محام جنوب أفريقي: عدم احترام إسرائيل لمحكمة العدل أمر مخز حقا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تساءل المحامي الجنوب أفريقي، كاجال رامجاثان-كيوغ في مقال كيف ستقدم إسرائيل إلى محكمة العدل تقريرا يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة في ظل استمرار العدوان وحرب الإبادة على غزة.
وقال "كيوغ" في مقال نشرته وكالة "الأناضول": "في قرارها الاحترازي بشأن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، رأت محكمة العدل الدولية وجود "خطر حقيقي ووشيك بحدوث أضرار لا يمكن إصلاحها" في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف: "من المهم جدا التساؤل عمّا إذا كانت إسرائيل ستلتزم بقرار محكمة العدل الدولية؟! حيث يتعين على الحكومة الإسرائيلية تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 30 يوماً حول الخطوات التي اتخذتها لتنفيذ التدابير الاحترازية".
وأشار إلى أنه بالنظر إلى الوضع الحالي في غزة، فمن المثير للفضول التساؤل عن كيف ستقدم إسرائيل إلى المحكمة تقريرا يُظهر اتخاذها خطوات تجاه تنفيذ قرارات المحكمة، مضيفا: "في الواقع، إن عدم احترام إسرائيل للمحكمة وسيادة القانون أمر مخز حقًا".
إسرائيل تتجاهل قرارات المحكمة
وأوضح المحامي الجنوب أفريقي أن قرارات محكمة العدل الدولية تهدف إلى منع ومعاقبة مرتكبي الإبادة الجماعية وضمان زيادة المساعدات الإنسانية لغزة.
وتابع: "هنا لا بد من الإشارة إلى أن إسرائيل عمدت إلى تكثيف هجماتها منذ قيام المحكمة باتخاذ قرارها الاحترازي. كما استهدفت إسرائيل العديد من المرافق الطبية في غزة، بما في ذلك مستشفى ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع".
وبدلاً من وقف الأعمال التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية بموجب الاتفاقية، توسعت العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل رفح، التي تُعرف بأنها منطقة آمنة للمدنيين، وفق قوله.
وتابع المقال أن "الممارسات الإسرائيلية الجارية في غزة، تتناقض بشكل واضح وصريح مع القرارات والأوامر القضائية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما في ذلك ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين"، حسب تعبيره.
ورغم أن المحكمة لم تأمر بوقف إطلاق النار، إلا أن فتح المعابر وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة منوط بوقف الهجمات العسكرية على المناطق المدنية. ومع ذلك، فإن العكس تماما هو ما يجري ميدانيًا.
تأثير قرار المحكمة على دول ثالثة
إن تأثير قرارات محكمة العدل الدولية يشمل دولا ثالثة بالإضافة إلى إسرائيل، حيث يتعين على تلك الدول التفكير مليًا فيما إذا كان بإمكانها مواصلة تقديم جميع أنواع الدعم والمساعدة لإسرائيل، كما أشار في مقاله.
وأكد المحامي الجنوب أفريقي أن استمرار الدعم الذي توفره تلك الدول، يمكن اعتباره بمثابة "تواطؤ" على انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وفيما يتعلق بـ"اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، قال إن "الدول الموقعة على الاتفاقية ملزمة بعدم مساعدة أو دعم العمليات التي ينتج عنها انتهاكات وإبادة جماعية، فضلاً عن الالتزام بالمنع الفعال لجميع الممارسات التي تؤدي لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية".
أما الدول التي لا تفي بتلك الالتزامات، فقد تواجه دعاوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية وبالتالي التعرض لسلسلة من العقوبات.
وفي هذا السياق، علقت ما لا يقل عن 10 دول، من بينها تركيا والبحرين والأردن، علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، كما أوقفت إسبانيا بالفعل جميع مبيعات الأسلحة وصادراتها إلى إسرائيل.
وبهذه الإجراءات، باتت تل أبيب تواجه عزلة في المجتمع الدولي، وقد تواجه الدول الثالثة التي تواصل دعمها إجراءات مماثلة.
وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى الأونروا أن القوات الإسرائيلية فتحت النار على قوافل الغذاء التي كانت متجهة لتقديم المساعدات الإنسانية.
وتسببت الهجمات التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بمقتل ما لا يقل عن 27 ألف شخص وإصابة أكثر من 66 ألفا آخرين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية إسرائيل الإبادة غزة جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل غزة جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية الإبادة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المساعدات الإنسانیة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة: بيت العدل!
