رئيس البورصة يقترح تأسيس شركات تعمل في مجالات المرأة والحصول على تمويل من سوق المال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
البورصة اليوم.. قدم أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، مقترحًا عمليًا قابلًا للتنفيذ للاستفادة من البورصة كمنصة متكاملة للتمويل، حيث اقترح تأسيس شركات تعمل في مجالات تعتمد على المرأة كقوة عاملة متميزة، مثل بعض الحرف اليدوية التي تبرع فيها المرأة، ومن ثم يمكن الاستفادة من البورصة كمنصة تمويل عن طريق قيد الشركات في البورصة والحصول على تمويل إضافي أو تأسيس شركة مساهمة من خلال «اكتتاب عام» يتم قيد أسهمها وتداولها في البورصة فور تأسيسها، مما يتيح لها الحصول على مزيد من التمويل من خلال البورصة ومن ثم التوسع في مشروعاتها.
جاء ذلك خلال مشاركة الشيخ في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر جمعية «سيدات أعمال مصر 21» الذي يعقد تحت عنوان «التعمق في استراتيجيات النجاح المستقبلية»، ويهدف إلى جذب الاستثمارات في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمع بين سيدات الأعمال من أكثر من 20 دولة لتبادل الخبرات وقصص النجاح، وحضرت هبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية فعاليات الجلسة.
وأوضح أحمد الشيخ في كلمته، الدور الهام الذي تلعبه البورصة المصرية في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة حيث تتيح للشركات الحصول على أنواع مختلفة من التمويل لمساعدتها على التوسع ورفع معدلات النمو لديها وزيادة قدرتها على التوظيف الفعال للرأسمال البشري والمادي، وذلك سواء عن طريق طرح أسهم جديدة أو إصدار سندات عادية أو سندات توريق أو صكوك بأنواعها المختلفة.
جهود البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطةوأشار رئيس البورصة المصرية إلى الجهود التي تقوم بها البورصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أنشأت سوقا منفصلة لتلك الشركات ليعمل بمثابة «حاضنة أعمال» لمساعدتها على النمو والتوسع، كما وضعت له قواعد قيد وإفصاح أكثر يسراً لتتناسب مع طبيعة تلك الشركات، ثم عرض الشيخ استراتيجية التطوير الشامل لذلك السوق بدءا من وضع حد أقصى لمــدة قيد الأوراق المالية به لتُنقل خلالها إلى السوق الرئيسي، على أن يُشـترط للقيد بالسـوق أن تتضمن الخطة المقدمة مـن الشـركة، عنـد القيـد، اسـتيفائها لشـروط الانتقال إلى السوق الرئيسـي خلال فتـرة مـن 3 إلـى 5 سـنوات حسـب طبيعـة النشــاط.
وأضاف: بالتأكيد سيتم إعطاء مهلة زمنية معقولة للشركات المقيدة حاليا لتوفيق أوضاعها.
وأشاد أحمد الشيخ بالدور المهم والمتنامي الذي تلعبه المرأة المصرية في قطاعات الأعمال، مؤكدًا دور البورصة المصرية المستمر في دعم المرأة وتمكينها في كافة مجالات سوق المال حيث تم تطوير قواعد القيد لتشترط على جميع الشركات المقيدة أن يكون ربع أعضاء مجالس إداراتها من السيدات وبحد أدنى عضوتين، ويأتي ذلك في إطار دعم وتمكين المرأة وأيضا إثراء للتنوع داخل مجالس إدارات الشركات المقيدة.
وأضاف الشيخ: لدى ما يقرب من 95% من الشركات المقيدة سيدة واحدة على الأقل في عضوية مجالس إداراتها. مشيرا إلى أن نسبة تمثيل المرأة داخل مجلس إدارة البورصة المصرية تبلغ- حاليا- نحو 60%.
اقرأ أيضاًالبورصة تعيد فتح الاكتتاب في سندات خزانة بقيمة 4.6 مليار جنيه
البورصة تعيد فتح الاكتتاب في سندات خزانة بقيمة 4.6 مليار جنيه
وسط تراجع داو جونز.. أسهم الذكاء الاصطناعي تقفز بمؤشرات البورصة الأمريكية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس البورصة البورصة المصرية البورصة جمعية سيدات الأعمال أخبار البورصة المصرية اليوم أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية تأسيس شركات دعم المرأة العاملة البورصة المصریة رئیس البورصة
إقرأ أيضاً:
كاتليست تقرر دراسة القيمة العادلة لأسهم شركات مستهدفة الاستحواذ
اعتمدت شركة كاتليست بارتنرز ميديل ايست، زيادة رأس المال المصدر من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه وفقًا لما أسفر عنه الاكتتاب الخاص الذي أغلق يوم19 ديسمبر الجاري.
وقالت الشركة في بيان للبورصة إنها قررت تكليف شركة الأعمال والاستشارات المالية عن الأوراق المالية "فاكت" كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم الشركات المستهدفة بالاستحواذ ومنها شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية وشركات أخرى، بعد أداء الفحص النافي للجهالة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية لكاتليست بارتنرز ميديل ايست، وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه.
كما وافقت على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 10 مليون جنيه إلى 235 مليون جنيه بزيادة قدرها 225 مليون جنيه موزعة على 22.5 مليون سهم بقيمة 10 جنيه للسهم، عبر الاكتتاب الخاص على مستثمرين مؤهلين أو مؤسسات مالية دون إعمال حقوق الأولوية للمساهمين القدامى.
وكانت الشركة أوضحت في وقت سابق أن من بين مبررات زيادة رأس المال، استيفاء شرط ألا يقل عدد المساهمين بالشركة بعد الاكتتاب عن 50 ساهم، واستيفاء شرط نسبة الأسهم حرة التداول بما لايقل عن 5% من اجمالي أسهم الشركة.
وكذلك توفير موارد نقدية للشركة يمكن استعمالها في تمويل بعض عمليات الاستحواذ أو ضخها في زيادة رؤوس أموال الشركات التي سيتم الاستحواذ عليها.
وفي 24 نوفمبر الماضي، أقامت البورصة المصرية فعالية "قرع الجرس" احتفالا بإطلاق الشركة كأول شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في مصر.
وتعتمد شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) على جمع رأس المال من خلال الطرح الخاص بهدف الاستحواذ أو الاندماج مع شركات ذات إمكانات نمو كبيرة. يهدف هذا النموذج إلى تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل الذي تحتاجه للتوسع، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز فرصه المستقبلية.