوي معتدل، فإن الرقم الأمثل لسعر برميل النفط بمستوى تصدير 3.4 مليون برميل يوميًا، هو ألا يقل سعر برميل النفط عن 90 دولارًا.
تقريبًا، كم تبلغ تكلفة إنتاج برميل النفط العراقي؟
تُعد حقول العراق النفطية من بين الأقل على مستوى العالم في تكلفة الإنتاج، وعلى الرغم من نفقات جولات التراخيص التي تتولّى تطوير حقول النفط العراقي منذ عقد ونصف العقد من الزمن، فإن تكلفة إنتاج برميل النفط الخام تتراوح بين 8 دولارات للبرميل الواحد، وهي الغالبة، وترتفع في بعض الحقول استثناءً إلى 12 دولارًا للبرميل.
لذلك يمكن القول إن التكلفة الموزونة بكمية الاستخراج، وحسب إنتاجية الحقول وغزارتها، هي بنحو 9 دولارات للبرميل الواحد.
هل وجود العراق ضمن تحالف أوبك+ يقيّد جهود الحكومة لزيادة إنتاج النفط؟
كما هو معلوم فإن قرارات أوبك+ تُعتمد بالإجماع، والعراق يتفهم أهمية ذلك الإجماع على الرغم من وجود قيدين:
الأول: إن خفض الإنتاج النفطي ضمن اتفاق أوبك+ في مواجهة التخمة النفطية في سوق الطاقة يؤثر حتمًا خلال السنة المالية في عوائد الموازنة، ويزيد من احتمالات العجز فيها، مع ترقب احتمالات أن يؤدي ذلك الخفض إلى تحسين الأسعار في أسواق الطاقة وعلى نحو مزدوج، أي تغطية تكلفة الكمية التي جرى خفضها من الإنتاج، ويحسّن في الوقت نفسه من إجمالي الإيرادات النفطية الكلية بشكل عمومي، وضمن حصتنا المنتجة السنوية الإجمالية ضمن قرارات أوبك+.
user
الجاكومي : الشعب سينتصر على مليشيا الدعم السريع المتمردة