#المحكمة: #بيت_العدل!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
استقر في ذهن الناس أن المحاكم هي أماكن يصعب أن تشعرك بالأمن. فالمحكمة مكان مساءلة وليست مكانًا اجتماعيّا؛ ولذلك يقولون: اللهم أبعدني عن المحاكم والحاكم! كذلك يقولون: “جرجرني في المحاكم”، ويهدد بعضهم بعضا بقوله: والله لأجرجره إلى المحكمة! هذه هي الصورة النمطية للمحكمة: حبالها طويلة. وكما يقال: العدالة أشبه بالقطار، تصل دائمًا متأخرة!!
وليس من النافل أن نقول: المحكمة بيت العدل والعدالة! وليس للمظلوم من نصير إلّا محامٍ أمين وقاضٍ نزيه. فالتقاضي حق من حقوق الإنسان، ولولا المحاكم، والقانون، والمحامون لضاعت مدنية المجتمعات، وأصبحت غابات يُفتَرس فيها الضعاف.
(01)
القانون، ولا شيء غيره!
تتفاضل المجتمعات بمدى احترامها للقانون، ومدى سيادة القانون فيها.ولا شكّ أننا عربيّا بعيدون عن ذلك؛ على الرغم من ادّعاء كل نظام التزامه بالقانون.
نظريّا: الدستور يسمو على كل القوانين، وهناك تباينات تتعلق بسموّ الدستور على المعاهدات الدولية. ولكن من المتفق عليه أن الدستور ملزِم لكل السلُطات: التنفيذية، والقضائية، والتشريعية! ولا تستطيع سلطة” محترمة” مخالفة الدستور. وتنبثق عن الدستور القوانين، والأنظمة، والتعليمات، حيث تتفق مع الدستور” روحًا “على الأقل! ولذلك، فإن الدستور حين يكفل حرية الرأي، والتعبير، والتفكير، والعقيدة، يكون المرجع الذي يلجأ إليه القضاة، والمحامون في أعمالهم!
والمادة 15 من الدستور تكفل حرية الرأي بالقول، والكتابة لكل أردني؛ شرط عدم تجاوز القانون .والغاية من هذه المادة إباحة النقد، وإشراك المواطنين في مراقبة أداء مسؤوليهم، ومؤسساتهم. وتبقى فجوات بين الدستور، والقانون، والتطبيق على كاهل القضاة. فالمسؤول قد يتخذ قرارات خاطئة، ومن حق المواطن نقدها بهدف تصويبها.
(02)
بين النقد وتشويه السمعة
أجازت المواثيق الدولية حقوق التعبير، والنقد، وحرية الرأي، وكذلك الدساتير في فرنسا، والعراق، ومصر، والأردن، والكويت، وغيرها، فالأصل فيها الإباحة، وليس التجريم. وما يميز النقد عن القذف، وتشويه السمعة أنه يركز على أداء المسؤول، وليس شخصه وعرضه، كما يتميز النقد بقصده في الإصلاح، وليس المساس بشرف المسؤول! ولذلك، حين ننقد المؤسسات، فلا علاقة لها بنقد المسؤول، فالمؤسسات وطنية تبنى من ضرائب كل مواطن، ولذلك، يحق له نقدها، أو الدفاع عنها بقدر المسؤول نفسه.
(03)
في أدب المحاكم!
تشير تقاليد المحاكم إلى مجموعة من الأخلاقيات التي يلتزم بها القاضي، والمحامي، والمواطن. وسأبرز هنا سلوك المواطن في المحكمة: شاهدًا، أو متّهمًا، أو محبّا للاستطلاع؛ ومن أبرز هذه السلوكيات:
اللباس الأنيق، والألوان الهادئة، وعدم المبالغة في التزيّن. والجلوس المحترم، فمن الممنوعات التي عرفتها مؤخرا، ممنوع وضع ساق فوق أخرى، وممنوع التحدث مع الآخرين، ووجوب الاستماع لما يدور، وعدم استخدام أي أدوات في اليد مثل مفاتيح وغيرها،
لم أكن أعرف ذلك قبل أن ينهرني أحد القضاة.
قلت للقاضي بعد الجلسة: لماذا لا تعلنون هذه الممنوعات؟ ولو كنت أعرفها لركزت عليها في المناهج الدراسية.
المحاكم تستحق الاحترام!!
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني